الجمعة 04 فبراير 2022 - الساعة:19:54:14

أصبحت مشكلة الأراضي اليوم تتصدر أهم المشكلات في المجتمع بسبب ما ترتب ويترتب عليها من أبعاد مختلفة تخل في ضمان تحقيق تنمية حضرية مستدامة، وانتشار حالات الفوضى والسطو على الأراضي العامة والخاصة باستخدام قوة نفوذ السلطة، كاستحواذ كبار المشايخ ومسئولي الدولة والقادة العسكريين على الأراضي العامة وعقارات الدولة، الأمر الذي خلفت كثيراَ من المعاناة والحرمان وفقدان الحقوق، وأدت إلى حدوث النزاع على الأرضي، والتصادم بين الناس، وسقوط أعداد ليست قليلة من الضحايا خلال السنوات الماضية؛ بل وخلق الكراهية والأحقاد في المجتمع، بسبب سياسات التمييز التي رافقت توزيع الأراضي الخالية من مضامينها الاجتماعية مما انعكس ذلك سلباَ على أمن واستقرار المجتمع وتطوره.
لفقد تعاملت الجهات المسؤولة عن صرف وتوزيع الأراضي بصورة غير دقيقة وخالية من أبعادها ومضامينها الاجتماعية والقانونية، كما رافق عملية صرف وتوزيع لأراضي انتشار ظاهرة الرشاوى والمحسوبية، التي عُممت بين أوساط العاملين والمسئولين في الأجهزة التي تتولى عملية التصرف بالأراضي. وتم التعامل مع الأراضي بصورة همجية وعبثية، إذ تم تغيير كثير من المخططات الحضرية السابقة وإعادة صرفها على أشخاص آخرين لاعتبارات سياسية، كما تم التصرف بالمساحات المخصصة لخدمات البُنى التحتية والمساحات الخضراء والطرقات، والتصرف بالأصول العقارية التابعة للمؤسسات والمصالح الحكومية، واقتطاع أجزاء من مساحات وفناء المؤسسات الحكومية كالمدرس والجامعات وغيرها لصالح جهات متنفذه في الدولة.
وهذه المدة ظهرت عدد من الجهات التي تداخلت صلاحياتها في صرف وتوزيع الأراضي، أبرزها هي مصلحة أراضي وعقارات الدولة، وزارة الأوقاف، والمساحة العسكرية، والمنطقة الحرة، مما نتج عن ذلك عدد من المشاكل والنزاع بين هذه الجهات، وتكرار عمليات الصرف، وظهرت الادعاءات بالملكية والتزوير بصورة ملفتة. الأمر الذي انعكس كل ذلك سلباَ على عملية التنمية الحضرية المستدامة في المدينة.