الاربعاء 15 نوفمبر 2024 - الساعة:23:46:01

تواجه مدينة عدن  مشكلة ملحة فيما يتعلق بإمدادات الكهرباء.  وعلى الرغم من أن المواطنين يدفعون أعلى تعرفة استهلاك للكهرباء في العالم العربي، إلا أن البنية التحتية للكهرباء لا تزال في حالة من الفوضى.  وكثيراً ما تكون محطات الطاقة خارج الخدمة، والوقود في الغالب لا يتوفر ، وتستمر الفواتير في الصدور.  يتساءل الناس عن سبب عدم إعطاء رئيس الوزراء الجديد بن مبارك الأولوية لمعالجة هذه الاختلالات في شركة الكهرباء، بدلاً من التركيز على القضايا الأقل تأثيراً مثل البعثات الدبلوماسية وتذاكر السفر للمسؤولين.  علاوة على ذلك، يؤكدون على الحاجة الملحة لإعادة تشغيل شركة مصافي النفط في عدن واستئناف تصدير النفط من شبوة وحضرموت للتخفيف من المشاكل الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها الناس في جميع أنحاء البلاد.

وبينما أثار تعيين رئيس الوزراء بن مبارك مؤخراً الأمل لدى الناس في التغيير.  لكن بدلاً من معالجة القضايا الملحة التي تعاني منها شركة الكهرباء والقطاعات الاقتصادية الحيوية، يبدو أن التركيز قد تحول نحو الأمور البيروقراطية مثل البعثات الدبلوماسية وتذاكر السفر للمسؤولين.  ويثير تحويل الاهتمام هذا مخاوف بشأن أولويات الحكومة والتزامها بمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار الاقتصادي والصعوبات العامة.

 لقد عانى مواطنو عدن منذ فترة طويلة من إمدادات الكهرباء غير الموثوقة على الرغم من دفع التعريفات الباهظة.  وكثيراً ما تكون محطات الطاقة غير عاملة، مما يترك السكان بدون كهرباء لفترات طويلة. الامر الذي يتسبب في تعطيل عمل الشركات والمصانع والورش والخركة التجارية برمتها وفي الوقت نفسه، تستمر العدادات في العمل والفواتير الشهرية لا تتوقف عن الصدور، مما يؤدي إلى تفاقم العبء المالي على الأسر.  ويقود عدم توفر الوقود في مخازن الكهرباء إلى عرقلة الجهود المبذولة للحفاظ على إمدادات طاقة ثابتة.  ويثير هذا الوضع المزري تساؤلات حول توزيع إيرادات الكهرباء والفساد وسوء الإدارة داخل شركة الكهرباء.

 وفي حين أن التعميم الأخير الذي أصدره رئيس الوزراء بشأن البعثات الدبلوماسية وتذاكر السفر للمسؤولين قد يكون له مزاياه، إلا أن لا علاقة له بالقضايا الأساسية التي تؤثر على الاقتصاد وحياة الناس.  ومن خلال إعطاء الأولوية لهذه الأمور على حساب أزمة الكهرباء الملحة، تخاطر الحكومة بإهمال احتياجات مواطنيها.  ومن الأهمية بمكان أن يفهم رئيس الوزراء الجديد أن حل مشاكل الناس بشكل مباشر يجب أن يكون على رأس أولوياته.

 وتلعب شركة مصافي النفط في عدن دوراً حيوياً في الاقتصاد اليمني ككل باعتبارها أحد الروافد الرئيسية للدخل القومي.  إلا أنها مازالت متوقفة منذ ثماني سنوات دون أي سبب واضح، مما أدى إلى خسارة كبيرة للبلاد.  ويجب أن تكون إعادة تشغيل هذه الشركة محور اهتمام عاجل للحكومة، لأنها لن تعزز الاقتصاد الوطني فحسب، بل ستخفف أيضًا الضغط المالي على المواطنين.

 وإلى جانب استعادة شركة مصافي النفط في عدن، يجب الاهتمام بحقول النفط في شبوة وحضرموت.  وسيوفر استئناف عملية تصدير النفط من هذه المناطق دفعة اقتصادية تشتد الحاجة إليها ويخلق فرص عمل.  ويمكن الاستفادة من عائدات صادرات النفط في معالجة مختلف المشاكل الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها الشعب في جميع أنحاء اليمن.

 إن سوء إدارة إيرادات الكهرباء في عدن والفشل في معالجة أزمة الكهرباء الملحة أمر مثير للقلق العميق.  ويجب على رئيس الوزراء الجديد بن مبارك إعطاء الأولوية لاحتياجات الناس من خلال التركيز على معالجة وتصحيح الاختلالات الادارية والمالية في مؤسسة الكهرباء وإعادة تشغيل شركة مصافي النفط في عدن واستئناف صادرات النفط من شبوة وحضرموت.  هذه الخطوات وحدها لديها القدرة على حل العديد من المشاكل الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها المواطنون في جميع أنحاء اليمن.  ومن الأهمية بمكان أن تدرك الحكومة أن معالجة الأسباب الجذرية لمعاناة الناس يجب أن تكون لها الأولوية على القضايا الأقل تأثيرا.  عندها فقط يمكن لشعب عدن واليمن ككل أن يختبروا تحسينات ملموسة في حياتهم.