الثلاثاء 00 نوفمبر 0000 - الساعة:00:00:00

كلما سمعت او قرأت عن مئات المعتقلين المرميين في السجون يتبادر الى ذهني كثير من الأسئلة بغض النظر عن تهم ومبررات الإعتقالات .. وعن إن كان جميعهم مذنبين  أو أبرياء ... !!
لماذا لايفعل دور المحاكم والنيابات ؟
 من الذي يقف خلف عدم فتح أبواب المحاكم والنيابات ؟
وهل  الحكاية أن القضاة ووكلاء وأعضاء النيابه هم من  يرفضون العوده لمزاولة أعمالهم خوفا على حياتهم ؟

 أم أن من بيده القرار هو من يرفض ذلك ؟
 اذا من هو من بيده القرار ؟ وماهو الغرض والهدف من عدم فتح المحاكم والنيابات؟

 لنكن صريحين مع بعضنا  .. قد يقول قائل أن الإمارت هي من بيدها القرار !!

 طيب لماذا لايخرج الينا الرئيس أو رئيس الوزراء  أو وزير العدل أو وزير الداخلية ليتحدثوا لنا عن ذلك ، بل لماذا لا يرفضون ذلك ان كان ذلك فعلاً صحيح ؟        

  إن هؤلاء ممن يقفون خلف عدم تفعيل المحاكم والنيابات دون إستثناء  لايملكون ذرة إنسانية ولا ضمائر حية ... !!

 فالأمر غاية في البساطة إن صدقت النوايا واستشعر هؤلاء بالمسؤالية والأمانه الملقاة على عاتقهم ..!!

دعوني اضع أمامكم مقترح لحل كل تلك المعضلة ووضع حد لمعانات المعتقلين وأسرهم وذويهم ..
 هذا المقترح يتمثل في إنشاء محكمة مختصه في هذا الشان وليكن مقرها منتجع العروسة السياحي بالتواهي واعادة تأهيله وهو اظن شبه جاهز ومن ثم تأمينه مع أن المنطقة هناك ايضاً شبه مؤمنه .

 وليتم تحويل المنتجع الى  مقرات ومكاتب وسكن للقضاه ووكلاء النيابه ليحال جميع المعتقلين الى العداله ويقول القضاة كلمتهم وهذا حق كفلته كل القوانين السماوية والدولية هذا أن كنا ننشد أن يسود العدل وان تصان وتحترم كرامة الانسان ...!!

 اما ان ذهبت احلامنا وتطلعاتنا ادراج الرياح وان القادم هو الدوله البوليسيه وقمع الحريات وتكميم الافواه فأعلموا ان كرة النار تتدحرج .. !!

فالظلم لن يولد الا مزيدا من الإحتقان والكراهية ولنا في التاريخ الكثير من العبر والدروس ...!