- تفاصيل انفجار هز مدينة لودر بأبين
- الخبير الاقتصادي د. عبدالجليل شايف يوجه نصيحة مهمة للحكومة والرئاسي لوقف انهيار العملة
- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء الأربعاء بالعاصمة عدن
- الشيخ لحمر بن لسود: الخطاب الإعلامي المعادي للجنوب يهدد الأمن ويخدم أجندات معادية
- الخدمة المدنية تعلن الأحد القادم إجازة رسمية بمناسبة عيد الاستقلال 30 نوفمبر
- عاجل : دوي انفجار عنيف يهز المنطقة الوسطى بأبين
- السفير قاسم عسكر يُهدي مكتبة "الأمناء" نسخة من كتابه "قصة حياة وتأريخ وطن"
- وزارة الاتصالات : دعم الإمارات يمثل دعامة أساسية لتنفيذ المشاريع النوعية في تحقيق التحول الرقمي
- حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع يعلنان عدم الإعتراف بمجلس القيادة الرئاسي
- الكشف عن قيام محور تعز بنهب مخطوطة ذهبية أثرية باللغة العبرية
تواصل شرطة تعز تمردها على القضاء واستمررها في اخفاء مدير بريد المغتربين ،رافضة الانصياع للتوجيات القاضية بسرعة اطلاقه او احالته الى النيابة حال وجود واقعة جنائية في حقه .
وتدخل عملية الاخفاء ل عبدالباسط قاسم الشرعبي مدير بريد المغتربين اسبوعها الثاني على التوالي دون مسوغ قانوني .
وتجري عملية الاخفاء للشرعبي على خلفية كشفه ل عملية غسيل اموال واختلاسات للمال العام في فرع هيئة البريد بتعز بلغت نحو نصف مليار ريال وفق المصادر .
تورط فيها كل من مدير فرع بريد تعز التابع للشرعية .
والذي تقرر مؤخرا احالته الى النيابة للتحقيق في وقائع اختلاس لاموال البريد جرى تحصيلها نظير خدمات سابقة والبالغة لوحدها 246،500،000 مائتان وستة واربعون مليونا وخمسمائة الف ريال .
دخلت في عملية غسيل اموال عبر شركة صرافة في صنعاء منذ اعوام وماتزال قائمة .
وعبر شيك يرجح انه وهمي تم اختلاس المبلغ عبر فرع البنك المركزي بتعز من قبل المحال للنيابة خالد الريمي ،التقارير تؤكد على دور مدير بريد المغتربين عبدالباسط قاسم الشرعبي في كشف العملية وفضح تفاصيلها للجهات الرقابية والقانونية وايصالها الى القضاء ،حفاظا على المال العام والاقتصاد الوطني في مناطق الشرعية ،شرطة تعز بدلا من اعتقال المتورط في الاختلاس وغسيل الاموال كافأت الشرعبي بالاحتجاز ومن ثم الاخفاء للاسبوع الثاني على التوالي .
واستغرب مراقبون من تصرف شرطة تعز التي تثبت انها دوما في خدمة اجندة لطالما عملت ضد الشرعية .
مطالبة سرعة الكشف عن مصير الشرعبي واطلاق سرحه فورا ووقف التحرشات ضد الخصوم للتغطية على الفشل ومرتكبي الجرائم في حق المال العام والاقتصاد الوطني .