- مشرف حوثي يقتل مواطناً أمام أطفاله بمحافظة ذمار اليمنية
- توجه حوثي لرفع جمارك البضائع القادمة من موانئ الحكومة 100%
- تنفيذية إنتقالي لحج تعقد اجتماعها الدوري الأول لشهر أبريل
- الماس يزور مشروع خط جولة الرحاب إلى جولة كنديان المرحلة الثانية لتفقد مجريات الأعمال فيه
- العليمي: الحوثيون يستغلون " قميص غزة" لخدمة إيران على حساب العرب
- لجنة الطوارئ تبحث سبل مواجهة آثار المنخفض الجوي في محافظة شبوة
- مدير عام المنصورة يشيد بجهود صندوق صيانة الطرق بتنفيذ الأعمال العاجلة لصيانة مشاريع الطرق
- محافظ المهرة يتفقد الأعمال الجارية لفتح الطرق بوادي الجزع
- البنتاغون: الحوثيون استهدفوا سفنا لأكثر من 50 دولة
- الأمانة العامة تقف أمام كارثة السيول في حضرموت والمهرة وتشدد على سرعة معالجة أوضاع الكهرباء
الخميس 26 ابريل 2021 - الساعة:21:01:28
يزعم الكثير من “الناس” أن المطالب الاجتماعية ليست بالمطالب السياسية، حتى أن أصحاب المطالب الاجتماعية ينأون بأنفسهم عن السياسة ويقول كذلك، مثل هؤلاء لا بد أن يعرفوا مطالبنا الاجتماعية هي سياسية كانت كهرباء أو قطرة ماء فإن من يصطنع هذي الأزمات هو سياسي لإرباك الناس عن الطموح السياسي الذي تسعى إليه قيادتنا في المجلس الانتقالي وهو الخروج بالجنوب من المستنقع الذي وقع فيه وجعل شعب الجنوب في مرحله من الفقر وضنك العيش وهي مرحله لم يعشها جنوبنا على مدى العصور.
أليس العدل أساس الملك أو الحكم كما يقول الفيلسوف عبد الرحمن بن خلدون؟ والذي يقول أيضا إن الظلم مؤذن بخراب العمران، وبالمفهوم السياسي نهاية الحكم أو الدول، ولذلك فإن العدالة الاجتماعية هي القاعدة السياسية التي ترتكز عليها الأنظمة السياسية الرشيدة وذات الحوكمة.
ولذلك فإن الشعوب إنما تثور ضد الظلم والاضطهاد وتنشد تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة والدخل الوطني فإذا لم يكن النظام السياسي يقوم على العدالة الاجتماعية ويسيء استخدام المال العام ويترك الأقلية تحتكر مصادر الرزق والعيش، وهي ما تفعله شرعية الإخوان تجاه جنوبنا، فإنها تحتكر الموارد كانت من الأرض أو البحر، وهي بالأساس موارد شعب الجنوب لأجل تركيعه ليبقى تحت الذل والقهر والفقر.
ثم لا يأتي الفساد السياسي إلا من انعدام العدالة الاجتماعية التي لا يعبر انعدامها إلا عن نظام سياسي فاسد حاقد يتحول إلى خطر داهم يهدد الأمن والأمان والسلم والسلام والطمأنينة والاستقرار ، نعم إن العدل أساس الحكم ليس فقط بين المتقاضيين بل إن العدل هو العدالة الاجتماعية بين المواطنين لكن في شرعية الإخوان العدل لا يوجد إلا في نطاق الجماعة والمطبلين لها وكلٌ حسب منزلته.