آخر تحديث :الاربعاء 20 نوفمبر 2024 - الساعة:17:20:15
عُدْنا إلى نقطة الصفر
عبدالقوي الأشول

الاربعاء 00 نوفمبر 0000 - الساعة:00:00:00

بعد سنوات من العبث والنهب والتدمير الممنهج الذي مورس تجاه كافة المرافق والمؤسسات العامة والخدمية في الجنوب ها هي المحصلة تتكشف في هذه الأثناء بحالة العجز التام والانهيار الكامل لما بقيت لدينا من مرافق ومؤسسات عامة هي في وضعها الراهن عبارة عن حطام أو أطلال بعد أن تعاقبت عليها على مدى العقدين الماضيين إدارة عجيبة لم تكن تمتلك أدنى رؤية أو شعور بالمسؤولية إذ حولت تلك المرافق إلى إقطاعيات خاصة تم التصرف باعتماداتها وأصولها العقارية ناهيك عن اتخامها بالتوظيف الأسري في حين وزعت بعضها بصورة تامة وآلت ملكياتها إلى أشخاص بعينهم بعد أن أقصي كامل عدد كوادرها وموظفيها ونهبت مقدراتها تحت مسمى الخصخصة.. مثل هذا الوضع الكارثي الذي نعيش تبعياته اللحظة، لم يكن يأتي بغته بقدر ما هو مرتبط بسلسلة عوامل وخطوات موجهة هدفها التخلص منها .

ناهيك عن ما خلقت من تبعيات على الصعيد الاجتماعي بحكم تسريح ألاف العمال والموظفين والكوادر المؤهلة أما ما بقي منها تحت مسمى القطاع العام.

فلم تكن تشد في مآلاتها الاخيرة عما سبقها فهذه أيضا دمرت بصورة كاسحة على أيدي من تعاقبوا عليها من مدراء غير أكفاء ناهيك عن ما مارسه هؤلاء من استحواذ تام على مقدراتها وتجييرها لمصالحهم الشخصية.

حيث ظلت السنوات المنصرفة من المحاسبة والرقابة على الأموال العامة ، الحال الذي جعلهم يتصرفون كما يشاؤون بما أوكلت لهم إدارته بصورة صورية ليس إلا.

حاليا نُذُر الخطر تدق أجراسها في أكثر المرافق والمؤسسات أهمية خصوصا التي ترتبط بالجانب الخدمي للسكان كما هو الحال بالنسبة لمؤسسة المياه التي أُثقلت بالمدينوينة وعدم التحديث لمعداتها إلى ما هنالك من مشكلات عميقة على صعيد هذا المرفق الحيوي الهام.

ما يعني أننا إزاء وضع مأساوي بعد كل ما جرى من عبث وتدمير خصوصا ولدينا ألاف العمال ممن يواجهون في هذه الأثناء مصير من سبقوهم كما أن قائمة المرافق والمؤسسات المنهارة تقع في ظل صمت الجهات المعنية عن إنقاذها أو تقديم الاعتمادات المالية الكافية لتسييرها.

ولا سبيل أمامنا في مواجهة هذا الوضع إلا بالمحافظة على ما بقي لدينا وتدعيم المؤسسات الخدمية الهامة كما هو الحال بالنسبة لمؤسستي المياه والكهرباء بدفع ما علينا من مستحقات تجاهها ، على الأقل نُسهم ولو بحد أدنى في منع وصولها إلى درجة الانهيار الذي لا تحتمل تبعياته بالمطلق.

في حين تقتضي الضرورة أيضا منع التصرف بأصول المؤسسات الأخرى في مثل هذه الأوقات الضبابية التي تكثر فيها حالة الاصطياد بالمياه العكرة.

شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص