الاربعاء 00 نوفمبر 0000 - الساعة:00:00:00

يصح القول أن الجديد في اليمن قديمة. واليوم كما هو حال الأمس تتواصل حدة صراع حلفاء العهد للاستحواذ على نفوذ دائم ومطلق على مناحي شتى منها سياسي مرة وعسكري وقبلي ومناطقي مرات ومرات.
ويردد اليمنيون المفجوعون بحكامهم قول السلف (إذا كان المرض في الرأس منين تأتي العافية). والمقصود بالرأس هنا هو رئيس البلاد السابق الذي حكم العباد بالحديد والنار ونشر الفساد في البلاد لـ 33 عاما. رئيس سيئ الذكر والسيرة والسلوك اسمه ورتبته الشاويش علي عبدالله صالح عفاش .
والحقيقة التي لابد من الإفصاح بها هي أن هذا الطاغية صالح هو الأكثر من حكموا سوءا وغباء وفسادا وفشلا.
الرئيس المخلوع يحتفظ بالسيطرة على المال والسلاح ومعه فلول عهده من سياسيين وإعلاميين وقبائل ترعى مع الراعي وتأكل مع الذئب وهذا يفسر حالة الفوضى السائدة في اليمن،.
ولا يختلف اثنان في دول ما يسمون أصدقاء اليمن أن للرئيس المخلوع  في اليمن سجل اسود ينضح بالكذب والتآمر والخداع والفساد وعدم المصداقية في المواقف. وعدم الوفاء بالوعود والعهود والالتزامات. وهذا ما تؤكده سجلات ولايته في اليمن على مدى 33 عاما. ويحكم عليه الشعب بمجرد قراءة مراحل سياساته الداخلية امنيا واقتصاديا وإداريا ودلالات سياسته الخارجية الخرقاء في التعامل مع محيطه الخليجي والعربي والإسلامي والدولي.
حقائق دامغة من سجل الشاويش "صالح"
لقد كان علي عبدالله صالح عميلا متعاونا بل ومتواطئا مع صدام حسين في برامجه التوسعية ضد الكويت وكان طرفا من أطراف التآمر والتربص بدول الخليج وبالمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص. وخلال نفس الفترة أقام علاقة تعاون استخباراتي مع CIA   و FBI   والموساد ضد إيران والعراق في آن واحد.
وكان علي عبدالله صالح مصدر إيواء وإعاشة لفلول الأفغان العرب العائدين من أفغانستان حيث سهل للعديد منهم الاستقرار والعمل في صنعاء وأبين ومأرب والجوف. وأمر بضم إعداد منهم إلى القوات المسلحة والأمن. ومنذ البداية احتفظ نظام المخلوع علي عبدالله صالح بخطه شيطانية رسمها وتم تنفيذها عند الحاجة وفق برنامج أعده مستشاروه وخبراء عراقيون منتدبون للعمل في اليمن.
وكان للإرهابيين العائدين من أفغانستان للاستقرار في اليمن الدور الأساسي لزعزعة امن المنطقة وذلك بعلم وموافقة علي عبدالله صالح وعلي محسن الأحمر معا والملتفين من حولهما ... فالكل من هؤلاء يجمع بينهم عنصر الحقد على دول الخليج وبالأخص السعودية والبعض منهم يهوى المال والشهرة.
لقد تورط علي عبدالله صالح وأجهزته الأمنية والاستخباراتية على مدى عمر نظامه الهدام في تجارة الأسلحة والمخدرات عبر حدوده مع دول الجوار.وكان وزراء الدفاع والأركان اليمنيين على مدى أربعين عاما جهة منح تصاريح استيراد أسلحة من أوروبا الشرقية سابقا ومن الصين وكوريا الشمالية. وفي فترة متأخرة من الباكستان. وقام رئيس الأركان الأسبق حسين المسوري ومن أعقبوه في إدارة هذه التجارة. كما لعب وزراء جنوبيون في صنعاء أدوارا في ترويجها والإثراء منها. ويتولى المسوري والتاجر الكيني شاهر وتوفيق عبدالرحيم إدارة مصالح المخلوع وآخرين فيما وراء البحار.
