المجتمع الذي يعيش بحالة ذل واضطهاد وتركيع لا يمكن أن يقف بوجه عاصفة الإرهاب الجنسي التي تجتاح مدينة تعز التي تئن ويوخزها ضميرها؛ لكن هل لبعض سكان المدينة أن يتداركوا ولو ماء الوجه لإنعاش هذه المدينة التي باتت بالعناية المركزة في مشفى اليمن الذي ينخره الحوثة من جهة والإخوان من جهة أخرى.

أغلب سكان مدينة تعز صامتون  لا يرغبون  في الحديث عن وقائع الاعتداءات الجنسية لأن الفاعل إما قيادي بالجيش أو عسكري يتبع قائدا أو تاجرا له نفوذ في الجيش ومن يجرؤ على اتهام هكذا أشخاص لن يلقى غير القتل أو السجن أو التهديد، كما يقول الكثير من المواطنين.

ولقد وصلت عدة شكاوٍ ومناشدات إلى "الأمناء" التي بعثت بموفدها إلى مدينة تعز وخرج لنا  بهذه الحصيلة..

تزايد الاعتداءات الجنسية للأطفال في مدينة تعز التي تقبع تحت سيطرة ما تسمى بحكومة الشرعية المختطفة بيد جماعة الإخوان الذين يتحكمون في كل صغيرة وكبيرة بداخل هذه المدينة التي تعيش في ظل انعدام الأمن والأمان.

إن الشهادات الأليمة التي أدلت بها أسر الأطفال الذين تعرضوا للاعتداءات الجنسية تكشف أن الصراع المستمر في مدينة تعز يجعل الأطفال عرضة للاستغلال الجنسي جراء حماية الجيش للمعتدين على الأطفال جنسيا، في واحدة من أبشع الجرائم التي تتغاضى عنها الحكومة الشرعية التي تدعم الجماعة المسيطرين على مدينة تعز، والتي ينتمي إليها أكثر العناصر الذين يمارسون الاعتداءات الجنسية بحق أطفال تعز.. إنه الإرهاب الحقيقي الذي يصادر حق الطفولة في الحياة الكريمة والعيش السليم.

من يحمي الشعب من الجيش بتعز؟

هذا وقد أعرب العديد من نشطاء تعز عن قلقهم المتزايد من استفحال هذه الآفة اللعينة بأوساط المجتمع  والأكثر ضرراً بأن المتهمين في قضايا الاعتداءات الجنسية (اللواط) هم قادة معروفون في الجيش الذي يوفر لهم الحماية من الملاحقة، إضافة إلى أن مشافي المدينة ترفض استقبال حالات الاعتداءات الجنسية وتمتنع  عن  إصدار تقارير طبية خوفا من بطش قادة الجيش في تعز.

وقد أكدت إحدى الأمهات في حديثها بالقول "الأمناء": "تقدمنا بشكوى إلى رب السماوات والأرض لأننا لم نلقَ غيره يستمع لنا، فكلها مدينة تعز تخر راكعة تحت أقدام ما يسمى بجيش الشرعية الذي ينتمي إليه المعتدي جنسيا على ابني البالغ من العمر ثمان سنوات".. وتساءلت الأم المكلومة قائلة: "بعد أن لجأت إلى قسم الشرطة نصحني أحدهم بالتستر على ابني ومغادرة المكان، ولكني كنت مصممة على كشف هذه الجريمة التي تئن بها أزقة وحواري مدينتنا تعز التي أصبحت وكراً للجريمة ومتنفساً لضعاف النفوس، وحسبنا الله ونعم الوكيل . فلا أقسام الشرط أفادونا ولا جهات الاختصاص نفعونا. ولا مشافي كشفت على ابني وسلمتنا تقريرا طبيا؛ لأن تعز بيد من لا يخافون الله".

وأضافت لـ"الأمناء": "بعد خوفنا من بطش القوة العسكرية التي تحمي مرتكبي تلك الجريمة قررنا النزوح إلى مكان آخر هربا من الظلم الذي لحق بنا في هذه المدينة التي لُعنت على لساني وعلى لسان  كل أمهات الضحايا الأطفال".

بدوره، قال الناشط المدني شوقي عبد سعيد: "هناك بعض الشخصيات لايزالون ينكرون وجود ظاهرة الاعتداءات الجنسية في تعز أو يقولون إن هناك قضايا أهم في مجتمعنا من الاعتداءات الجنسية".

وأضاف لـ"الأمناء": "والأسوأ من ذلك هو عدم مشاركة وسائل الإعلام المحلية في نشر مثل هذه الاعتداءات أو فضحها أو مساندة الأطفال المعتدى عليهم  جنسيا أو إيصال مناشدات الأسر المكلومة الى الجهات العليا ذات العلاقة والاختصاص لملاحقة الفئات الشاذة التي تقوم بعملية الاعتداء الجنسي في حمامات بيوت الله (المساجد) وفي الأزقة والشوارع العامة وفي البيوت المهجورة".

هجرنا المدينة التي تُغتال فيها الطفولة

وفي شرح ما تعانيه أسر أطفال المعتدى عليهم تقول أم (ر،غ،ع) أحد الأطفال المعتدى عليهم: "لقد هجرنا المدينة التي تغتال الطفولة فيها، وبيد من نطلق عليهم رجال أمن وفي بعض الأحيان رجال دين. ولعل الكثيرون يطلقون عليها عاصمة الثقافة وهي اليوم جسدت هذه التسميه بإضافة اللواط.. بحيث تصبح تعز عاصمة قوم لوط".

