- العميد المشوشي يكرم الدكتور الكميتي لجهوده البارزة في علاج جرحى اللواء الأول دعم وإسناد
- الكثيري يكرّم الملازم هاني العبدلي لحصوله على المرتبة الأولى في العلوم العسكرية بدولة الإمارات العربية المتحدة
- غروندبرغ يحذر من كارثة إنسانية وشيكة في اليمن وسط تصاعد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان
- رئيس مجلس القضاء الاعلى يحث على إعادة تفعيل الرقابة القضائية في محاكم ونيابات عدن
- رئاسة الانتقالي تشيد بتضحيات أبطال القوات الجنوبية بإفشالهم تصعيد مليشيا الحوثي وتلقينها دروسا قاسية جديدة
- ضمن الجهود الإنسانية المستمرة.. نقل 9 حالة مرضية حرجة من سقطرى للعلاج في الخارج
- قطر.. رئيس الوزراء اليمني يلتقي ممثلي البنوك والمصارف اليمنية المشاركين في المؤتمر المصرفي العربي
- وزير الداخلية يدشن العمل بالنظام الإلكتروني لإدارة الموارد البشرية لمنتسبي الوزارة
- أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في تعاملات اليوم
- تزايد عدد اليمنيين في حرب روسيا وأوكرانيا
الخميس 00 سبتمبر 0000 - الساعة:00:00:00
المتابع للشأن اليمني منذ الوحدة اليمنية في 22مايو1990م وماهي إلا 3 أعوام حتى بدأت الخلافات تدب بين القيادات اليمنية وبالذات بين الرئيس علي عبدالله صالح(عن الشمال) وعلي سالم البيض نائب الرئيس(عن الجنوب) .ودخلت قيادتي الشطرين في حوار للخروج من الأزمة السياسية وخرجت بوثيقة العهد والاتفاق عبر مشاركة الجامعة العربية ومشاركة الملك رحمة الله عليه ملك الأردن حسين . إلا أن الأوضاع تفجرت في 27 إبريل عام 1994م واستمرت حتى 7 يوليو1994م استطاع نظام صنعاء من اكتساح الجنوب على كل المحاور وكان الموقف الإقليمي والدولي موقفا سلبيا .
وظل الجنوب يعاني من ظلم نظام صنعاء وجرى نهب ثروات الجنوب وتم إقصاء كل العسكريين والموظفين والدبلوماسيين وتم خصصة كل القطاع العام في الجنوب وتم نهب الثروات البترولية والسمكية وحتى الأراضي تم توزيعها على مراكز القوى العسكرية والقبلية معها شعر الجنوبيون من أنهم أمام احتلال همجي متخلف ليس همه إلا السلب والنهب والفيد نظام فاسد . وهذا الشعب الجنوبي العظيم وهو يعبر عن استمراريته في رفض الوحدة اليمنية والذي لا يزال نظام صنعاء متمسك بها بالرغم أن مؤتمر الحوار الوطني قد اعترف ضمنيا بفشل الوحدة وحتى قرار مجلس الأمن 2140 الصادر بتاريخ 26 فبراير 2014م قد نص صراحة بانتهاء فترة الوحدة اليمنية وفشلها ووقف مع قرار مؤتمر الحوار باليمن الاتحادية . إلا أن مركز القوى في نظام صنعاء تجيد اللعب السياسي تقوم بزرع العقبات تلو العقبات أمام أحداث أي تغيير نحو بناء الدولة اليمنية الحديثة والعمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والذي سيخرج نظام الجمهورية العربية اليمنية من وضع الا دوله والتي لازالت تعيش وضع سلطة القبيلة.
وبالرغم أن دول الإقليم(دول مجلس الخليجي) كان موقفها سلبيا من القضية الجنوبية وعندهم علم عن عمر الذي قدم من خلال تقاريره الغير منصفه جيدا الممارسات الظالمة الذي ارتكبها نظام صنعاء تجاه أبناء الجنوب لم يقم بأي جهد يذكر في إشراك قيادة الجنوب في تشخيص مظالم أبناء الجنوب وهم من سعى للوحدة اليمنية وقدموا دولة ونجدها هنا فرصه لنذكر العالم كله من أن الجنوب كيان جغرافي في العالم له مساحه ومعالم حدودية محددة وسكان أصليون وعادات وتقاليد وثقافه وهوية اكتسبها وتوارثها منذ القدم . الاستعمار البريطاني لم يستطع أن يغير فيها لا بغزوه العسكري أو الثقافي أو بتحالفه أو اتفاقياته.... الخ.
