السبت 29 نوفمبر 2024 - الساعة:00:44:19

 في الشبكة المعقدة من التسلسل الهرمي في السلطات التي تحكم البلاد، تسود مفارقة محيرة في قرارات التعيين التي تشكل المشهد القيادي في بلادنا.  وفي ذروة هذه المفارقة يكمن السيناريو الغريب، حيث يتمتع رئيس الجمهورية بسلطة تعيين الوزراء، ليتحمل فيما بعد رئيس الوزراء اللوم عن تقصير الحكومة.  ويثير هذا النظام المتناقض تساؤلات بالغة الأهمية حول المساءلة والكفاءة في الحكم والادارة..

 ومن الأمور المحورية في هذه المفارقة مسألة التعيينات الوزارية، وهي عملية ينبغي أن تقع بشكل مثالي ضمن اختصاص رئيس الوزراء وليس رئيس الجمهورية.  فالوزراء، باعتبارهم من العناصر الرئيسية في الجهاز الحكومي، يقعون بشكل مباشر تحت مسؤولية رئيس الوزراء بينما رئيس الوزراء يقع بشكل مباشر تحت مسؤلية رئيس الجمهورية.  ولذلك فمن المنطقي أن يتمتع رئيس الوزراء بصلاحية تعيين الوزراء والإشراف على أدائهم، بما يضمن إدارة متماسكة وفعالة للحكومة.

 علاوة على ذلك، فإن تدخل رئيس الجمهورية في تعيين مديري الإدارات داخل الوزارات يزيد الأمور تعقيدا.  وبينما يتم إصدار قرارات هذه التعيين من قبل الرئيس، فإن المسؤولية الفعلية عن هؤلاء المسؤولين تقع على عاتق الوزراء المعنيين الذين يعملون تحت إمرتهم.  وهذا الاختلال في السلطة والمساءلة يؤدي إلى عدم الكفاءة ويعيق حسن سير العمل في الإدارات والمرافق الحكومية.

 وتتردد أصداء تداعيات هذا الارتباك في إجراءات التعيين في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، مما يساهم في فشل النظام الاداري والوزاري وعدم كفاءته.  ومن الضروري معالجة هذه التناقضات وتصحيحها لتبسيط عمليات الحوكمة وتعزيز الأداء العام.

 وفي ظل هذه التحديات، هناك حاجة ملحة لإجراء مراجعة شاملة لبروتوكولات التعيين داخل مختلف السلطات والمستويات الحكومية.  إن الوضوح في الأدوار والمسؤوليات، إلى جانب عملية الاختيار الشفافة القائمة على الجدارة، أمر ضروري لتعزيز ثقافة المساءلة والكفاءة في الإدارة العامة.

 وبينما نتعامل مع تعقيدات الحكم، فمن الأهمية بمكان أن نعطي الأولوية للإصلاحات الهيكلية التي تعزز القيادة الفعالة وتضمن أن قرارات التعيين تتماشى مع مبادئ الحكم الرشيد.  ومن خلال هذه الجهود المتضافرة فقط يمكننا تمهيد الطريق لحكومة أكثر استجابة ومساءلة تخدم المصالح الأفضل لشعبنا .