كيف تمت الموافقة على بن مبارك ؟ ومن الذي رشحه لتولي المنصب ؟

ماذا كان موقف أعضاء مجلس القيادة الجنوبيين والشماليين؟

هل ثمة ضغوطات مورست لاختياره من بين الأسماء المطروحة ؟

ماهي أبرز الإصلاحات التي سيتبعها لانتشال الوضع الاقتصادي ؟

ماهي الوعود التي تلقاها من بعض الدول العربية والغربية ؟

الخدمات والعملة والراتب.. قضايا تنتظر حلول بن مبارك

لم يكن أحد يتوقع أن يكون اسم أحمد عوض بن مبارك الذي يتولى حقيبة الخارجية اليمنية منذ سنوات أن يكون هو الاسم الذي تضمنه قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الصادر مساء الخامس من فبراير الجاري لتولي رئاسة الحكومة خلفا لمعين عبدالملك بعد أن تم تسريب العديد من الأسماء والشخصيات المرشحة لرئاسة الحكومة والتي يتم تناولها منذ أشهر وتجرى حولها النقاشات والمداولات من قبل مجلس القيادة الرئاسي والجهات الدولية التي تتولى الملف اليمني .

ولعل حالة التباين لدى الشارع الجنوبي بين مؤيد ومعارض ومتحفظ على القرار لم تكن على خلفية الانتماء السياسي للرجل ومواقفه السابقة من الجنوب والقضية الجنوبية بل لخلفيات اختياره والجهات التي تقف خلف ذلك والأهم من ذلك بحسب بعض المراقبين قدرته على انتشال الأوضاع الخدمية والاقتصادية التي تلامس حياة المواطنين وعجز رئيس الحكومة السابق معين عبدالملك عن حلحلتها وإحداث أي انفراجة في معالجتها بل على العكس من ذلك ازادت الأوضاع صعوبة ووصل سعر العملة المحلية إلى مستوى قياسي في ضل انقطاع المرتبات وتردي الخدمات ووصول المواطنين إلى حافة المجاعة بحسب تقارير دولية ومنظمات مهتمة بهذا الشأن .

كواليس ترشيح بن مبارك رئيسا للحكومة

كشفت مصادر خاصة لصحيفة "الأمناء" عن كواليس ظهور اسم بن مبارك لتولي رئاسة الحكومة ، مشيرة بأن هناك اسماء أخرى كانت مرشحة لتولي المنصب في بداية إجراء المشاورات ولم يكن اسم بن مبارك ضمنها ولا ضمن الاسماء الاحتياطية .

ونفت المصادر أن تكون هناك أي ضغوط خارجية مورست لتصدر اسم الرجل في قائمة المرشحين ، مؤكدة بأن عملية الترشيح جاءت من داخل مجلس القيادة الرئاسي عقب فشل محاولات التوافق على أي شخصية من الشخصيات التي كانت مطروحة على الطاولة لتولي المهام .

كيف تمت الموافقة على بن مبارك ؟

بحسب مصادر "الأمناء" فانه وعقب التوافق بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي على ترشيح وزير المالية سالم بن بريك لتولي رئاسة الحكومة وعرقلته في اللحظات الاخيرة من قبل جهات لم تسمها المصادر برز اسم شخصية شمالية لتولي المنصب تم طرحها من قبل بعض أعضاء المجلس وهي شخصية معروفة بمواقفها العدائية من الجنوب والجنوبيين وقضيتهم العادلة وهو الأمر الذي دفع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي من الجنوبيين للضغط وطرح قائمة بأسماء "5" شخصيات جنوبية لتولي رئاسة الحكومة ومن بين تلك الأسماء المطروحة اسم الدكتور أحمد عوض بن مبارك .

موقف العليمي وباقي أعضاء المجلس

المصادر كشفت في سياق إفادتها الخاصة لـ"الأمناء" بأن العليمي وبعض أعضاء مجلس القيادة الرئاسي الشماليين رفضوا في بداية الأمر القبول باسم بن مبارك من بين الأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة غير أنهم وبعد اتساع الغضب الشعبي جراء تدهور الأوضاع وإطالة فترة التشاور لاختيار رئيسا للحكومة بالإضافة إلى ضغوطات المجتمع الدولي ومطالباته بسرعة إجراء التغيير ولكون بن مبارك الأقرب لهم من حيث التوجه عن باقي الأسماء المطروحة تمت الموافقة عليه وإصدار قرار بتعيينه رئيسا للحكومة .

بن مبارك يتلقى وعودًا بدعم سخي للحكومة

قالت مصادر خاصة لصحيفة "الأمناء" بأن رئيس الوزراء الحالي د. أحمد عوض بن مبارك وقبيل موافقته بتولي منصب رئيس الحكومة قد تلقى وعودا من أمريكا وبريطانيا وبعض الدول الغربية بدعم سخي لحكومته لدعم الخدمات ومعالجات أبرز الملفات الشائكة .

وطبقًا للمصادر فقد تلقى بن مبارك وعودًا بتقديم الدعم اللازم للخدمات كالكهرباء والرواتب بالتزامن مع إجراء بعض الإصلاحات الداخلية.

