السبت 27 نوفمبر 2024 - الساعة:00:06:30

 نظراً للظروف الاقتصادية والخدمية الصعبة التي يعاني منها الشعب حالياً، لا بد من معالجة هموم الناس وتوفير بيئة آمنة للتعبير عن مظالمهم. لهذا السبب فانني  أتقدم اليوم بمقترح موجه للمجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية لتشكيل لجنة أمنية مشتركة تضم قيادات من الوحدات الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي في عدن وقيادات من الوحدات الأمنية المرتبطة بوزارة الداخلية في الحكومة الشرعية.  بالإضافة إلى ممثلين عن الشعب من الشخصيات الاجتماعية المعروفة داخل اللجنة .  على ان يكون الهدف الأساسي لهذه اللجنة هو إصدار تراخيص للمظاهرات والفعاليات الاحتجاجية الشعبية، مع ضمان سلامة المشاركين وحمايتهم.  وسنتعمق من خلال هذا المقال في شرح تفاصيل  هذا الاقتراح، مع التركيز على التأثير المحتمل الذي قد يحدثه على قدرة الناس في ممارسة حقوقهم بحرية وأمان.

 تسهيل التظاهرات السلمية:

حيث  ستلعب هذه اللجنة الأمنية المشتركة المقترحة دوراً حاسماً في تسهيل المظاهرات والاحتجاجات السلمية في عدن.  ولضمان أن تحافظ المظاهرات على طبيعة آمنة ومنظمة وفاعلة، فإن أحد الشروط الأساسية هو أن تلتزم بالنهج السلمي بعيدا عن العنف.  وهذا الالتزام بالتعبير السلمي سيوفر أساسًا متينًا لبيئة آمنة وشاملة لجميع المشاركين.

 مطالب مشروعة وقضايا واضحة:

 لكي يكون للمظاهرات تأثير كبير ويتردد صداها  على نطاق أوسع، فمن الضروري أن تكون المطالب والقضايا المثارة مشروعة وواضحة ووجيهة ولها تأثير  واسع على حياة الشعب.  ومن خلال الالتزام بهذا المعيار، ستضمن اللجنة أن تكون التظلمات والمطالب والقضايا المعبر عنها ذات معنى ولديها القدرة على إحداث تغيير إيجابي.  بالإضافة إلى ذلك، يجوز للجنة تحديد أي شروط أخرى ذات صلة يجب استيفاؤها، مما يزيد من تعزيز شرعية وفعالية المظاهرات.

 الحماية وعدم التدخل:

 على ان تكون إحدى المسؤوليات الأساسية للجنة هي حماية المتظاهرين وحقهم في التعبير السلمي.  ومن خلال ضمان عدم اعتراض أو مقاومة أي طرف للمظاهرات، ستضمن اللجنة بيئة من الأمان والاحترام لجميع المشاركين.  وهذا الالتزام بعدم التدخل يعزز الثقة ويشجع على المشاركة على نطاق واسع، مما يسمح لأصوات الناس بأن تُصل الى السلطات.

 متابعة مطالب المتظاهرين:

 وإلى جانب إصدار التصاريح وتوفير الحماية، يجب ان تتحمل اللجنة الأمنية المشتركة المسؤولية أيضًا عن المتابعة الفعالة للمطالب التي يرفعها المتظاهرون .  ولا يضمن هذا الالتزام بإجراءات ما بعد المظاهرات الاعتراف بالمظالم التي تم التعبير عنها فحسب، بل ويؤمن السبيل لمعالجتها وتنفيذها بشكل حقيقي وفوري ايضا.  ومن خلال إعطاء الأولوية لتنفيذ المطالب، سوف تثبت اللجنة تفانيها في الحوكمة سريعة الاستجابة.

 خاتمة:

 إن اقتراح تشكيل لجنة أمنية مشتركة مكونة من قيادات من الوحدات الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي، والوحدات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، وممثلين عن الشعب، يوفر وسيلة واعدة لتعزيز التعبير السلمي ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية التي تعاني منها بلادنا..  ومن خلال الالتزام بالشروط والمعايير مثل المظاهرات السلمية والمطالب المشروعة، يمكن لهذه اللجنة توفير بيئة امنية تحترم حقوق الناس مع الحفاظ على النظام.  علاوة على ذلك، فإن التزام اللجنة بحماية المتظاهرين ومتابعة مطالبهم سوف يظهر التزامًا حقيقيًا بالتقدم الاجتماعي والحكم الفعال.  وآمل صادقاً أن يحظى هذا المقترح بالاهتمام الذي يستحقه من المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية، بما يمكن الشعب من التعبير عن حقوقه ومطالبه بحرية وأمان.  أشكركم على اهتمامكم.