السبت 00 نوفمبر 0000 - الساعة:00:00:00

قرار اعلان البنك المركزي اليمني بعدن أمس، عن تعويم سعر صرف الدولار وإلغاء التعامل بالتسعيرة الثابثه المحددة سابقا لسعر الصرف،يعد أكبر كارثة مصرفية ستشهدها اليمن الحديث،ويعتبر إقرارا رسميا من قيادة البنك المركزي بعدن بفشلها الذريع في إدراته والقيام بأبرز مسؤولياته الحكومية تجاه الحفاظ على سعر العملة الوطنية ولو عند الحدود الدنيا، وبالتالي تخليها عن أهم مهام البنك المركزي اليمني منذ تأسيسه والمتمثل بالتحكم بسعر صرف الريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية الاخرى باعبتاره بنك البنوك باليمن.
ومن هنا فإن هذا القرار الكارثي يعني تخلي البنك المركزي عن إحدى أبرز مهامه المتمثلة بتحديد سعر صرف العملات الاجنبية أمام الريال اليمني وترك الأمر للصرافيين المعروفين بجشعهم وتلاعبهم المستمر بسعر الصرف لتحقيق رغباتهم الجامحة في الحصول على ارباح سريعة من فارق سعر الصرف والذي شجع على ظهور عشرات من محلات ووكالات وشركات الصرافة وبصورة مثيرة للاستغراب في الفترة الأخيرة بعدن على وجه الخصوص.
وثانيا يمنح القرار الصرافيين فرصة قانونية لتحديد سعر صرف العملات الأجنبية وفقا لأهوائهم ومصالحهم باعتبارنا في سوق مصرفية حرة تعرض فيها العملات وفقا للحاجة السوقية والعرض والطلب ومن حق الصرافيين تحديد سعرها وشرائها بأي ثمن يرغبون دون أي حسيب اورقيب وهو ماسينعكس بالتالي على سعر بقية السلع السوقية الاخرى المعروضة محلياً.
ثالثا بمثل القرار صدمة مالية كبيرة بالنسبة للبنوك المحلية والحكومية ومنها خصوصا تلك التي كانت تحرص على ضخ الدولار والعملات الأجنبية الى السوق المحلية لكسر احتكار الصرافيين للعملة والاسهام حكوميا في وقف تدهور سعر الصرف ووقف الارتفاع الجنوني لسعر الدولار والريال السعودي خصوصا قبل عدة أشهر، كونه سيجيرها اليوم على التسول وشراء الدولار والعملات الأجنبية من الصرافيين بالسعر الذي قد يصل الى 500 ريال مقال الدولار الواحد في المرحلة الاولى وبعد ان سبق لها وان باعت عملاتها الاجنبية وضختها بالسوق المحلية بسعر الصرف المحدد سابقا من البنكين المركزين بعدن وصنعاء 250 و300 ريال مقال سعر صرف الدولار الواحد.
رابعا يعد القرار تأكيدا على فشل قيادة البنك المركزي اليمني في وقف تدهور سعر صرف العملة الوطنية وفتح الاعتمادات المستندية امام التجار وتشغيل نظام السوفت أوالحوالات الخارجية فعلا على ارض الواقع كما سبق وان اعلنت حكومة الشرعية الشهر الماضي،وذلك من أجل تمكين البنوك والتجار من استيراد بضائع من الخارج بضماتات البنك اوحتى بقبول شيكات مالية مدفوعة منه.