والجنوب أحد هذه المكونات مساحته 338 الف كيلومتر مربع وحدوده 3750 كيلومتر منها 1500 حدود بحرية و695 حدود جبلية و1355 كيلو حدود صحراوية ويقع الجنوب العربي غرب قارة اسيا وجنوب الجزيرة العربية تحده من الشمال المملكة المتوكلية سابقا الجمهورية العربية اليمنية لاحقا والمملكة العربية السعودية . ومن الشرق سلطنة عمان ومن الغرب البحر الأحمر. ومن الجنوب بحر العرب وخليج عدن والجنوب يمتلك موقعا دوليا مميزا وهو موقعه المشرف على باب المندب رابط الشرق بالغرب ولأهمية باب المندب كان الجنوب عرضة لاحتلاله من قبل بريطانيا((1839 ...1967)).
وحتى لا يلومنا الوحدويون من العالم العربي من أن أبناء الجنوب دعاة انفصال متجاهلين ما أرتكب في حق أبناء الجنوب من مظالم اعترف بها ليس قيادات أحزاب صنعاء فقط عبر مؤتمر حوارهم بل حتى مبعوث الأمم المتحدة سعادة السفير جمال بن عمر من خلال تقاريره الدورية الغير منصفة في حق أبناء الجنوب فإننا نورد لهم مقتطفات مما جاء من اعترافات بالمظالم التي ارتكبت بحق الجنوب وهي على النحو الآتي:
إن حرب 1994 م وما حدث بعدها، اعتبرته غالبية الرؤى البداية لظهور القضية الجنوبية بما مثلته من إلغاء الشراكة السياسية للجنوب وتحجيم موقعه ومكانته وحضوره في المعادلة السياسية وما رافقها من ممارسات وأخطاء، أصبحت معها القضية الجنوبية تنمو وتتزايد مطالبها كقضية سياسية حقوقية تحظى باهتمام إقليمي ودولي، غير أن الحديث عن جذور ومحتوى القضية الجنوبية كقضية سياسية عادلة ينبغي أن يقودنا إلى الاعتراف بأن بعضا من مظاهر المعاناة والإشكالات السياسية تعود بدايتها إلى الفترة التي نال فيها الجنوب استقلاله الناجز من الاستعمار البريطاني في 30 نوفمبر 1967 م وإعلان جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية وما تلاها والتي اتسم أداؤها كنظيرتها في الشمال بالشمولية والإقصاء وعدم الاعتراف بالآخر وحقه بالاختلاف، وما نتج عن ذلك من دورات عنف وقمع وإقصاء لشرائح اجتماعية وقوى سياسية إلى جانب اعتمادهما سياسات وقرارات نالت من حقوق مواطنين وممتلكاتهم.
إن الوحدة اليمنية هي اتفاق بين دولتين كانتا طرفان سياسيان في الشمال والجنوب إلا أن الممارسات العبثية والخاطئة التي وقعت خلال الفترة الماضية منذ قيام الوحدة والفتاوى التكفيرية خلقت قناعة كاملة عند عدد كبير من الجنوبيين بتقويض الوحدة السلمية وأن مكانتهم في إطار دولة الوحدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وعسكريا وامنيا قد دمرت وضربت في مقتل.
إن واقع الحرب والممارسات الخاطئة والإقصاءات قد حفزت وجذرت المشاعر الرافضة للواقع السائد وصولا إلى انطلاق الحراك الشعبي الجنوبي السلمي بكافة مكوناته في 7/ 7/ 2007 م كحركة شعبية نضالية سلمية شاملة وحامل للقضية الجنوبية بعد أن أجهضت الوحدة السلمية ومشروعها النهضوي القائم على التكامل والشراكة في صياغة المستقبل الأفضل بآفاقه الرحبة الواسعة وخاصة وأنه لم يتم معالجة آثار حرب صيف 94 م على مختلف الأصعدة الحياتية السياسية والمعيشية والخدمية.
