تستمر رئاسة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي، جهودها لتحقيق الأهداف المعلنة ومتابعة صرف المرتبات وانتظامها الشهري في الأولوية، كونها المصدر الوحيد لأغلبية منتسبي الجيش والأمن.

وقال بلاغ صادر عن رئاسة الهيئة بأن اللواء الركن صالح علي زنقل رئيس الهيئة ومعه النواب وبعض أعضاء السكرتارية العامة للهيئة قاموا بعقد لقاء مع د. صالح المرفدي مدير الدائرة القانونية في أمانة المجلس الانتقالي وعدد من المحامين المتطوعين للترافع أمام المحكمة المختصة.

وتم خلال اللقاء شرح ومناقشة جملة المظالم التي تعرض لها جيش وأمن الجنوب منذ فجر الوحدة المشؤومة، والمطالب العاجلة لرفع المظالم وتخفيف المعاناة وإحقاق الحقوق.

وتركز النقاش حول التوقيف الأخير المتعمد من قبل الحكومة والامتناع عن صرف المرتبات للثلاثة الأشهر (أغسطس، سبتمبر، أكتوبر 2019م) وكذا المرتبات المتأخرة لأشهر عديدة من الأعوام السابقة.

وبحسب البلاغ الصحفي للهيئة فإن المحامين طلبوا أولاً  تفويضاً من قبل قيادة الهيئة يخوّلهم تبني رفع دعوى قضائية للمحاكم (المحكمة المختصة) تتضمن المظالم الحقوقية والمرتبات تتصدر المقام الأول والمستعجل، وفي هذا الصدد قدمت رئاسة الهيئة ملفاً بالوثائق الأولية المطلوبة.

واتفق المجتمعون على استمرار التواصل والتشاور  وتكثيف اللقاءات بهدف استكمال ما يتطلبه ذلك ودفع عجلة التحرك القانوني بوتيرة سريعة .