السبت 02 نوفمبر 2023 - الساعة:19:53:23

تعاني اليمن منذ عام 2014 من حرب أهلية دموية أحدثت دمارًا هائلًا في البلاد وأثرت سلبًا على اقتصادها. حيث يشهد سوق صرف العملات في المناطق المحررة ارتفاعًا مستمرًا في أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، وهذا يعود بشكل أساسي إلى عدة عوامل، منها الحرب والفساد.

أولًا، يُنجم عن الوضع الأمني غير المستقر في المناطق المحررة نقص في الثقة بالاقتصاد المحلي والعملة الوطنية. هذا الأمر يدفع المستثمرين والأفراد إلى تفضيل شراء العملات الأجنبية كوسيلة لحماية ثرواتهم وتجنب الخسائر المحتملة التي  تترتب على تهاوي العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية.

ثانيًا، يُسهم الفساد المستشري في البلاد في تفاقم هذه المشكلة.حيث  يؤدي الفساد إلى زيادة الإنفاق الحكومي وتدهور الخدمات الأساسية، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد ويقلل من قيمة العملة المحلية. كما يسهم في زيادة عمليات تداول العملات الأجنبية بطرق غير شرعية وغير شفافة، مما يزيد من الضغط على العملات الأجنبية ويؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ثالثًا، يُنجم عن انقطاع التمويل الدولي والانخفاض الحاد في عائدات النفط ضعفًا في قوة الشراء للريال اليمني وزيادة في هوامش الربح لتجار العملة الأجنبية.وقد ادت الحرب القائمة في اليمن إلى توقف المساعدات الدولية وتدهور صادرات النفط، مما جعل العملة اليمنية تتدهور أمام العملات الأجنبية وزادت تكاليف استيراد السلع الأساسية.

وفي هذا السياق، يجب على الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه المشكلة بغية تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المحررة وتكثيف جهود مكافحة الفساد. كما يجب توفير التمويل الضروري لإعادة إعمار البلاد وتنشيط الاقتصاد المحلي.

بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز قدرة اليمنيين على التعامل بشكل أكثر فعالية مع هذا التحدي. ويمكن تحقيق ذلك من خلال توجيه الجهود نحو رفع الوعي بأهمية الحفاظ على العملة المحلية وتشجيع الاستثمارات الوطنية وتقديم التدريب والتأهيل والموارد للمؤسسات المالية والبنوك المحلية لزيادة كفاءتها في التعامل مع العملات الأجنبية.

تعتبر أيضًا العلاقة بين الحرب وارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مشكلة معقدة تحتاج إلى تنسيق دولي. يمكن للمجتمع الدولي تقديم دعم مالي وإنساني لليمن للتخفيف من آثار الحرب ودعم الجهود الاقتصادية. يمكن أن تلعب المؤسسات المالية الدولية دورًا مهمًا في توجيه الاستثمارات الخارجية إلى اليمن وتقديم الدعم المالي اللازم.

بالمجمل، تشكل علاقة الحرب والفساد بارتفاع سعر العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني تحدٍ كبيرًا للاقتصاد وللحياة اليومية للشعب. يجب على الجميع - الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي، والمواطنين - أن يعملوا سويًا لمعالجة هذه المشكلة والعمل على توفير الظروف المناسبة لاستقرار العملة واستعادة الاقتصاد الوطني.