كشفت وثيقة رسمية تكليف وزير   التعليم العالي بالمثول امام هيئة مكافحة الفساد لسماع اقواله في ملف فساد تورطت فيه وزارته ،يتعلق بسحب تمويل من الصندوق الكويتي بالمخالفة للقانون ،
لافتة الى ان طلب المثول كان  اثر تهربه (الوزير ) من تمكين هيئة مكافحة الفساد من صورة طبق الاصل لملف المناقصة الخاصة بسحب التمويل الذي هو عبارة عن قرض على الجمهورية اليمنية .
 واوقفت الهيئة الوطنية العلياء لمكافحة الفساد قرضا من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة تفوق ال 56،5مليون دولار امريكي ، كانت طلبته وزارة التعليم العالي لصالح تجهيز 12كلية مجتمع .
 واشارت الوثيقة الى ان الهيئة باشرت وقف اجراءات السحب للقرض وفقا للمادة 97 من القرار الجمهوري رقم 19 لسنة2010م بشان اللائحة التنظيمية لقانون مكافحة الفساد .
 والذي يخول الهيئة بمباشرة الالغاء والفسخ لاي اتفاقية تكون الدولة طرفا فيه ،اذ ماتبين من خلال المراجعة والفحص انها ابرمت بالمخالفة لاحكام القوانين ،وتلحق ضررا بالصالح العام .
  واوضحت الهيئة في مذكرة رسمية عدم موافاتها باي رد حول اجراءات المناقصة لسحب التمويل ،
مؤكدة انه تم مخاطبة وزير التعليم العالي د خالد الاصابي بالمذكرة رقم 116 وتاريخ 2023/10/16م بموافاة الهيئة بصورة طبق الاصل من ملف المناقصة الا ان ذلك لم يحدث حتى تاريخ استدعائه .
 واحال رئيس مجلس النواب مخالفات المناقصة الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ،بموجب الاحالة من رئيس مجلس الوزراء بعد رفع الملاحظات على المناقصة من وزير المالية ،بناء على تقرير اللجنة الفنية الخاصة بدراسة وثائق المناقصة ،وتقرير الخبير الفني في لجنة المناقصات، والخاصة بمشروع تجهيز 12 كلية مجتمع في الجمهورية اليمنية .