ومن مبررات المحاسبة والمحاكمة مستقبلا عن جرائم تورط فيها علي عبدالله صالح وأجهزته في تجارة السلاح ما يتعلق يعضه بأطراف متصارعة على السلطة في الصومال والسودان. مما يوجب محاكمتهم دوليا باعتبارهم سببا من أسباب إشعال حرائق وسفك دماء أبناء الصومال المسلم وصولا إلى تعاون أركان النظام مع القراصنة الصومال لإقلاق الملاحة الدولية في البحر الأحمر والبحر العربي.
لقد آوت سلطة علي عبدالله صالح واحتفظت بالسيطرة على جماعات الجهاد الأفغاني العرب من يمنيين وسعوديين ومصريين وصومال وجنسيات أخرى. ومن خلالهم بادر العقل الإجرامي للرئيس اليمني المخلوع إلى وضع خطة جهنمية لتوظيف تلك الجماعات الإرهابية في خدمة أهداف خبيثة تخصه في مقدمتها:
إقلاق امن واستقرار الدول المجاورة لليمن.
التسول لتلقي دعم مالي مباشر وتأييد سياسي إعلامي وتسليح من دول الخليج العربية ودول أجنبية كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لنظامه بحجة أن نظام المخلوع هو القادر من اليمن على ملاحقة الإرهاب والقاعدة في جنوب شبة الجزيرة العربية. وعليه فهو الأحق والأفضل اعتماده للحصول على تلقي تمويل منها لصفقات أسلحة لقطاعات عسكرية يقودها احمد علي عبدالله صالح ويحي محمد علي عبدالله صالح الأحمر من روسيا وأوكرانيا والصين وكوريا الشمالية... وهكذا حقق نظامه الإجرامي التفوق بالقدرات المطلقة على معارضيه من قبائل وأحزاب سياسية. واحتل مكانة لا يستحقها في أوساط خليجية رسمية. كان مخادعا وكاذبا ومحظوظا. وبناء على ما سبق نشطت تجارة السلاح والمخدرات والأطفال عبر الحدود بين اليمن والسعودية بحماية السلطة ورئيسها في صنعاء.
إن التقليل من فعاليات دور شباب التغيير في الساحات الشمالية وتجاهل دور الحراك السلمي الجنوبي.. يجعل مصير نضال الأمة لتحرير إرادتها من العسكر والقبيلة مهمة أكثر صعوبة. ولا يختلف في ذلك احد وتتفق هذه النتيجة مع المخاوف التي عبر عنها الأستاذ محمد عبدالملك المتوكل في حينه.
واليوم تتحفظ المخابرات الأمريكية والأوروبية دون إعلان على دور الجنرال علي محسن الأحمر بقدر تحفظها على دور الشيخ عبدالمجيد الزنداني. وتعتبر السكوت عليهما مجرد مرحلة تفرضهما ظروف اليمن الأمنية الراهنة. وبالمثل يصح القول عن سكوت نفس الجهات الخارجية على التعاطي مع دور حزب الإصلاح على المدى القريب كحزب إسلامي يلتقي في أهدافه مع حركة الإخوان المسلمين القيادة العالمية.
ومعلوم إن اتهام إقليمي وأجنبي بأن حزب الإصلاح في اليمن ليس بأكثر ولا اقل من أوجهة سياسية محلية للحركة الإسلامية العالمية المعروفة بحركة الإخوان المسلمين التي هي عنوان لدول الربيع العربي (تونس ومصر وليبيا والحراك السوري المعارض لأهل السنة المسنود من تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة). وتلتقي صورة أحداث الأردن فاليمن وسوريا مع معيار مختلف يميز كلا منهما عن الآخر للمرحلة. وسؤال حائر خطير يدور في عقول النجباء عن سكوت إسرائيل والنأي بنفسها في آن واحد. فإسرائيل تضمر السوء للعرب والمسلمين أجمعين. وتتحفظ على دور مركزي تركي في الشرق الأوسط أوجدت إسرائيل من اجله.
ولابد أن نشير إلى خطورة محتملة من توجه يمني شمالي سابق نحو تنظيم القاعدة .!!
وهذا ما يلزم متابعته في إطار مسئولية مفكرين عرب وأحرار الشمال و الجنوب دون إبداء لما يمكن أن يسببه مستقبلا من تعقيدات وتحديات سياسة وأمنية في شبه الجزيرة العربية والخليج. والأمل وطيد في لقاء يجمع الرموز الوطنية القادرة على بلورة موقف جامع لا يخضع لأحزاب وضع قادتها أنفسهم في خدمة أجندات خارجية تحت شعار إلا في سبيل المال ما أنا فاعل!!