الثلاثاء 00 نوفمبر 0000 - الساعة:00:00:00

تمخض الجبل وولد فأراً .. وأخيراً جاءت اللجنة الدستورية متواضعة ومخيبة للآمال .. إن اليمن تمتلك الكثير من الكفاءات القانونية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.. ولكن العقلية القيادية في البلاد لا تسمح بذلك؛ لضيق الأفق، والإصرار على التعامل بمنطلقات سياسية في الأمور الفنية والتقنية .. إنها لجنة دستورية ليس إلا، والدستور لا يصاغ إلا مرة واحدة كل جيل .. إذا ارتأى أهل الحل والربط داعياً للتغيير فيه!!

إن المطلوب لصياغة دستور لبلد كاليمن (مليء بالمشاكل والاضطرابات) لجنة رئيسية من 15 أو 16 شخصاً ذوو كفاءة قانونية وقضائية عالية، من الشمال والجنوب، ممن لا تقل أعمارهم عن 40 عاماً، وأن يكونوا مدعومين بأربع لجان: اجتماعية، اقتصادية، صحية وتعليمية؛ لتكون هذه اللجان ردفاً للجنة العامة في تلك الأمور القطاعية التي تحتاج تدقيقاً في المراجعة، وإيجاد التناغم المطلوب مع وثيقة الحلول والضمانات وبقية مخرجات الحوار.

أما قضية فترة إعداد الدستور؛ فهذه قضية مقلقة .. إن فترة عام لإعداد الدستور شيء مبالغ فيه إزاء كل تلك الترتيبات التي سبقت في مخرجات الحوار.. لا شك أن القيادة الرئاسية ترمي إلى أمور عديدة جراء إطالة الفترة .. ولكن عليها أن تعاين أوضاع البلد على المحك، وأن مسؤولية ذلك على عاتقها (وحدها) من الآن و طالع .. وأن تراخيها في الإسراع بالتعيينات لحكومة جديدة، والمؤسسات هو المبتغى لإطالتها في الموقع!!

إن أهم مضامين الدستور المتوخاة ظهورها في الدستور الجديد؛ هي ما يلي:

- في الجانب الاجتماعي .. مراعاة منع تزويج القاصرات, رفع مستوى التعليم والصحة نوعاً وكماً, بل واستحداث باب خاص بالأسرة والقوانين المتعلقة بها.

- في الجانب الاقتصادي .. إعطاء فرص للاستثمار الخاص والعام لكل الأقاليم، ومراعاة الاستفادة القصوى من الموارد للإقليم المختص.

- في الجانب السياسي .. حبذا لو تبث ثمة مادة تشير إلى ضرورة استقلالية ذوي المناصب العليا، كرئيس الدولة ورئيس الوزراء .. وغيرهم.

في الأخير.. لا يسعنا إلا أن نقول إن فترة إعداد الدستور لا تحتاج أكثر من 6 أشهر فقط، وعلينا أن تضاعف الجهود لنخرج من هذه الأزمة التي طال أمدها.. ولن يتم ذلك إلا بالإسراع في إعادة بناء المؤسسات المدمرة، والمخصخصة ـ خطأ وعشوائياً ـ وخاصة المؤسسات الجنوبية .. والله ولي التوفيق.

*رئيس مركز المسار للتنمية والاستشارات الاستراتيجية