- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات الاجنبية مساء الاربعاء بالعاصمة عدن
- وكالة إماراتية : الزبيدي يقدم توليفة ردع الحو/ثي
- أسرة رجل الأعمال "أنجل"الشعيبي تقرر تشييع جثمانه بعد غدٍ الجمعة في العاصمة عدن
- وزارة المالية تتهم وزارة الأوقاف ووزيرها بصرف 327 مليون ريال سعودي بطريقة غير قانونية "وثيقة"
- رصد بقعة نفطية بطول 220 كلم في البحر الأحمر بعد هجوم للحوثيين على سفينة
- فيديو.. محافظ حضرموت يوجّه فريق مختص لمعرفة أسباب الانهيار الصخري بمديرية بدوعن
- المهندس معين الماس يتفقد مشروع إستكمال وإنشاء طريق عقبة خلق بحالمين لحج
- رئيس الوزراء يبحث مع مسؤولي الحكومة خطة الانقاذ الاقتصادي
- العولقي يلتقي مديري إدارات الإعلام والثقافة في الهيئات التنفيذية بمحافظات الجنوب
- الكثيري يستقبل المدير القُطري لمنظمة أطباء بلا حدود الفرنسية
![](media/imgs/news/31-05-2024-05-38-16.jpg)
أكد محافظ البنك المركزي احمد احمد غالب، أن قراره رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن إيقاف التعامل مع بعض البنوك، هو قرار سيادي ذو طابع نقدي ومصرفي وليس له أي صلات باي احداث أو جهات محلية أو إقليمية أو دولية .
واشار محافظ البنك في المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الجمعة، في مقر البنك الرئيسي بالعاصمة عدن، الى أن البنك يعمل وفقاً للقانون وليس التوجيهات أو التوجهات، وأن البنك ماضي في تنفيذ القرار بكل مراحله ووفق الخطة المقررة.
كما أكد غالب على انفتاح البنك للحوار من أجل الوصول إلى حلول لكل الإشكالات التي تعيق عمل القطاع المصرفي في اليمن، وتضمن عمله بحيادية وفقاً للقوانين ورقابة البنك المركزي اليمني..محذراً من محاولة استغلال القرار لتصفية حسابات مع البنوك التي شملها القرار..
موضحاً أن هذه البنوك هي اكبر البنوك العاملة في اليمن ولم ترتكب اي جرائم لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب والا كان تم إيقافها وإغلاقها بشكل نهائي .
وقال محافظ البنك المركزي "أن هذه البنوك خضعت لضغوطات جماعة مصنفة ارهابية وفشلت في توفيق أوضاعها خلال المهلة التي منحت لها لنقل مقرها الرئيسي إلى العاصمة عدن، مطمئناً المودعين في تلك البنوك بأن عملها مستمر لخدمة الجمهور في المناطق المحررة وان البنك المركزي ضامن لأموالهم" .
واضاف" أن ممارسات الميليشيات الحوثية الإرهابية هي التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار، وإن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني منذ نقله الى العاصمة عدن منتصف العام 2016م ظل يتعامل مع البنوك من منطلق إختصاصاته وصلاحياته الدستورية والقانونية، كسلطة نقدية قانونية مسؤولة في البلاد، والجهة الوحيدة المخولة بعملية الإشراف والرقابة المصرفية وفقاً للدستور والقوانين اليمنية النافذة، وبالتنسيق مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المختصة بالشئون المالية والمصرفية والمجالات ذات العلاقة".
وأشار إلى أن الميليشيات في المقابل سعت لتدمير القطاع المصرفي والمالي وإلحاق بالغ الضرر به، مستغلين تواجد أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، وذلك عبر عدة أشكال من الممارسات والأساليب الرامية للاستيلاء على مقدرات البنوك والمؤسسات المالية في مناطق سيطرتها وتسخيرها لخدمة أنشطتها وحروبها العبثية، والإضرار بالوضع الاقتصادي والمالي لليمن بشكل عام.