الجمعة 05 ابريل 2022 - الساعة:14:47:06

السلطة الشرعية القضائية المناصفة هي ليست ملجأ للأوغاد الجاحدين الأنذال الذين ينتمون إلى العناصر الانتهازية الوصولية وهم من المتطفلين والنصابين والمحتالين والسرق وينهبون مقدرات الشعب بغير حق وبحكم الأنانية والجشع وتهور وحب الذات وترفع على الآخرين وكيف يستغلون مناصبهم العليا لأجل إشباع غرائزهم وملذاتهم وخلاف أنهم يدعون بشعائر الوطنية المفرغة من المحتوى الفكري والسياسي وحرصهم الشديد على مصالح الشعب بل وابناء المسؤولين يفضلون السفر إلى الخارج لقضاء فترات العطل الصيفية يتناولون الأطعمة واللحوم الطازجة ويلبسون الملابس الفاخرة ويسخرون تلك الأموال الطائلة المنهوبة في البنوك الأجنبية للاستفادة من الأرباح غير المشروعة وشعبهم المسكين المغلوب على امره يتذوق المرارة ويعاني من الفقر والمذلة والجوع بينما أن السلطة الشرعية الحقيقية هي المكان الطبيعي والمناسب لكل الوطنيون الشرفاء الأحرار والأبطال الذين يعشقون حرية كرامة الانسان وعدالته الاجتماعية ويحترمون السيادة الوطنية ويقدسون الحياة الكريمة المفعمة بالعطاء الفكري والنهوض الثقافي الانساني ويؤمنون بالقضية الجنوبية الوطنية التي تعتبر هي من أبرز واهم سائر القضايا الانسانية وشعبنا الجنوبي العظيم البطل في حالة استعداد أن يقدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الوطن برغم كل الهموم والمشاكل الاجتماعية والازمات الاقتصادية والانفلات الامني والمحن والمصاعب والآلام حتى يسترد المواطن اليمني كرامته وعزته وفخره وكل هذا لأجل الاستقلال الوطني ومازال الفاسدون يعيثون في الأرض فسادا واذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض فسادا قالوا ما نحن الا مصلحون فأعداء الحقيقة غالبا ما يلجأون الى تشويه وتزييف الكثير من الحقائق الموضوعية الهادفة وكما تحاول بعض من قوى الظلام تمزيق اليمن ووحدته العربية المشتركة الاستيلاء على زمام السلطة الشرعية وان تفرض هيمنتها وسيطرتها على مدينة عدن بإعتبارها مدخلا تجاريا اساسيا يتحكم بالموارد الطبيعية لدول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط ولذلك يكون الحوثيون الانقلابيون خلفوا وراءهم قتل وخراب في البنية الاقتصادية الفوقية والتحتية وتدني من خلالها مستوى معيشة المواطن وكذا الوعي الثقافي الانساني في نفوس المواطنين وبسبب العبث بالأموال التي نهبت من خزينة الدولة والذي ادى إلى عجزها وعدم قدرتها على الايفاء بالتزاماتها تجاه المواطن ، الأمر الذي ترتب عدم القدرة على صرف مرتبات الموظفين وضعف الخدمات الأساسية وفي ظل هذه الأوضاع المتردية تقع على الحكومة الشرعية المسؤولية الكبيرة في معالجة الكثير من الأمور السياسية والثقافية التي خلفتها جماعات الإخوان ولعل أهمها إعادة بناء المنظومة المالية وهذا الحديث وبصراحة مطلقة إعادة الدور الطبيعي للبنك المركزي اليمني بأن يتحمل المسؤولية بشكل جدي ومثمر يخدم ادارة المنظومة المالية بأسرع وقت ممكن.