- الكثيري: الانتقالي متأهب لجميع الخيارات تلبية لتطلعات الجنوبيين
- نقابات عمال الجنوب تعلن الإضراب الشامل وتدعو لاعتصام أمام مقر الحكومة بعدن
- وزارة المالية تؤكد التزام الحكومة بصرف رواتب موظفي الدولة وعدم المساس بها
- الجمعية الوطنية بالانتقالي تجدد رفضها القاطع لأي مبررات تسوغ التدهور الاقتصادي وتدعو الحكومة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها
- صحيفة.. الحكومة اليمنية على صفيح ساخن بسبب اشتداد الأزمة المالية والاجتماعية
- حملات حوثية تستهدف مُلاك المطاعم في صنعاء وإب
- إيطاليا تعين سفيرًا جديدًا لدى اليمن ووزارة الخارجية ترحب بالخطوة
- رئيس مجلس القيادة يزور واحة شهداء دولة الامارات العربية المتحدة
- لحج .. القبض على قاتل بعد ساعة من ارتكاب الجريمة برأس العارة
- أكاديميو جامعة تعز يواصلون وقفاتهم الاحتجاجية للمطالبة بحقوقهم المشروعة
في قصة عنوانها "الغيرة والحقد"، تحالفت سيدة مع طليق شقيقتها لإهدار حقوقها المالية والتكسب من الأمر لأسباب لا يتصورها أحد.
وفي تفاصيل القضية، قالت المحامية نهى الجندي في تصريحات لـ"العربية نت"و"الحدث نت"، إن موكلتها فوجئت بقيام زوجها ووالد طفلتها بطلاقها غيابيا بعد خلافات زوجية بينهما، لتفاجأ بخيانة أقرب شخص لها وهي شقيقتها، وتحالفها مع طليقها بطريقة صادمة.
تحالفت ضد شقيقتها
وأضافت المحامية، أن الزوجة اكتشفت عن طريق الصدفة قيام زوجها بالاتفاق مع شقيقتها على سرقة "القائمة"، وهي وثيقة مكتوبة متعارف عليها في مصر تثبت حق الزوجة في الأجهزة والمفروشات التي ساهمت بها بمنزل الزوجية.
وقالت الزوجة إنها كانت تحتفظ بهذه الورقة في منزل والديها، وإن قيمة "القائمة" المادية تبلغ 300 ألف جنيه مصري، إلا أن شقيقتها قامت بسرقة الورقة وإعطائها للزوج مقابل مبلغ 150 ألف جنيه، غير عابئة بمصلحة شقيقتها وطفلتها أمام المحاكم.
غيرة بسبب عدم الزواج
وأضافت الزوجة أن شقيقتها قامت بهذا الفعل والتحالف مع طليقها ضدها بغرض "الغيرة"، حيث إنها تكبرها بعدة أعوام وتزوجت قبلها، بينما لم تتزوج الأخت الكبرى حتى الآن، ما دفعها إلى افتعال المشكلات بين شقيقتها الصغرى وشريكها منذ فترة الخطوبة بغرض إفشال الزواج، كما أن محاولاتها لم تنته حتى بعد الزواج وإنجاب طفلة صغيرة عمرها "عام واحد".
وقالت المحامية إن محكمة الأسرة حكمت لصالح موكلتها في قضية "تبديد المنقولات" رغم سرقة "القائمة"، حيث كانت الزوجة تحتفظ بإيصالات الأجهزة التي قامت بشرائها لمنزل الزوجية، وألزمت المحكمة الزوج بدفع مبلغ "القائمة" كاملا للزوجة.
كما أكدت المحامية أن عددا من القضايا ذات الصلة لا تزال تنظر أمام محكمة الأسرة، من بينها قضايا لنفقة الصغيرة ونفقة عدة ومتعة.