الجمعة 29 نوفمبر 2020 - الساعة:20:48:10

مما لاشك فيه بأن مرحلة ما بعد التوقيع على إتفاق الرياض وتشكيل حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال؛ تتطلب بل وتفرض على المجلس الإنتقالي الجنوبي؛ أن يتعامل بشكل مختلف ومغاير لما قد كان سائداً في خطابه السياسي والإعلامي قبل دخوله شريكاً في حكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دولياً؛ وهو ما يعني بالضرورة وتبعاً لمقتضيات المرحلة الجديدة في نشاطه السياسي؛ أن يعيد صياغة خطابة السياسي والإعلامي وبما يتوائم مع إلتزاماته ودوره في هذه الظروف؛ بما في ذلك التعامل الحصيف والدقيق مع المصطلحات والمفردات والمفاهيم السياسية الدالة على طبيعة المرحلة القائمة؛ ولعل من بينها وأكثرها إثارة للإشكاليات المحتملة على صعيد الفهم والتطبيق؛ تلك المتعلقة بالحديث عن الوحدة الوطنية والشراكة السياسية والمحاصصة بين المكونات المختلفة؛ وما إلى ذلك من مفردات ومفاهيم قد تبرز لاحقاً في سياق التنفيذ العملي اللاحق للبنود المتبقية من إتفاق الرياض؛ وهي كثيرة ومعقدة وبعضها مبهم وغير واضحة في تفاصيلها !.

ولذلك ولغيره من الأسباب فقد لا تكون سهلة عند التنفيذ؛ وربما تصبح مصدراً للتعثر بسبب عوامل ومؤثرات كثيرة تهدف للعرقلة التي سبق وأن سعت وما زالت تسعى لها قوى وأطراف داخلية وخارجية وهي معروفة للجميع؛ الأمر الذي يتطلب الحذر من قبل كل الجنوبيين الذين جمعتهم وخدمتهم الظروف في أن يكونوا معاً في حكومة إستثنائية واحدة؛ وأن يتمثلوا معاناة  شعبهم الذي ينتظر منهم جميعاً إنقاذه مما هو فيه من محنة كبرى وآلام متعددة شملت كل ميادين حياته وجعلت مستقبله على كف عفريت !.

ولذلك فإن صياغة رؤية سياسية مرحلية جديدة لما بعد الإتفاق أصبحت ضرورة عملية أكثر منها نظرية؛ تنطلق من رؤية وموقف الإنتقالي الثابت من قضية الشعب الجنوبي ولا تتعارض معها في الوسائل والأهداف؛ بل وتنتصر لها في نهاية المطاف عبر تعزيز الوحدة الوطنية الجنوبية وبصيغة توافقية خلاقة تضمن المشاركة الواسعة والمسؤولية المشتركة للجميع في كل ما يخص حاضر الجنوب ومستقبله؛ على أن توضع فيها المحددات والإتجاهات والخطوات العملية الملموسة؛ وما يتطلبه ذلك من تعامل مرن ومسؤول مع الواقع المعاش والحقائق والمعطيات التي تفرزها المتغيرات أو تفرضها الظروف الطارئة أو حتى تلك المفاجئة والتي لم تكن في الحسبان !.