الخميس 00 مايو 0000 - الساعة:00:00:00

لا يختلف اثنان ان مظاهر الدولة السوية غائبة تماما في هذه البلاد ونظام حكم الجمهورية العربية اليمنية الذي اعاد نفسه بعد السابع من يوليو 1994م السيء الذكر وهو النظام القائم على الجباية وقانون القوة (وكان يقابله في الجنوب قوة القانون بصرف النظر عن سلبياته)، والكسب غير المشروع والمتعدد الاوجه ومنها التهريب ودفن النفايات النووية والسجون الخاصة وغيرها من المظاهر الخارجة عن القانون للقبيلة والعسكر على امتداد نصف قرن.

رصدت منظمات بيئية على المستويين الاقليمي والدولي كوارث بيئية وخيمة العواقب والابعاد منها الكارثة البيئية التي احدثتها ناقلة النفط الفرنسية "ليمبرج" في بحر حضرموت في اكتوبر 2002 بعد هجوم ارهابي استهدفها نتج عنه مقتل شخص واحد واصابة 17 اخرين وتسرب 160 الف برميل من النفط وتعرض بحر حضرموت الى كارثة بيئية ثانية في يونيو الماضي اثر تسرب كمية كبيرة من النفط من الباخرة "شامبيون" الى البحر بعد عطب حدث لها وانجرفت واضافت قدرا لا يستهان به من الضرر البيئي الى الضرر السابق وقدر الضرران البيئيان باكثر من اربعين مليون دولار.

احتلت البواخر التركية المتهالكة نصيب الاسد من عمليات خارجة عن القانون في المياه اليمنية ضبطت فيها شحنات من الاسلحة ومسدسات الكواتم التي بيعت كميات كبيرة منها في عدن برخص التراب بهدف توسيع مساحة الانفلات الامني وانتشار الجريمة وكان اخرها الباخرة التركية "اوزي -5" التي تعرضت للعطب في المياه الدولية وتم قطرها يوم الثلاثاء الماضي الى احد المراسي النفطية التابعة لإدارة عدن لتموين البواخر بالوقود وكانت الادارة المذكورة كالزوج المخدوع "آخر من يعلم" ويبدو ان هيئة موانئ خليج عدن هي التي تصرفت بالامر وهي مخالفة قانونية وادارية لان المراسي تخضع لشركة مصافي عدن.

الكارثة في التصرف ان الباخرة كما قيل انها كانت تحمل مواد خطرة ووجه الخطورة في ذلك ان تلك المواد الخطرة وضعت بجانب مواد بترولية قابلة للاشتعال كونها مرتبطة بانابيب الخزانات النفطية في منطقة التواهي العامرة بالسكان جلهم من المدنيين الطيبين المغلوب على امرهم عبر المراحل وهي حقيقة تناولتها صحف الى جانب اذاعة عدن.

الوجه المشرق في الامر كما علمت هو الموقف الايجابي للدكتور نجيب العوج، المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن والمهندس خالد علي نور، مدير ادارة عدن لتموين البواخر لكن تظل هناك أسئلة عديدة طرحت في قضايا مشابهة بلغت حوالي عشر قضايا لم تستطع أي جهة مسؤولة الاجابة عنها ليس لعجزها وانما لوجود قوى متنفذة تذكرني بقصة "صاحب الزير".

لم تستطع تلك الجهات المختصة ان تخرج الى الرأي العام وتطلعه من الذي يستورد تلك الاسلحة الى عدن؟، ولماذا عدن؟، ولماذا برخص التراب؟ لم يستطع احد ان يبلغ الرأي العام لماذا تعجز تلك الجهات عن مواصلة الاجراءات المكملة لملاحقة وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة؟

لماذا لم نسمع عن سير عملية تطهير مياه البحر عن الزيت الذي تسرب من الناقلة "ليمبرج" والباخرة "شامبيون" سيما وان مثل تلك العملية مكلفة لان تقنيتها متقدمة لا تملكها الا مؤسسات اجنبية معروفة؟.

الراسخون في العلم يقولون ان اتهام الشيخ العيسي بانه هو صاحب الباخرة "شامبيون" لا اساس له من الصحة لانه استأجرها من شخص آخر ومن يعرف قصة "الزير" سيجيب عن هذا السؤال وينطبق الحال على الباخرة المتهالكة "اوزي -5" التركية لان ما قرأناه وسمعناه انها تحمل "مواد خطرة" من نوع تلك المواد؟ ومن الذي استوردها؟ ومن هو صاحب الباخرة؟

يتضح من واقع الحال في قضايا البيئة البحرية وغيرها من قضايا البيئة او قضايا الحمولات الخارجة عن القانون ان ادارة المؤسسات الاطراف المعنية (المؤسسات النفطية او مؤسسات الموانئ او خفر السواحل او هيئة حماية البيئة)، لا تجرؤ على قول الحقيقة ولا تستطيع ان تقوم بدورها بموجب الصلاحيات التي حددها القانون او انها مستفيدة من تلك العمليات المخالفة للقانون والمضرة بالبيئة لغياب الضمير عند المعنيين او قل غياب تقوى الله، لان لا احد يحاسب احدا على الرغم من ظهور اصحاب الضمائر بين الحين والاخر الذين تنشرح صدورهم عندما يعلنون عن مواقفهم في قضايا من ذلك النوع ومنهم من يرابط في بيته ابتغاء مرضاة الله.

نظل في بلاد الضباب ولا نقصد بها لندن او منطقة القطبين الشمالي والجنوبي وانما نقصد بها بلاد الفساد ونسأل الله السلامة!