الخميس 00 سبتمبر 0000 - الساعة:00:00:00

هل فكر قادة المحافظات الجنوبية كيف سيكون وضع المواطن والموظف في هذه المحافظات إذا امتنع أو عجز الحوثيون عن دفع المرتبات التي هي أساساً من عائدات ثروات الجنوب ؟ سؤال مهم يسأله كل مواطن ومواطنة منشأه الخوف على لقمة العيش والتضور من  الجوع في المستقبل القريب .. كل المؤشرات تؤكد أن بالون الانهيار الاقتصادي الكبير يمكن أن ينفجر في اي لحظة في ظل العجز الكلي لما تبقى من أجهزة الدولة عن القيام بالعمليات الاقتصادية الحيوية والنقص الحاد والمستمر في أموال الخزينة العامة ومؤشرات تراجع احتياطيات البلد  من النقد الأجنبي  بنسبة 6%  في يناير الماضي ، بنحو 4.383 مليار دولار، مقارنة مع 4.665 مليار في ديسمبر الماضي منها مليار دولار قرضاً قدمته السعودية لليمن في عام 2012. الاقتصاد اليمني في نزيف مستمر وهو مرشح للانهيار خلال  خمسة أشهر حسب  تقرير التطورات المصرفية والنقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني .

أما صادرات النفط وهي الصادرات الرئيسة التي يعتمد عليها اليمن  لتمويل ما يصل إلى 70% من ميزانيته فقد تراجعت بنسبة  77.8 % في الوقت الذي يحتاج السوق المحلي إلى  استيراد مشتقات نفطية  قدرها 1.9 مليون برميل وبقيمة 178.4 مليون دولار شهرياً لتغطية عجز الإنتاج المحلي وتلبية الطلب المتزايد على الوقود .. مؤشرات خطيرة تؤكد أن الانهيار الاقتصادي آت لا محالة !! بالمقابل لا نرى معالجات جادة على الأقل توقف التدهور وتبحث عن حلول لصالح المواطن الذي لا له ناقة ولا جمل في الأزمة السياسية الجارية بل هو ضحية للصراعات السياسية المتعاقبة . أصبح البنك المركزي اليمني لا يستطع  تنفيذ ورسم السياسات النقدية والمالية المرنة بسبب تدخل اللجان الثورية في شؤونه و أعماله اليومية .

أمام هذا الوضع نحن بحاجة إلى القيام بخطوتين ، الأولى تتمثل في نقل مقر البنك المركزي إلى عدن باعتبار أنها عاصمة مؤقتة غير محتلة . ثانياً : طلب المساعدات الفورية من دول مجلس التعاون الخليجي والدول الداعمة الأخرى وهذا لن يتحقق إلا باستئناف الحوار وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل .