قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي بأن السياسية النقدية التي يتبعها البنك المركزي حاليا في معالجة اسعار الصرف تعاني من صعوبات وتحديات كثيرة منها شحة المعروض من العملة الصعبة في ظل توقف تصدير النفط الخام منذ أكتوبر 2022م والذي كان يرفد خزينة الدولة بحوالي 70 % من الإيرادات واستنزاف العملة الصعبة المتوفرة في السوق من قبل موردين استيراد المشتقات النفطية للسوق المحلي ووقود الكهرباء والذي يبلغ حوالي 3 مليار دولار سنويا , وضعف الرقابة على محلات الصرافة في ظل تعويم اسعار الصرف وفق العرض والطلب والسوق الحر , وعدم قدرة البنك المركزي على تمويل الواردات بشكل كامل , الأمر الذي أدى إلى المضاربه بالعملة الصعبة من قبل التجار والمصارفين في ظل زيادة الطلب عليها .

وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور على صفحته على الفيس بوك رصدة محرر الأخبار بأن المعالجات التي يقوم بها البنك المركزي عبر المزادات سيبطئ إرتفاع اسعار الصرف موقتا ولكنه لن يوقفها , حيث كان من المفترض على البنك المركزي أن يؤثر على السوق لا ان يتأثر به وذلك من خلال فرض سعر صرف ثابت مع كل مزاد ويثبت عليه وليس ان يستجيب لضغوط السوق ومضاربة الصرافين على اسعار الصرف ويقوم برفع سعر المزاد مع كل عملية مزاد جديدة .

وأوضح الخبير الاقتصادي أنه خلال الأيام الماضية تم سحب من سوق اسعار الصرف مبلغ 500 مليون ريال سعودي نفقات الحجاج بمعدل 25 ألف حاج تكلفة الحاج الواحد 20 ألف ريال سعودي , كذلك أغلب المعاملات في سوق العقارات بالريال السعودي وهو ما تسبب في ضغط على اسعار الصرف ارتفع معه سعر صرف الريال السعودي من 447 ريال الى 467 ريال خلال عشرة أيام ماضية فقط , فكلما انخفض سعر صرف العملة المحلية كلما فقد الثقة بها واتجة الناس في معاملاتهم التجارية بالعملة الصعبة وهو ما سيؤدي إلى انخفاضها اكثر فأكثر وازدياد الطلب على العملة الصعبة .

وأفاد الدكتور المسبحي بأن سعر صرف بيع الدولار مقابل الريال اليمني كان بداية يناير 2024 حوالي 1545 ريال ارتفع خلال خمسة أشهر حتى وصل الى نهاية مايو حوالي 1770 ريال يعني الفارق 225 ريال بمعدل متوسط إرتفاع يومي 1.5 ريال ولو استمر إلارتفاع بنفس الوتيرة للسبعة الاشهر القادمة سيصل مع نهاية ديسمبر 2024 الى 2000 ريال سعر صرف الدولار الواحد .

واختتم الخبير الاقتصادي بأن العملة الصعبة لدى البنك المركزي قد شارفت على النفاذ في ظل اعتمادها على اقساط الوديعة والمنح والمساعدات من المنظمات الدولية وصندوق النقد الدولي وبعض المانحين والدول الداعمة وقد تم استهلاكها بنسبة كبيرة ولم يتبقى منها الا اقل القليل وان اعتماد البنك المركزي على هذه التمويلات غير مجدية , فلا بديل عن تنمية موارد الدولة وتصدير النفط الخام والنهوض بمؤسسات الدولة الفاعلة كمصفاة عدن ومنشاة بلحاف وميناء عدن وشركة النفط ومكافحة الفساد وتخفيض نفقات الدولة بما فيها السلك الدبلوماسي والازدواج الوظيفي والقضاء على فساد الكهرباء.