قضايا ملحّة تنتظر حلول بن مبارك

وينتظر المواطنون في العاصمة عدن والمناطق المحررة من رئيس الحكومة الجديد الدكتور أحمد عوض بن مبارك ، معالجة مجموعة من القضايا التي عجز سلفه معين عبدالملك عن التعامل معها وكانت سببا في إقالته .

ويأمل المواطن أن يستطيع بن مبارك ابتكار حلول عملية لهذه القضايا التي باتت مستعصية ومزمنة وترحل ملفاتها من عام إلى آخر دون أي معالجتها.

ملفات أساسية

هذه الملفات منها ما هو أساسي باعتباره يمس حياة المواطنين في المناطق المحررة مثل تحسين الخدمات المتدهورة وانتظام صرف الراتب للموظفين ووضع حد لانهيار العملة الوطنية التي تنعكس سلبا على أسعار السلع الأساسية.

وهناك ملفات أخرى تتمثل في إنهاء سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، على قطاع الاتصالات وإعادة تفعيل المنشآت الحكومية الاقتصادية مثل مصفاة عدن، وتنشيط الحركة التجارية في الموانئ المحررة.

تأثير الحرب الاقتصادية الحوثية

وزادت الحرب الاقتصادية التي تشنها الميليشيات الحوثية على الحكومة من تعقيدات معالجة الملفات الأساسية التي تمس حياة المواطنين.

وتسببت الحرب الاقتصادية التي دشنتها الميليشيات أواخر العام 2022 بتوقف صادرات النفط عقب سلسلة هجمات إرهابية شنتها على موانئ التصدير في شبوة وحضرموت، وتراجع نشاط ميناء عدن بسبب قرارات الميليشيات التي قضت بمنع دخول أي بضائع مستوردة عبر الموانئ المحررة إلى أراضيها وإجبار التجار على تحويل وارداتهم الى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها.

القرار الحوثي تزامن مع تخفيف تحالف دعم الشرعية لإجراءات تفتيش السفن الواصلة الى الحديدة وهو ما دفع التجار إلى الإذعان والتجاوب مع توجيهات الميليشيات.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء الماضي حذرت الغرف التجارية والصناعية في المحافظات المحررة من خطورة الأزمة الاقتصادية الحالية جراء انهيار قيمة الريال اليمني الذي انخفض إلى مستويات غير مقبولة مقابل العملات الأجنبية.

وأكد بيان لها على ضرورة الإسراع في التحرك وسرعة العمل وتكاتف الجهود لإيجاد معالجة سريعة لانهيار قيمة الريال اليمني الذي أدى إلى مزيد من الاستنزاف للقوة الشرائية للمواطنين وخلق مزيد من الصعوبات الاقتصادية واضطرابات مالية وامنية وسلوكية شديدة الحدة في البلاد.

هجمات الحوثي البحرية

كما تعتبر الهجمات الحوثية على السفن التجارية في خطوط الملاحة الدولية بالبحرين العربي والأحمر تحدياً ينتظر معالجته بشكل عاجل، خاصة وأن هذه الهجمات تهدد الأمن الغذائي في البلاد.

كما تسببت هذه الهجمات بارتفاع أسعار الشحن إلى الموانئ الحكومية التي تعاني من ارتفاع تكاليف التأمين على السفن بسبب الحرب، وكذا عجز الحكومة عن توفير وديعة بـ50 مليون دولار لتخفيف تكاليف التأمين.

هذا ما ينبغي فعله الآن

وأمام هذا المشهد الضبابي والتركة الثقيلة من الفساد وانهيار الاقتصاد والتطورات المتسارعة في البحر الأحمر ، تبرز حاجة المواطن إلى إصلاحات حقيقية وإجراءات على الأرض تنتصر لمصلحة الشعب الذي يعاني الويلات ، تسهم بانتشال الأوضاع الخدمية والاقتصادية وتوفير المتطلبات الأساسية التي تمكنه من الخروج من هذه الدوامة والأزمات المتلاحقة وتضمن له حقه في الحياة والعيش الكريم ، وليس ذلك بالمستحيل في حال لمس المواطن النوايا الصداقة والإجراءات الحقيقية التي سوف يتخذها الرجل والابتعاد من حالة الاقوال والوعود إلى الأفعال على الأرض وعند ذلك سيقف الجميع معه وإلى جانبه للخروج بهذا البلد إلى بر الأمان ، فالأمر يرتبط بحسب مراقبون بمدى جدية بن مبارك للعمل لأجل المواطن بعيدًا عن أي انتماءات او تجاذبات سياسية ، فالمواطن محتاج إلى كل جهد من أجل انتشاله من هذا الوضع الكارثي ، كذلك الحال  فان الأمر يتطلب إلى التحلي بأكبر قدر من المسؤولية وعدم إتاحة الفرصة أمام القوى والجهات المعادية للجنوب لبث سمومها وإفشال أي جهود لمعالجة الأزمات والتخفيف من معاناة المواطنين من خلال إتاحة الفرصة أمامه بل ومساندة أي جهود له لرفع المعاناة عن كاهل المواطن  والبقاء في حالة حذر وترقب لقلب الطاولة على الجميع في حال بقي الحال كما هو عليه وعند ذلك كما قيل "عليّ وعلى اعدائي " وعلى نفسها جنت براقش .