الاثنين 00 مايو 0000 - الساعة:00:00:00

 استمعت للتقرير الأولي المرفوع من لجنة التحقيق في حادثة وزارة الدفاع، إلى الرئيس، وابرز ملاحظاتي عليه هي كالتالي: سامي نعمان -

استمعت للتقرير الأولي المرفوع من لجنة التحقيق في حادثة وزارة الدفاع، إلى الرئيس، وابرز ملاحظاتي عليه هي كالتالي:

كان عرضاً لتفاصيل ومعلومات الهجوم..

اكد ان السيارة كانت متوجهة باتجاه هدف آخر، لكنها انفجرت عند حاجز قرب المستشفى، وذلك ما ينفي المحاولات المرتبكة لتصوير العملية رسمياً باعتبارها استهدافاً للمستشفى، للتهوين من ضربتها، واعتبارها استهدافاً لهدف مدني في محيط عسكري..

تم الانتهاء من تطهير الوزارة الساعة الرابعة والنصف فجر الجمعة، ما يتناقض مع بعض الاخبار السابقة التي انجزت المهمة بعد ساعتين من تفجرها، رغم ان التفجيرات تكذب ذلك.

المهاجمون عددهم 12 شخصاً وغالبياتهم من الجنسية السعودية، وقد انتشروا بعد اقتحام البوابة الغربية، وقتلووا كل من وجدوا أمامهم... ذكر هذا العدد لمنفذي الهجوم ينم عن قدر من المصداقية في سرد التفاصيل، اذ كان من مصلحة اللجنة العسكرية تقدير الرقم باكبر عدد كجزء من مبرر الاقتحام.. واذا كان 12 اقتحموا وزارة الدفاع فربعهم سيقتحمون الداخلية او اي معسكر ويدمرونه بالكامل..

ذكر اسماء الضباط والجنود الذين قتلوا قبل اقتحام السيارة المفخخة.. تحدث بالتفصيل عن المواجهات وأعداد الضحايا، والخسائر، وتفاصيل مقتل المهاجمين.

المعلومات المتعلقة بنقطة تحرك السيارة المخخة، وما يتعلق بهم، اكدت اللجنة انها ستتابعها، وسترفع تقريراً بذلك عندما تنتهي من ذلك.

لم يحدد التقرير نقاط الضعف التي سهلت مثل هكذا هجوم، كما لم يتحدث عن مسؤولية الجهات المعنية بالحاية.

قد لا يكون التقرير مكتملا وهناك احتمال أن بعض التفاصيل الاخرى لم تعلن إما لحساسيتها او لمصلحة استكمال التقرير..

لا ينبغي انتظار نتائج التحقيق النهائية وتوصياته لاتخاذ الاجراءات المترتبة عليه، وينبغي التعامل الفوري الاحترازي، بافتراض اسوأ التقديرات، واشق المهام.

اذاعة التقرير على الرأي العام، يعتبر سابقة في الشفافية، حتى وان كانت غير مكتملة، تنتظر الانجاز، واعلان النتائج النهائية مصارحة الرأي العام بها أيضاً..

يترتب على ذلك مسؤولية ينبغي ان يتحملها مسؤولون بعينهم، لا أن تذهب الجرائم، دون مسؤول عنها، بما يكرس ثقافة الالتزام والمسؤولية..

حظر حمل السلاح بشكل صارم، وتوفير أجهزة الكترونية خاصة بفحص المتفجرات، لا ان يبقى التفتيش على ذلك النحول الهزيل فاقد القيمة بكثرة الاستثناءات، وانعدام الفعالية.

ضباط وجنود الدولة ينبغي ان يتعاملوا بالتزام لا ان تكون كثير من الاعتبارات المتعلقة بالزمالة او "صاحب البلاد"،أو جماعة فلان مبرراً للسماح لهم بالانفلات وحمل السلاح، كما هو متعارف.

ثمة اجراءات مدروسة وجادة أخرى ينبغي ان تتخذ بالتزامن، تضمن حضور الدولة كمنظومة متكاملة، ركنها الأساسي الأمن العام، بما يؤمن حماية ملائمة لمؤسسات الدولة ومنشآتها - مدنية وعسكرية- ومنتسبيها، ومواطنيها، ويكون التركيز على الأمن الخاص فيها في إطار الأمن العام، على ان تكون فعلاً لا ردة فعل لحدث او هجوم بعينه، يتراخى بزوال الضجيج المثار حوله.