البعد القانوني والحقوقي لجذور ومحتوى القضية الجنوبية:
1) عدم وضوح الأسس والآليات السياسية التي قام عليها مشروع دولة الوحدة الاندماجية عام 1990 م الذي تم بشكل سريع وفوري وبأسلوب غير علمي وغير واضح الملامح لمستقبل أبناء الدولتين.
2) إن عدم اتخاذ الإجراءات والتدابير في إصلاحات سياسية واقتصادية كانت من الأسباب الأساسية في اتخاذ الطريقة الاستعجالية لتحقيق الوحدة.
3) عدم الانجاز الكامل لمهام المرحلة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات بموجب إعلان اتفاقية الوحدة.
4) انتخابات عام 1993 م لم تلب الشراكة بين الجنوب والشمال، حيث كان التقسيم الانتخابي للدوائر الانتخابية معتمداً على الجانب السكاني وليس على الجانب الجغرافي، حيث قامت الانتخابات على الدائرة الفردية وفقا للدستور المستفتي عليه.
5) بعد حرب صيف 1994 م تحولت الوحدة من الشراكة إلى الحكم الفردي، فألغي مجلس الرئاسة بعد الحرب وتم التغيير والارتداد عن دستور دولة الوحدة المستفتى عليه 15 – 16 مايو 1991 م والتشريعات التي صدرت أثناء الفترة الانتقالية.
6) بعد حرب 1994 م تم الإقصاء والتسريح قسراً للآلاف من موظفي جهاز الدولة المدنيين والعسكريين والأمنيين والدبلوماسيين الجنوبيين بما يخالف دستور دولة الوحدة.
7) خصخصة شركات ومؤسسات ومصانع القطاع العام التي استفاد منها المتنفذين وقذفت بالعاملين والعاملات إلى سوق البطالة بدون حقوق مع أحالتهم إلى صندوق الخدمة المدنية.
8) الإقصاء والتهميش والإخلال بمبدأ المواطنة المتساوية.
9) سقوط العديد من الشهداء والجرحى واعتقال أعدادا كبيرة من المشاركين في الاحتجاجات والاعتصامات السلمية بما فيها الإخفاء القسري لبعضهم ولفترات، وتعرض البعض منهم للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة والتي تتنافى مع الدستور والمواثيق والقوانين والصكوك الدولية الموقع عليها من قبل الدولة.
10) مصادرة الحقوق والحريات وتقييد حرية الرأي والتعبير، الانتهاكات لحرية الصحافة ملاحقة وسجن الصحفيين ومحاكماتهم، إيقاف صدور بعض الصحف وفي مقدمتها صحيفة الأيام.
11) تدني مستوى القبول للجنوبيين في الكليات والأكاديميات العسكرية والأمنية الحربية، القوى الجوية والطيران، كلية الشرطة والأكاديميات العسكرية .
12) الاعتقالات والملاحقات للناشطين السياسيين وناشطي الحراك الشعبي السلمي الجنوبي وإيقاف رواتب )أجور\معاشات( البعض منهم بصورة تعسفية واعتماد نهج القمع في مواجهة الفعاليات الاحتجاجية السلمية الجنوبية.
13) عدم ترتيب أوضاع الآلاف من الكوادر العسكرية والأمنية والمدنية بعد عودتهم في سنوات لاحقة بعد حرب 1994 م وحرمانهم من بعض حقوقهم القانونية.
نعتقد من أن ذلك كفاية في اقناع أحرار العالم من أننا محقين في مطالبة شعبنا باستعادة دولته وعاصمتها عدن باعتبار أن الوحدة اليمنية لم يكن نموذجا جاذبا للجنوبيين بل منفرا ومستفزا ولهذا فالوحدة اليمنية ميؤوس منها والحل العودة إلى ما قبلها حفاظا على الامن والاستقرار الدوليين هذا إذا كان مجلس الأمن يعي الأمر لان شعب الجنوب حتى الآن يناضل بطريقة حضارية من خلال المسيرات والمهرجانات المليونية والتي بلغت رقم 13 مليونية.
![](images/whatsapp-news.jpg)