كشفت مصادر ووثائق رسمية حصلت عليها الأمناء عن قيام محافظ تعز بإصدار عشرات التعيينات المخالفة للقانون خلال الأسابيع الماضية وسط اعتراض حكومي عليها.

وحصلت الأمناء على وثيقة رسمية تظهر اعتراض وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري على قرار لمحافظ تعز بتكليف مدير عام لمديرية سامع قبل نحو أسبوع.

وأوضح الوزير في خطاب وجهه الى المحافظ ، مخالفة هذا التكليف للقانون ، وما اثاره من احتجاجات وإصدار بيان من قبل الشخصيات الاجتماعية بالمديرية بالاعتراض علية وموقع المديرية على خط التماس.

وفي حين أكد الوزير عدم وجود مبررات على التغيير حالياً وان المدير السابق المشهود له بأداء عملة وخدماته على أكمل وجه بالمديرية ، وجه المحافظ بالتقييد بقانون السلطة المحلية والتوجيه ببقاء المدير السابق المديرية سامع احمد هزاع الصنوي.

كما حصلت الأمناء على وثيقة لخطاب وجهه نبيل شمسان لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي ، يطلب فيها صرف سيارتين للمدير المكلف الجديد من قبله لمديرية سامع / عبدالرحمن محمد مجاهد غالب وأمين عام المجلس المحلي بالمديرية / فاروق حزام محمد عبدالملك.

وبرر المحافظ طلبه بأنه "نتيجة لخصوصية مديرية سامع وتضاريسها الوعرة وطبيعة الأدوار والمهام المناطة بقيادة السلطة المحلية .. ولزيارة خطوط التماس في جبهات المواجهة مع المليشيات الحوثية الانقلابية".

مصادر كشفت قيام محافظ تعز بإصدار عشرات التعيينات خلال شهرين فقط ، أبرزها مدراء عموم لكلاً من : مديرية حيفان ، مكتب الزراعة والري ، مكتب التجارة والصناعة ، فرع الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة ، إدارة العلاقات العامة بمكتب الإعلام في المحافظة.

واصدر المحافظ ايضاً قرارات بتعيين مستشار المحافظ لشئون الثقافة وآخر لشئون القبائل ، كما قام باستحداث منصب جديد وهو مدير عام لمكتب شؤون الحصار بالمحافظة.

المصادر أكدت بان معظم هذه القرارات صدرت من قبل المحافظ وبعد توجيهات رئيس الوزراء للوزراء والمحافظين بمراجعة التكاليف والقرارات السابقة وايقاف أي تكاليف او قرارات جديدة وفق توجيه من المجلس الرئاسي .

وبحسب المصادر أن استمرار هذه القرارات العبثية لا علاقة لها بتصحيح الوضع الإداري وانما لارضاءً لجماعة الاخوان واستمرار تمكين المزيد من عناصرها والموالين ، بالإضافة الى افتقار هذه العناصر للكفاءة والشروط المنصوص عليها قانونياً لتولي المناصب التي تم تعيينهم عليها.

كما أن  هذه التعيينات العبثية التي يصدرها محافظ تعز لا هدف لها سوى الحفاظ على منصبه والبقاء أطول فترة زمنية في منصبه غير مكترث بالعبث الإداري الذي خلفه ويعاني منه الجهاز الإداري للدولة بالمحافظة والذي شكل عبء كبير وسيشكل في المستقبل ويصعب معالجته ووضع حلول فعلية له على المدى القصير.

مضيفة بان المحافظ لا يزال مستمراً في اصدار قرارته العبثية على الرغم من الاعتراض عليها من قبل الجهات الرسمية المخولة قانوناً بصلاحية اصدار هذه القرارات كما حصل مع قراره الأخير بتكليف مدير عام لمديرية سامع واعتراض وزير الإدارة المحلية على ذلك.

وأشارت المصادر الى خطاب رئيس الهيئة العامة الموارد المالية الى المحافظ قبل نحو عام للاعتراض على قيامه بتغيير مدير عام فرع الهيئة بتعز "بصورة مخالفة للنظام والقانون دون التنسيق مع ديوان الهيئة" ، بحسب ما ورد في الخطاب الذي حصل "الرصيف برس" على نسخة منه.

وكشف رئيس الهيئة بتمادي محافظ تعز بتغيرات مدراء الإدارات بالفرع دون التنسيق مع ديوان الهيئة ، وهو ما دفع الى ابلاغ المحافظ بأخلاء مسئوليته عن تبعات هذه التغيرات الصادرة من قبل المحافظ واعتبار "فرع الهيئة في محافظة تعز خارج عن صلاحيات ديوان الهيئة في العاصمة عدن مما سينعكس سلباً على إدارة المصادر المائية واستفحال النزاعات المائية".