الجمعة 01 نوفمبر 2022 - الساعة:12:52:04

يصعب على دولة معين ان ترى هذا الشعب المظلوم المطحون بفعل الغلاء وتدني قيمة العملة الوطنية والفارق الرهيب غير المتناسب بين الأجور والاحتياجات ...
ومع كل تلك المعاناة كان في الاونة الاخيرة قد انتظم ولو نسبيا دفع مرتبات القطاع الحكومي ومؤسسات الدولة وبهدوء .. وهذا امرا جدير بالشكر

ويبدو ان ذلك لم يطب لحكومة معين فشاءت ان تنغص على الموظف المطحون وتحرمه من تلك الميزة .. فأنبرت في توقيع اتفاق يحيل رواتب موظفي الدولة الى احد البنوك مرتكبة جريمة بحقهم

وليس بالبعيد فقد تعاملت وزارة المالية وعدد من المؤسسات مع البنوك وقامت بتسليم مرتباتهم وكانت الطامة الكبرى حين يبلغ الموظف من قبل البنك  بانه لاتتوفر سيولة ناهيك عن الازدحام الشديد والقاتل في بعض الأحيان.

وبعدها برزت اعمال السمسرة حيث انبرى عدد غير قليل من الأشخاص يقومون بتسهيل استلام الراتب مقابل تسهيل مالي ويتضخم ذلك المقابل مع مرور الوقت حتى يضحى نسبة من الراتب

اعينوا وزير المالية برأي سديد وقولوا له انه على وشك ارتكاب جريمة بحق الموظفين المطحونين اذا قبل التحويل

واذا رأت وزارة المالية ان هذا الإجراء يأتي ضمن استراتيحية تخدم الصالح العام فعليها اصدار بيان توضح الضمانات التي يتخوف منها الموظف والذي عانى منها في السابق وهنا يقبل الموظف او لايقبل

صحيح ان وزارة المالية قادرة على تنفيذ ذلك الإجراء دون الرجوع للموظف ولكن ليست قادرة على تحمل التبعات الاخلاقية في حالة حدث المحظور وتحول الراتب الضعيف المهزوز الى وسيلة  ضغط على الموظف من قبل البنوك وسماسرتها

اللهم اني بلغت اللهم فأشهد