سبق لنا أن كتبنا منذ اللحظة الأولى بأن حرب 94م كانت حربا عدوانية شنها علي عبدالله صالح ونظامه ضد الجنوب والشعب الجنوبي، استباح الأرض ونهب الثروات والممتلكات العامة والخاصة للشعب في الجنوب. ولأنها حرب عدوانية فقد أكدنا وفي أكثر من مقالة لنا بأن لا مشروعية قانونية لأي وثائق تمليك للأرض وممتلكات القطاع العام أو المختلط قام بصرفها الطرف المنتصر لكبار المتنفذين ورموز الفساد عسكريين ومدنيين على حساب أرض و أملاك الطرف المهزوم ألا وهو الشعب في الجنوب. كما أكدنا بأن هذه الحقوق والممتلكات سوف تعود يوماً لأصحابها ولا يضيع حق وراءه مطالب.

وكما ذكرنا آنفاً بأن من ارتكب هذه الجرائم هو نظام علي عبدالله صالح الاستبدادي الفاسد الذي أطاحت به ثورة شباب التغيير الجماهيرية, ولا يعني زواله ضياع حق الجنوبيين بل بالعكس سيتم ملاحقة رموزه من اللصوص بمن فيهم من انضموا إلى الثورة في ساحات النضال عسكريين ومدنيين وكبار مشايخ المؤسسة القبلية العتيقة والذين قد يعتقدون خطأ بأنه من خلال انضمامهم للثورة قد تحصلوا على حصانة أو ضمانة عدم ملاحقتهم ومحاسبتهم واستعادة ما استولوا عليه من ممتلكات جنوبية ظلماً وعدواناً, أو أن المبادرة الخليجية قد منحتهم صك البراءة فلا علاقة بهذه المبادرة بكل ما ارتكبوه من جرائم بحق الجنوبيين وأملاكهم العامة والخاصة وفي المقدمة في الأرواح أثناء الحرب وما بعدها وحتى الوقت الحاضر.

أما حول ما حدث ويحدث في أكثر من محافظة من المحافظات الجنوبية فهو مؤامرة كبرى اشتركت فيها قوى محلية متعددة ودولية تشعر بأنه ليس من مصلحتها أن يستتب الأمن والاستقرار في هذه المحافظات الجنوبية لأسباب وأهداف خبيثة وفي مقدمتها قطع الطريق أمام أي دعوات تطالب بالانفصال وفك الارتباط أو الوصول إلى النظام الفدرالي, وما تسليم عاصمة ومديريات محافظة أبين لتنظيم القاعدة وأنصار الشريعة دون أي مقاومة تذكر وبتوجيهات عليا إلا دليل على هذه المؤامرة, وقد مر أكثر من عام على تلك المسرحية أو الفضيحة التي سخر منها العدو قبل الصديق.

سقط رأس النظام والبعض من رموزه إلا أن المؤامرة ما زالت مستمرة وبأشكال وأساليب جديدة جداً وراقية جداً. ففيما يتعلق بالحرب على الإرهاب وتحرير المناطق التي استولى عليها ما أطلق عليهم تسمية أنصار الشريعة وتحديداً زنجبار وجعار وعزان فقد برزت على السطح بعض القوى الوطنية اليمنية في المؤسسات العسكرية والأمنية إضافة إلى اللجان الشعبية المقاومة ويقف على رأس هؤلاء جميعاً رئيس الجمهورية ووزير الدفاع. وهذه القوى لديها المصداقية والإصرار على هزيمة القتلة في تنظيم القاعدة وأنصار الشريعة وتطهير كل شبر من الوطن اليمني من هؤلاء المجرمين وقد حققت العديد من الإنجازات بالرغم من كل الصعوبات والعراقيل.

