الثلاثاء 00 نوفمبر 0000 - الساعة:00:00:00

المعروف ان الكابتن سامي فارع قانونيا معين في موقعه بقرار جمهوري اذن لا يمكن لمحافظ محافظة اقالته ولا حتى وزير النقل الا بقرار جمهوري!

لكن.. ما الذي جعل وزير النقل صامتا امام محاولات رشيد لإقالة سامي فارع ؟

وماهي الاجراءات الرسمية التي قام بها وزير النقل لحماية رئيس مؤسسة الموانئ التابعة لوزارته؟

لا يبدوا ان هناك أي اجراءات قام بها الوزير غير منشور (فيسبوكي) ركيك وغير واضح، لم يوضح حتى موقف الوزير مما تعرض له الكابتن سامي فارع ، وبالمجمل لا يعد المنشور الفيس بوكي اجراء رسمي،، بقدر ما هو محاولة من وزير النقل لمداراة موقفة الفاضح.. ولامتصاص الضغط الاعلامي جراء الاجراءات التعسفية الغير قانونية التي اقدم عليها محافظ عدن ضد سامي فارع باتفاق مع وزير النقل ، واكتفى بالتصريح ان سامي فارع سيعود الى موقعه، هناك ترابطات جديدة واضحة غير متوقعة بين وزير النقل ومحافظ عدن رشيد وناهبي اراضي الموانئ ، وحسب معلومات خاصة من أروغه الوزارة تفيد ان سامي فارع مرشح لنقله لأداره احدة الادارات التابعة للميناء.. متوقع نقل سامي فارع لإدارة مؤسسة صغيرة او ادارة تابعة لمؤسسة الموانئ التي كان يرأسها.

نشرت الكثير من الصحف المحلية تقارير حول محاولات تجار ونافذين وقادة سياسيين وقبليين وعسكريين ضمن مراكز القوى ونفوذ السيطرة على اراضي موانئ عدن وان وزير النقل يعمل على استعادتها !!، والواقع ان الكابتن سامي ناضل كثيرا في وجهه تلك القوى للحفاظ على اراضي الميناء وانتزاع قرارات من مجلس الوزراء باستعادة ما تم نهبه ، فيما وزير النقل هو من كان يحظى دوما بالزخم الاعلامي حيث هو من يكون السباق في اطلاق التصريحات عقب كل خطوة تجتهد فيها ادارة الموانئ او غيرها من مؤسسات النقل و ليس الغرض التلميع فحسب بالنسبة للقضايا المتعلقة بميناء عدن كأقل تقدير بل واهداف اخرى تتعلق بما يشبه الابتزاز لمراكز القوى تلك المتصارعة على ادارة الميناء وعلى السيطرة على اراضيه أي ان الهدف وراء الحملات الاعلامية التي يتبناها الوزير بنفسه هو لأجل ان تكون نهاية ، كاتفاق او تسوية ما مع تلك القوى، وبالمقابل دائما ولابد ان يكون هناك كبش فداء في كل مرة و يكون في العادة قادة المؤسسات التابعة لوزارة النقل سامي احدهم..

السؤال الان .. ان كان الوزير هو من يدافع بنية حقه عن الميناء واراضي الميناء وهو مسطر فصول ملحمة استعاده ميناء عدن من دبي حسب ما تم تصويرها ، على الرغم من الجميع بات يعرف بشأن عمولات باهظة ونسب ، اضافة الى المشروع الصيني وكل ما رافقة من هرج من قبل وزير النقل ،ان كان وزير النقل اجتهد فعليا وبنية حقة لفعل وانجاز كل ذلك ، فلمادا يتخلى بمنتهى البساطة عنه.

