- تقرير خاص لـ"الأمناء" يميط اللثام عن الوضع الاقتصادي المتدهور وموقف الرئاسي والحكومة السلبي
- أمين عام حزب الرابطة "فضل ناجي" في حوار مع "الأمناء":"الانتقالي" كيان تحالف جبهوي جامع وحامل سياسي للقضية الجنوبية
- تقرير دولي يكشف: الفيضانات تستمر في تهديد حياة اليمنيين وتدمير محاصيلهم
- مجلس القيادة الرئاسي يستعرض الإجراءات المتخذة لضمان وفاء الحكومة بالتزاماتها
- وزير النقل: تحول السفن إلى رأس رجاء الصالح تهديد مباشر لمصالح الدول المطلة على البحر الأحمر
- احتفالاً بعيد الاستقلال وبدعم الانتقالي… اشهار حفل الجالية الجنوبية في ولاية بافاريا وجنوب المانيا
- مجلس القضاء الأعلى يقر تغطية الشواغر في محاكم ونيابات محافظتي تعز وحضرموت
- جوازات مطار عدن الدولي توقف مسافراً يمنياً وإحالته للتحقيق
- شركة بترومسيلة تُعلن نجاح تشغيل وحدة تكرير زيت الوقود الثقيل (المازوت)
- تصفح العدد الإلكتروني لصحيفة الأمناء الورقية رقم 1676 الصادر اليوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2024م
بناء على توجيهات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي وتكليف رئيس نيابة إستئناف محافظة المهره القاضي إبراهيم محمد زين قام صباح اليوم الإثنين وكيل نيابة الغيضة الإبتدائية القاضي هاني صالح بلحاف بالنزول إلى السجن المركزي والبحث الجنائي، وذلك لمتابعة المسجونين والمحجوزين وقضاياهم في المحافظة وتلمس إحتياجاتهم، فقد تم إجراء العديد من النزولات للسجن المركزي ومراكز الاستيقاف في البحث الجنائي والأمن وإدارة مكافحة المخدرات، وقد عقدت لقاءات مع الجهات ذات الاختصاص، وكان آخرها لقاء مع مدير مكافحة المخدرات بمحافظة المهرة الملازم عارف عسكري والذي قدم شرحاً مستفيضاً عن أهم أعمال الضبطية وأرفاق تصور أولي بالاجمالي العددي للسجناء الذين تم ضبطهم من قبل إدارة مكافحة المخدرات وباشراف مباشر من النيابة العامة خلال الأعوام الثلاثة المنصرمه للمتورطين بقضايا الاتجار بالمخدرات أو المتورطين بقضايا جلب المواد المخدره من بلدان أخرى.
وقد أشار القاضي هاني بلحاف إلى جهود النيابة العامة في ذلك، كون محافظة المهره تعد مركز للتجارة والجلب للمخدرات حيث بلغت الاحصائية الاجمالية للمتهمين المقبوض عليهم وحققت معهم النيابة العامة 116 متهم بتجاره المخدرات والجلب للمواد المخدرة، منهم عدد 21 متهم من جنسيات أخرى، والذي قد صدر بحق البعض منهم أحكام بالإعدام أو السجن لمدة 25 عام، وقد كان نجاح هذه الضبطيات نتيجة للتعاون المشترك وتظافر الجهود بين النيابة العامة ومأموري الضبط في المحافظة.
وفي اللقاءات تم مناقشة المعوقات التي تتسبب في تأخير ترحيل السجناء أو إنتقال الشهود، وكذلك الوقوف على أهم الاحتياجات والمتطلبات التي تحتاجها الجهات الضبطية، منها التأهيل في دورات تدريبيه تخصصية لهم وغيرها، وتم تقديم عدد من المقترحات لرفعها لمعالي النائب العام لتذليل الصعاب لإنجاح أعمال الضبط القضائي، والحرص على كل على ضمان الحقوق للمشتبه بهم، وبما يضمن سلامة ونجاح العمل والرقي به، حيث تم إعداد وتجهيز الكشوفات الأحصائية لعرضها على رئيس نيابة إستئناف المحافظة.