بينما تعمل القوى الأخرى المتآمرة على إفشال الثورة وإحباط الحملة العسكرية ضد القتلة والإرهابيين في تنظيم القاعدة وأنصار الشريعة فتتشكل من الرئيس المخلوع وبقايا نظامه في الجيش والمؤسسات الأمنية وحزب المؤتمر الشعبي العام, ومن أهم مكونات هذا التحالف التآمري يتمثل في أصحاب الأقنعة الخفية ممن انضموا للثورة لأسباب معروفة وحسابات يدركها كل من لديه البصر والبصيرة وقد آن الأوان لهؤلاء لينزعوا الأقنعة الخفية عن وجوههم حتى يعرفهم الناس ويكونوا السند القوي والداعم الأساسي لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ووزير دفاعه حتى  تتم هزيمة تنظيم القاعدة وأنصار الشريعة ويظل اليمن كسابق عهده مقبرة للغزاة المعتدين من الإرهابيين.

وعن المآخذ التي يمكن طرحها على ما أطلق عليه بالحراك الجنوبي, لقد نأى بنفسه مع الأسف بعيداً عن مشاركة شباب الثورة في إسقاط النظام ورأس النظام الاستبدادي الفاسد والذين قدموا العشرات والمئات من الشهداء في سبيل انتصار الثورة. ذلك النظام الذي كان السبب في ارتكاب جريمة الحرب وخراب ودمار الجنوب, وكأن هذه الثورة هي عدوة الحراك وليس نظام علي عبدالله صالح الذي انتهى دون رجعة. كان من المفروض بل من الواجب أن يكون دعاة وأصحاب القضية الجنوبية في مقدمة صفوف الثوار وليس الاكتفاء بالشعارات الحماسية واللقاءات ومتابعة ما تبثه القنوات الفضائية والنضالات عبر الأثير جميعا لا تقدم ولا تؤخر ولا يمكن أن تملأ بطن دجاجة جائعة فهي شعارات موجهة إلى من تقودهم عواطفهم من الأغبياء والسذج والمخدوعين.

وفي ضوء ما ذكر آنفاً نتوجه بهذا النداء العاجل إلى شباب الثورة في جميع ساحات التغيير في صنعاء وتعز وإب والحديدة وعدن وإلى مندوب الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر والقيادة السياسية وحكومة الوفاق الوطني ونطالبهم جميعاً بالعمل على إلغاء كل الإجراءات التعسفية التي اتخذت بعد حرب 94م وبالتحديد إلغاء الوثائق وعقود التمليك التي صرفت لأمراء الحرب والمتنفذين تلك الوثائق التي تشمل مؤسسات القطاع العام والمختلط كونه ملكا خاصا لشعب الجنوب وليس ملكا للجبهة القومية أو الحزب الاشتراكي, لقد كلفت الحكومة من قبل الشعب لإدارتها وتحت مراقبته. إضافة إلى المطالبة بإلغاء عقود التمليك للأراضي الشاسعة التي تعد بالكيلومترات والتي تم السطو عليها من قبل دعاة النصر في تلك الحرب المشؤومة. وهنا نؤكد أنه لايمكن أن يتم أي شكل من أشكال الحوار أو الوفاق مع السرق واللصوص وناهبي الأراضي والممتلكات العامة والخاصة قبل أن يعود الحق إلى أصحابه، فالحقوق لا يمكن التفريط فيها وسيتم ملاحقة كل من استولى عليها ظلماً وعدواناً.

مع العلم أن سلطة 7\7\1994م بزعامة الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح قد أقدمت بعد الحرب مباشرة على إلغاء كل إجراءات التأميم التي أقدمت عليها حكومة الجبهة القومية في الجنوب لتسلم مع الأسف إلى المتنفذين ورموز الفساد بعقود تمليك شرعية من وجهة نظر الغزاة وأمراء الحرب الذين حولوا عدن وحضرموت تحديداً إلى إقطاعيات وأملاك خاصة بهم. لقد آن الأوان لاستعادة واسترداد هذه الأملاك الخاصة بشعب الجنوب الفقير والمظلوم خاصة وأن العاملين في جميع مؤسسات القطاع العام والمختلط هم من مختلف فئات وشرائح المجتمع الجنوبي تم الاستغناء عنهم وأصبحوا في الشارع مثلهم مثل منتسبي المؤسسات العسكرية والأمنية الذين هم أيضاً قد تم تسريحهم.