من/رويدا السعيدي.

في فضيحة جديدة تضاف إلى سجل فساد مكتب النقل العام في لحج، تم رفع رسوم تحصيل النقل إلى 5000 ريال يمني، بينما الرسوم المعتمدة قانونيًا تبلغ 4000 الف ريال للقاطرة و3000 الف ريال لدينات الصغيرة والجامبو. هذه الزيادة الهائلة تمت دون أي وجه حق أو علم لجهاز الرقابة في لحج أو محافظ المحافظة، اللواء أحمد التركي.

المواطنون في لحج أعربوا عن استيائهم العميق من هذه الخطوة، معتبرين أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق وتعبيرًا عن فساد كبير يجب محاسبته. ويؤكد المواطنون أن هذه الأفعال لا يمكن السكوت عنها، حيث تتسبب في تحميلهم أعباء إضافية في وقت تعاني فيه أغلب الأسر من ضغوط اقتصادية متزايدة.

وفي وثيقة رسمية تم تسريبها، تتضح الأسعار المعتمدة من قبل المحافظ، مما يعزز استنتاجات المواطنين بشأن تجاوز مكتب النقل لحدود سلطاته وقراراته. التحركات غير القانونية لمكتب النقل تعتبر بمثابة "حرب على الأرض" وفساد يجب التصدي له بكل حزم، وفقًا لما صرح به عدد من المواطنين.

هذا الوضع يستدعي تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات هذه الزيادة غير القانونية ومحاسبة المتسببين فيها، حيث ينتظر المواطنون من القيادات المحلية التحرك السريع لحماية حقوقهم واستعادة الثقة في المؤسسات الحكومية.

تتزامن هذه المخاوف مع دعوات متزايدة لوقف الفساد والعمل على تحسين مستوى الخدمات العامة التي تقدم للمواطنين، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الجميع. من الضروري أن تُتخذ إجراءات عاجلة لضمان تطبيق القانون والالتزام بالأسعار المعتمدة.