- تفاصيل انفجار هز مدينة لودر بأبين
- الخبير الاقتصادي د. عبدالجليل شايف يوجه نصيحة مهمة للحكومة والرئاسي لوقف انهيار العملة
- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء الأربعاء بالعاصمة عدن
- الشيخ لحمر بن لسود: الخطاب الإعلامي المعادي للجنوب يهدد الأمن ويخدم أجندات معادية
- الخدمة المدنية تعلن الأحد القادم إجازة رسمية بمناسبة عيد الاستقلال 30 نوفمبر
- عاجل : دوي انفجار عنيف يهز المنطقة الوسطى بأبين
- السفير قاسم عسكر يُهدي مكتبة "الأمناء" نسخة من كتابه "قصة حياة وتأريخ وطن"
- وزارة الاتصالات : دعم الإمارات يمثل دعامة أساسية لتنفيذ المشاريع النوعية في تحقيق التحول الرقمي
- حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع يعلنان عدم الإعتراف بمجلس القيادة الرئاسي
- الكشف عن قيام محور تعز بنهب مخطوطة ذهبية أثرية باللغة العبرية
عقد صباح اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن الإجتماع السنوي الأول للجمعية العامة للمحكمة العليا للجمهورية برئاسة القاضي الدكتور علي أحمد الاعوش رئيس المحكمة .
وناقش الاجتماع الذي حضره نائبي رئيس المحكمة العليا القاضيين سهل حمزة وحيدان جمعان أمام عدد من المسائل التنظيمية المتعلقة بسير العمل في المحكمة العليا للجمهورية ودوائرها المختلفة ، وكذا الصعوبات التي تعترض سير عملها بالإضافة ومتطلبات النهوض بعملها والانجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية والقضايا وأوضاع القضاة ومستحقاتهم المالية والسبل الكفيلة بمعالجة وتحسين حياتهم المعيشية .
وفي بداية الإجتماع شدد رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور علي الاعوش على ظرورة إنجاز القضايا المنظورة أمام الدوائر المختلفة وسرعة فيها ، موضحا أنه تم خلال الفترة القليلة الماضية البت في العديد من القضايا المتراكمة أمام المحكمة منذو سنوات ووجدت تقديرمجلس القضاء الأعلى وكذا المتقاضيين ، رغم الظروف العمل الصعبة .
وأكد القاضي الدكتور علي الاعوش على ظرورة تجاوز السلبيات السابقة وإثراء الإيجابيات وسرعة البث في القضايا المنظورة امام المحكمة والتي زادت في الاونة الأخيرة ، معبرا عن شكره وتقديره للقضاة الأجلاء ورؤوساء الدوائر لما يبذلوه من جهود رغم الصعوبات وشحة الإمكانيات والظروف التي تمر بها بلادنا بسبب الحرب وما خلفته من آثار أنعكست سلبا على حياة المجتمع.
وأكدت الجمعية العامة في ختام الإجتماع على أن المحكمة العليا هي أعلى سلطة قضائية وفقا لنصوص الدستور وقانون السلطة القضائيه وموزنتها مستقلة طبقا للمادة 36 من قانون السلطة القضائية والمادة 2 من اللئحة التنظيمية للمحكمة العليا ودون تدخل من ايا كان وعلى جميع الجهات احترام هذه النصوص .