- تعرف على أسم وصورة الشاب الذي قتل بالمنصورة
- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء السبت بالعاصمة عدن
- مسؤول أمريكي : تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية رسالة مبكرة اتخذها ترامب ضد إيران
- الخبجي: التحديات لن تُثنينا عن تحقيق أهدافنا.. والتاريخ لا يُخلّد إلا أصحاب العزيمة
- تعز تنتفض للمعلم والإصلاح يقترح صندوق لفرض جبايات جديدة
- بالوثائق .. تضامن إخواني مع مزاعم متهم بتزوير شهادة دكتوراة للسطو على منصب اكاديمي بتعز
- وزير الخارجية: التوصل لحل سياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في اليمن
- وفد من هيئة التشاور والمصالحة يلتقي مسؤولين في الخارجية الايطالية
- الحملة الأمنية بلحج تمتد إلى العند لتعزيز الاستقرار وضبط الخارجين عن القانون
- معلمون وضباط.. «ازدواجية الإخوان» تشل تعليم اليمن
السبت 26 يناير 2021 - الساعة:21:01:28
يزعم الكثير من “الناس” أن المطالب الاجتماعية ليست بالمطالب السياسية، حتى أن أصحاب المطالب الاجتماعية ينأون بأنفسهم عن السياسة ويقول كذلك، مثل هؤلاء لا بد أن يعرفوا مطالبنا الاجتماعية هي سياسية كانت كهرباء أو قطرة ماء فإن من يصطنع هذي الأزمات هو سياسي لإرباك الناس عن الطموح السياسي الذي تسعى إليه قيادتنا في المجلس الانتقالي وهو الخروج بالجنوب من المستنقع الذي وقع فيه وجعل شعب الجنوب في مرحله من الفقر وضنك العيش وهي مرحله لم يعشها جنوبنا على مدى العصور.
أليس العدل أساس الملك أو الحكم كما يقول الفيلسوف عبد الرحمن بن خلدون؟ والذي يقول أيضا إن الظلم مؤذن بخراب العمران، وبالمفهوم السياسي نهاية الحكم أو الدول، ولذلك فإن العدالة الاجتماعية هي القاعدة السياسية التي ترتكز عليها الأنظمة السياسية الرشيدة وذات الحوكمة.
ولذلك فإن الشعوب إنما تثور ضد الظلم والاضطهاد وتنشد تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة والدخل الوطني فإذا لم يكن النظام السياسي يقوم على العدالة الاجتماعية ويسيء استخدام المال العام ويترك الأقلية تحتكر مصادر الرزق والعيش، وهي ما تفعله شرعية الإخوان تجاه جنوبنا، فإنها تحتكر الموارد كانت من الأرض أو البحر، وهي بالأساس موارد شعب الجنوب لأجل تركيعه ليبقى تحت الذل والقهر والفقر.
ثم لا يأتي الفساد السياسي إلا من انعدام العدالة الاجتماعية التي لا يعبر انعدامها إلا عن نظام سياسي فاسد حاقد يتحول إلى خطر داهم يهدد الأمن والأمان والسلم والسلام والطمأنينة والاستقرار ، نعم إن العدل أساس الحكم ليس فقط بين المتقاضيين بل إن العدل هو العدالة الاجتماعية بين المواطنين لكن في شرعية الإخوان العدل لا يوجد إلا في نطاق الجماعة والمطبلين لها وكلٌ حسب منزلته.