التقى صباح اليوم  اللواء ركن احمد عبدالله علي التركي محافظ محافظة لحج رئيس المجلس المحلي قائد اللواء 17 مشاة بمدراء محطات تزويد الغاز المنزلي بلحج وبحضور مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بلحج ومندوب الشركة ، وفي مستهل اللقاء رحب المحافظ بالاخوة مشيراً إلى ضرورة التعاون مع السلطة المحلية في تسهيل وتيسير حصول المواطن على الغاز المنزلي بكل سهولة ووفقاً لسعر البيع المعتمد من قبل الشركة ، منوهاً الى تلقي عمليات المحافظة العديد من الشكاوي من جميع المديريات بخصوص أزمة الغاز والتلاعب في اسعار البيع ، بالاضافة إلى ماجاء بتقرير مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بلحج ورفض بعض المندوبين الالتزام بماجاء بتعميم الشركة ، واوضح المحافظ بان مصلحة المواطن  لابد تكون في المقدمة وتقديم خدمة الحصول على الغاز المنزلي للمواطن بشكل ميسر دون اي زيادة في السعر ، مؤكداً بان اي صعوبات قد تواجه عمل المحطات ستعمل قيادة المحافظة على وضع لها حلول ومعالجات حتى يتمكن المواطن من الحصول على الغاز دون اي معانة وبحسب السعر المتفق علية دون اي احتكار او زيادة في الاسعار ، وعقب ذلك استمع المحافظ إلى مداخلات مدراء المحطات وايضاً إلى مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بلحج ومندوب الشركة ، وخرج اللقاء بالاتفاق واقرار عملية توريد وبيع الغاز المنزلي اسوتاً بماهو متعامل به في محافظة عدن ويطبق تنفيذه بلحج مع الالتزام بتوفير وبيع كامل الكميات التي يتم استلامها بأسم المحافظة للمواطنين ، على ان يقوم مالكي المحطات برفع كشف للمحافظة باسماء الوكلاء ، كما شدد المحافظ بضرورة نجاح العمل فيما بين مالكي المحطات والوكلاء من خلال التنسيق مع مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة لكي يتمكن المكتب من القيام بمهام عمله وفقاً للنظام والقانون ، واضاف المحافظ في حال وجود اي مخالفات من قبل الوكلاء يحق للمكتب سرعة اتخاد الاجراءات العقابية بما في ذلك توقيف المخالف عن بيع الغاز المنزلي ، وطمئن المحافظ مالكي المحطات بقيام المحافظ بمتابعة الشركة من اجل زيادة مخصص الغاز المنزلي للمحافظة ، وفي نفس الوقت حذر المحافظ  من احتكار الغاز المنزلي واحداث الأزمة برفع سعر البيع  من قبل القائمين على بيع الغاز المنزلي ، وأكد اللواء التركي بان من يقوم بمثل هذة الاعمال سيتم اتخاد اجراء سريع عبر الأمن ومحاسبتة قانونياً ، وخرج الاجتماع بموافقة جميع الاطراف بما تم مناقشتة واقراره .