السبت 09 نوفمبر 2024 - الساعة:19:24:37

في إجراء مخالف للبرتكولات المعمول بها في كل دول العالم، أصدر رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي  مرسوماً جمهورياً أثار الدهشة والتساؤلات في اوساط الشعب.  حيث يعد المرسوم، الذي قضى بتعيين رئيس وزراء جديد مع الابقاء على الوزراء السابقين في مناصبهم، حدثا نادرا ترك الكثيرين في حيرة من أمرهم تجاهه.

 إن دور رئيس الوزراء أمر بالغ الأهمية في نجاح أي حكومة، حيث أنه مكلف بالإشراف وتنسيق عمل الوزارات المختلفة.  تقليديا، يُمنح رئيس الوزراء سلطة تشكيل الحكومة واختيار الأعضاء الذين يتوافقون مع رؤيته وأهدافه.  ومع ذلك، في هذه الحالة، اختار الرئيس العليمي إبقاء الوزراء في حكومة معين عبدالملك في مناصبهم، على الرغم من سجلهم الحافل بالفشل في عهده.

 ويثير قرار الإبقاء على هؤلاء الوزراء إلى جانب رئيس الوزراء المعين حديثًا تساؤلات حول مدى فعالية الحكومة في معالجة القضايا الملحة التي تواجه البلاد.  ومع وجود تاريخ من سوء الإدارة وعدم الكفاءة، يبدو من غير البديهي توقع نتائج مختلفة مع الحفاظ على نفس الفريق الحكومي السابق.

 يسلط هذا الوضع غير العادي الضوء على المفارقات الغريبة الموجودة داخل المشهد السياسي في البلاد.  كيف يمكن أن يُتوقع من رئيس الوزراء أن يقود بفعالية عندما لا يُمنح الفرصة لاختيار فريقه الخاص؟  هل سيتمكن رئيس الوزراء الجديد من فرض سيطرته على الوزراء الحاليين وتوجيه الحكومة في اتجاه جديد؟

 وبينما ينتظر الشعب ليرى كيف سيتكشف هذا الترتيب الفريد، هناك شيء واحد واضح: هناك تحديات أمامنا تتطلب قيادة قوية وإجراءات حاسمة.  ويتوقف نجاح الحكومة على قدرتها على مواجهة هذه التحديات بشكل مباشر وتحقيق نتائج ملموسة للشعب.

 إن تعيين رئيس وزراء جديد مع  الإبقاء على الوزراء السابقين يمثل وضعا غريبا يسلط الضوء على تعقيدات الحكم في هذا البلد.  الوقت وحده هو الذي سيحدد كيف سيسير هذا الترتيب وما إذا كان سيؤدي إلى تغيير حقيقي أو الى المزيد من التعقيدات.  وبينما يراقب الشعب وينتظر، هناك شيء واحد مؤكد: تكثر المفارقات الغريبة في هذا البلد.