الاحد 00 ابريل 0000 - الساعة:00:00:00

شارون ترك منصبه كوزير للدفاع بسبب  ضغط اللجنة الإسرائيلية القضائية الخاصة بعد مجزرة صبرا وشاتيلا ..

وحوكم  بعد مجزرة قانا...

قدرنا اننا تحت احتلال يمني ، لايحكمه قانون ، ولاعرف ولا انسانية ..

ففي العرف اليمني :
منذ العام 94  سلسة من الجرائم في الجنوب  من قتل فردي وجماعي ،واعتقالات وتعذيب ، ولعل ابرز المجازر الجماعية ، التي لن يمحوها التاريخ ، وتظل منحوتة في وجدان وضمير كل حي ، تلك الوقائع :

-  ففي الثالث والعشرين من يوليو العام 2009 مقتل ثمانية عشر وجرح العشرات في مدينة زنجبار ، عندما صوبت  قوات الامن المركزي رشاشات اسلحتها على متظاهرين سلميين ،ومرت هذه الجريمة دون اي رد فعلي ، او عقاب قانوني محلي او دولي .
-  في السابع عشر من ديسمبر قتلت صواريخ كروز الامريكية واحد واربعين مواطنا في معجلة محافظة  ابين من  بين الضحايا واحد وعشرون طفلا واربع عشر امراة ، وعترفت السلطات اليمنية بالجريمة ، وبررتها بخطاء في تحديد الهدف .

-  في الثامن والعشرين من مارس 2011 مئات من الشهداء والجرحى في مجزرة مصنع 7 اكتوبر،  في  يوم الجمعة 27-12-2013 يوم مجزرة الضالع واحد وعشرون شهيدا وعشرات الحرحى ..
في العرف اليمني ترتكب كل هذه الجرائم ، ثم تشكل لجان ويتقاذف اطراف السلطة المتصارعين في حكومة الوفاق، الاتهامات وكل طرف يحمل الاخر .

 وفي الجنوب  مسرات غضب واستهجان وتنديد ،ودعاء بالرحمة والخلود لارواح الشهداء والشفاء للجرحى ..

في القانون الدولي :
الابادة الجماعية ، وجرائم الانسانية في تعريفهما القتل الجماعي بدواعي سياسية او عنصرية ، اودينية او قومية .. عادة تقوم بهذه الجرائم  الحكومات ، ، في مجزرة الضالع تعد حسب القانون جريمة جسيمة وقتل خارج القانون وابادة جماعية من حيث عدد القتلى ، وجريمة حرب مخالف لاتفاقية جنيف ، من حيث استخدام سلاح فتاك ، ضد مدنيين بينهم اطفال.

يحق للجنوبيين السياسين الممثلين  للجنوب ، اللجوء الى القانون الدولي ، تحت ميثاق الامم المتحدة ، ان يحتكموا الى محكمة العدل الدولية ، ويحق للجنوبيين كمواطنيين اهالي ضحايا ومتضررين ، ان يلجأو الى كل القوانين الدولية والمحلية واهم مؤسسات  الاحتكام واللجوء الدولي والمحلي :

محكمة العدل الدولية:
 محكمة العدل الدولية متخصصة في الصراعات التي اطرافها دول ، وعند خرق اتفاقية دولية كاتفاقية الوحدة بين  جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية مع الجمهورية العربية اليمنية ، يحق للجنوب ضمن القانون الدولي ، واختصاص محكمة العدل الدولية رفع دعوى قضائية ، من اجل خروج   المحتل (الجمهورية العربية اليمنية) من الجنوب ، ووقف الانتهاكات المستمرة منذ 94 وحتى اليوم.

* محكمة الجنايات الدولية :
عندما لاتقوم الحكومة المحلية بواجبها القانوني ، تجاه مرتكبي الجرائم , او تتستر عليهم ، فان محكمة الجنايات الدولية تخصصت في هكذا حالات ، سواء كان الضحايا افرادا او جماعات ،  ووجهت  محكمة الجنايات الدولية ، تسع مذكرات توقيف بحق متهمين ، وفتحت تحقيقات في بعض الدول ،  كجمهورية الكونغو وجمهورية افريقيا الوسطى ، ودارفور ..بناء على هذا فاالمجازرالمرتكبة في  الجنوب  ، تدخل من حيث الاختصاص بمحكمة الجنايات الدولية .

محكمة بلجيكا:
بلجيكا انشأت محكمة ذات اختصاص  عام ،تتمكن بموجبه المحكمة البلجيكية من محاكمة أجانب متهمين بإرتكاب جرائم، ضد الإنسانية في الخارج كطلبها الرئيس التشادي السابق حسين حبري للمحاكمة بسبب جرائمه ، وطلبها محاكمة الزعيم الليبي معمر القذافي ، بعد الجرائم التي ارتكبها في ليبيا ... ويستطيع الجنوبيون رفع ملفات مرتكبي المجازر الى الحكومة البلجيكية .

* المحاكم الخاصة :
هي المحاكم ذات الطابع الدولي ، كالمحكمة الخاصة التي شكلت بعد  إغتيال رفيق الحريري ، وتمويلها طوعي ، وتضم قضاة محليين ودوليين وتمويل حكومي وطوعي .

فاذاماتعذر الوصول في الجنوب الى محكمة خاصة في ظل الوضع الحالي ، فبعد الاستقلال ، يكون بمقدور الجنوبيين تشكيل محكمة خاصة بالاتفاق مع الامم المتحدة ، لاسيما والجرائم لاتسقط بالتقادم .

* المحكمة الخاصة المحلية :
عادة في البلدان التي تشهد ثورات وتغيير ، بعد الاطاحة بالنظام ، تشكل محكمة خاصة ، لتحقيق العدالة الانتقالية ، للنظر بكل الانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق ، ومعاونيه ..

وهناك العديد من الرؤساء في العالم تمت محاكمتهم بعد الاطاحة بهم ابتداء بنيكولاي تشاوسيسكو رئيس رومانيا الذي اعدم، ومرورا وميلوسيتفيتش رئيس صربيا وبينوشيه رئيس تشيلي وصادم حسين ، ونتهاء بالرئيس المصري حسني مبارك وزين العابدين علي رئيس تونس  .

في اليمن  يحصن ويكافىء المجرم ، ويرقى ويؤهل،  كحصانة  صالح وترقية مقولة وضبعان ، وتأهيل قيران !!
انه العرف اليمني البقاء للاقوى !!