وبحسب المعلومات المؤكدة وستنكشف خلال الفترة الوجيزة القادمة انه تم ايقاف مشروع القرارات الوزارية التي نصت على استعادة اراضي الموانئ من قبضة ناهبين ونافذين لديهم عقود بأسعار زهيده وبشكل مجحف دون ان تقوم وزارة باذيب بعمل شيء حتى الان ، بل انه وكلما بدأت إجراءات التنفيذ او العمل لتحريكها نتفاجأ بضهور مشكلة في الميناء او مؤامرة كعملية التفاف على تنفيد القرارات،، كان اخرها وابرزها التعسف السافر ضد الكابتن سامي فارع ، بالتزامن مع لقاءات على غير العادة بين وزير النقل ونافذين ممن يسيطرون على تلك الاراضي ، فضلا عن ضهور بوادر تقارب واضحة المعالم بين الوزير باذيب ومحافظ عدن وكيل قوى حزب الاصلاح النافذة في عدن مؤخرا في وقت يفترض ان يشتد الخلاف المبني على اسس قانونية جراء ما اقدم علية رشيد ضد سامي فارع رئيس اكبر مؤسسات وزارة النقل (موانئ عدن).

هل يتذكر (واعد) ما نشرته كثير من الصحف المحلية على صدور صفحاتها الرئيسية وبالبنط العريض عن مشادات في مجلس الوزراء مع المحافظ رشيد حول التفريط بمساحات شاسعة من ارضي الموانئ لصالح مستثمرين وهميين او نافذين، وكيف أصبح اليوم في صف رشيد ورشاد هائل اللذان هما من أكبر المعترضين والمعيقين لقرارات مجلس الوزراء باستعادة اراضي الميناء وحاولوا بكل السبل اعاقة تنفيذ المشروع الصيني كون ذلك سيعرض مصالح رشاد والقوى خلف وحيد رشيد لضرر بالغ، كونهم أكبر المستفيدين والمسيطرين على اراضي موانئ عدن؟

لا يمكن نسيان احد تصريحات الوزير باذيب التي اشاد فيها بالكابتن سامي فارع وفجأة وعلى غير المتوقع نتفاجأ بمذكرة من وزير النقل مرسلة الى سامي فارع يتحدث فيها الوزير عن تسيب مدير مؤسسة موانئ عدن الكابتن سامي فارع ، ليتم وبالتزامن مع ذلك ان تسرب المذكرة الوزارية الداخلية في مواقع تابعة لوحيد رشيد وحزبه ويعرف القاصي والداني ذلك بل وتسريبها عبر احدى الصحفيين الاصلاحيين الذي ضهر بعدها بأيام في صورة حميمية مع وزير النقل ، هل يمكن ان يتم تسريب مذكرة من مكتب وزير النقل هباءان دون علمه؟ وفي هذا التوقيت .. بالتزامن مع التعسف الهمجي والغير قانوني ضد سامي فارع ، وفي الوقت الذي يلزم فيه وزير النقل الصمت امام هذا التعسف الغير قانوني الذي تعرض له مدير مؤسسته ووصل الامر حد ان تحاصر اطقم عسكرية وامنية منزل سامي فارع بطريقة خارج اطار القانون وحتى الاخلاق؟؟؟

السؤال موجه لموظفي الميناء ويبلغ عددهم الالاف ومئات مدراء العموم ورؤساء ادارات واقسام وغيرهم، كيف سيتم غدا حمايه حقوق حقوقكم وحمايتكم من أي قوى نافذة ومتسلطة ان استمر  الصمت عن ما حدث ويحدث في الميناء، وحتى وان كان معظم الموظفين افتراضا مستاؤون او متذمرون من رئيسهم الكابتن سامي فارع ، الا انه لا يفترض السكوت عن ما حدث لان الموضوع لا يتعلق بشخص سامي فارع فحسب .. ثم ان حدوث ذلك لرئيس واحدة من اكبر مؤسسات البلد وامام مرأ ومسمع الجميع دون ان يكون لهم موقف، سيكون من السهل حدوثة ضد البقية في أي وقت وصمتهم هنا على امور كهذه يعني انهم وافقوا مسبقا على رضوخهم للفساد ومراكزة من داخل الوزارة نفسها قبل ان يكون من خارجها وبالتالي فهم لابد ان يكونوا خاضعين غدا ? أوامر ورغبات ومصالح الفاسدين او سيكونون معرضين وبكل سهولة للتعسف او الفصل او السجن ؟ خصوصا اولئك الذين يعملون بمهنية ونزاهة ولا يقبلون الفساد او الرضوخ له.

