أصدرت النيابة العامة في الجمهورية اليمنية، اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، تعميمًا موجّهًا إلى رؤساء نيابات الاستئناف في عموم المحافظات، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2025 بشأن حظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية والمالية.

ويهدف القرار إلى حماية العملة الوطنية وتعزيز استقرار قيمتها أمام العملات الأجنبية، حيث نص التعميم على إلزام جميع الجهات والمواطنين في كافة المناطق والمحافظات المحررة بالتعامل بالريال اليمني حصراً في عمليات البيع والشراء والتعاملات المالية.

كما شدد التعميم الذي تلقت الأمناء نسخة منه على حظر استخدام العملات الأجنبية كوسيلة لتسعير السلع والخدمات أو إجراء أي معاملات تجارية داخل البلاد، باستثناء الحالات التي تتطلب الدفع بالعملة الأجنبية مثل الرسوم الدراسية والعلاجية في الخارج وتذاكر السفر.

وأكدت النيابة العامة على وزارات الصناعة والتجارة والعدل والداخلية، ومحافظي المحافظات، ضرورة اتخاذ الإجراءات الرقابية ومتابعة تنفيذ القرار وضبط المخالفين، بما يضمن الحد من تداول العملات الأجنبية في السوق المحلية.