من زاوية اخرى يفترض وبجدية التوقف عن صناعة ابطال من ورق لأهداف سياسية او حزبية فذلك ما حدث مع وزير النقل الذي صنع منه الاعلام بطلا وبعبعا وطنيا كبيرا ، فيما يتضح كل يوم امور وخفايا محزنة بل صادمة ، وربما سيتضح عما قريب انه كان بعبعا للفساد.

نعلم ان معظم من قاموا بمناصرة وزيرة النقل او تلميعه اعلاميا وسياسيا كانوا اشخاصا مغررا بهم ووسائل اعلام مخدوعة او منحازة لحزب وزير النقل او صحف ووسائل تكسبيه ، لكن هناك مسؤولية اخلاقية قبل أي شيء تضع على عاتق الجميع عدم الانحياز وراء تعصب حزبي او غيره من الاسباب نضع والعمل على كشف خبايا واسرار ما يدور في اروقة وزارة النقل ، ومؤسسة موانئ عدن بالتحديد وسيكون من السهل اكتشاف الكثير من الخزي والصدمات، فقط  ان عملت الصحف والصحفيين قليلا بعيدا عن الولاءات والاسباب المذكور انفا ، وسيصدم الكثيرون بحقيقة ان هناك ابطال من ورق تمت وتتم صناعتهم ، فيما هم وخلال فترة وجيزة تحولوا الى مضاربين بأراضي الموانئ واموال المؤسسات التابعة لوزارة النقل ضمن مراكز قوى كبرى.

وبقليل من التركيز وبعيدا عن الهيمانة الاعلامية المضللة ابدأوا برؤساء المؤسسات في  وزارة النقل سيجد الجميع انها الوزارة التي تقوم بصرف درجات وظيفية وتعيينات عشوائية لكوادر غير مستحقه وغير مؤهله، وهي الوزارة الاكبر تحايلا على القرارات الجمهورية ، من خلال ايقاف الكوادر المعينة بقرارات جمهورية بعد ان عملوا واجتهدوا  ليحصد الوزير جهدهم بعدها ويكون مصيرهم إقالات تعسفية.

ومن ملامح ذلك ان بدأ تحايل وزير وزارة النقل على القرارات الجمهورية بالإطاحة برئيس مؤسسة النقل البري (صالح الوالي) قبل ما يقارب العام وتم نقله قسرا إلى مؤسسة البحر العربي، وتم اقالة الرئيس التنفيذي فيها بحجة أنه يعاني من امراض ، وكلف نائبه المطيع للوزير ليقوم بعمل الرئيس ، ثم ذهب بطل وزارة النقل الى الشؤون البحرية وقام بإقالة الرئيس التنفيذي ياسر الزماني وكلف نائبه (الحالمي) وهو معلم مدرسة ابتدائية الوفي للوزير بديلا عنه على الرغم ان الاخير معلم في مدرسة ابتدائية لا علاقة لتخصصه بوزارة النقل والشؤون البحرية  وبعدها انتقل الى مؤسسة مواني (خليج عدن) وتآمر على الكابتن سامي فارع باسوا الطرق المشينة ربما بسبب عدم تمكنه من امساك شيء  ضد فارع  لذا لجأوا لمحاصرة منزلة بالأطقم العسكرية  في محاولة لإرهابه وبالتنسيق مع الحلفاء الجدد الذي يسيل لعابهم على ميناء عدن واراضيه.

ختاما :

ان المؤامرة تتعدى اقالة سامي فارع لتطال الميناء وأراضيه التي هي املاك الشعب والاجيال لصالح عدد من النافذين بتواطؤ من وزير النقل .. فعليكم ان تنصروا مينائكم الذي هو ميناء الجنوب والاجيال القادمة والا فالكارثة وشيكة.