وأضافت لـ"الأمناء": "لقد هجرنا المدينة تعز بعد أن تم الضغط علينا للسكوت وعدم رفع القضية التي لم ولن  أتنازل عنها حتى يتم الاقتصاص من الفاعل أو معاقبته بما أمر به الله تعالى في كتابه الحكيم وليكن المجرم عبرة ليرتدع الآخرون الذين باتوا يعيثون فسادا وتحميهم جماعات مختلفة تنخرط في الجيش المتستر عليهم وبعض القيادات العسكرية والشخصيات المهمة التي لا تمتلك ضميرا حيا وتساند هكذا مجموعات إجرامية وجناة في قضايا هزت عرش الرحمن".

وتابعت: "لم نجد العدالة في تعز وتم الحكم علينا وبراءة الجاني (اللوطي) الذي دمر مستقبل ابني وقضى عليه ولقد بحثت كثيرا عن أهل النخوة والإنسانية وبحثت أكثر عن ما تسمي بمنظمات تعني بحقوق الطفل أو الإنسان في بلادنا فما وجدت غير وحوش بهيئة موظفين ليس لهم من الأمر شيء".

واستطردت: "عندما قام القاضي بالنطق بالحكم في الجلسة الأخيرة اتفق مع أمين السر الكاتب حق المحكمة بعدم إعطائنا صورة الجلسة أو منطوق الحكم لأنه حكم على زوجي بالسجن سنة مع غرامة ثلاثمائة ألف ريال وقد تقدمنا باستئناف الحكم نحن وأسرة الطفل الآخر المجني عليه مع ابني، وأضف إلى ذلك أن النيابة استأنفت الحكم وهذا كله يوضح مدى التلاعب الذي وصلت إليه محاكمنا الموقرة في تعز في ظل حكم العسكر.. وهذه الأيام يعيش ابني حالة اضطراب مفرط في الحركة ونقص القدرة على التركيز (AHDS) وهو بحاجة للعلاج العقاري والتأهيل مع الرعاية الخاصة وعادة ما يأخذ ذلك فترة طويلة - كما يقول التقرير الطبي المرفق لكم".

وأكدت بأن العديد من الأسر قد أبلغت عن الاعتداءات الجنسية إدارة التحقيقات الجنائية في تعز وفقاً لما ذكرته بعض الشخصيات المتابعة لهذا الشأن؛ لكن إلى يومنا هذا لم يتم محاكمة المتهمين وإنما تم مهاجمة أسر الضحايا وإرغامهم بقوة السلاح على السكوت أو الهروب من المدينة .

واختتمت حديثها: "لكم أن تتخيلوا  إلى أين ستقودنا هذه المدينة التي يغتصب فيها الأطفال ولا يتم محاكمتهم وتنفيذ حكم الله بكل من تثبت إدانتهم ليتم ردع وزجر الآخرين الذين ينشطون في مدينة تعز كالأرضة".

شذوذ جماعة الإخوان بتعز

بدورها، قالت الناشطة الحقوقية في محافظة تعز هناء محمد: "لاحظنا في السنوات الأخيرة ازدياد الاعتداءات الجنسية على الأطفال، بالأخص في محافظة تعز، تزايد وانتشار مثل هكذا جرائم في ظل غياب الدولة وحكم المليشيات المسلحة وهذا سبب وجيه لانتشار الجريمة، فمع غياب الدولة تنتشر كل الأمراض والأوبئة والفتن والجرائم ويكثر النشالون والمجرمون، وفي تعز خاصة في المدينة التي تعتبر محررة ولكن بيد مليشيا الإخوان ازدادت نسبة هذه الجريمة، وقد يكون السبب الرئيس هنا هو شذوذ هذه الجماعة أو تلك طالما ومقاليد الحكم بات بيدهم بانفراد".

وأضافت لـ"الأمناء": "ولطالما كثرت الأحاديث منذ زمن بعيد عن خروج هذه الجماعة نحو هذه العادة السيئة وولههم وشغفهم بها أكد لنا أنهم وراء انتشارها في تعز، وقد يكون في محافظات أخرى، ولكن تعز فضحتهم لأنها مدينة اشتهرت بازدياد أعداد الناشطين والمتابعين في وسائل التواصل الاجتماعي،  فلهذا هم الآن يعضون أنامل الندم لإقدام بعض عناصرهم لارتكاب جرائمهم هنالك، ومما أكد حقيقتهم للناس دفاعهم المستميت بكل الوسائل والترغيب والترهيب لذوي الضحايا المجني عليهم ومتابعتهم لسد الأبواب والطرق أمامهم لإعاقتهم عن الحركة والمتابعة لفضح الجناة ومحاولة إلجام هذا الصوت الصارخ وتمييع هذه الجرائم حتى تنتشر في أوساط جماعتهم ومن ينتسبون إليهم، وما شاهدناه وسمعناه من جريمة هي في الأصل يهتز لها عرش الرحمن والأكثر من ذلك أنها وقعت في بيوت الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله".

وتابعت: "أما عن كيفية تعامل الناشط والمتابع لهكذا قضايا، أقول: يجب التعامل مع هذه القضايا بصرامة ومواجهة وشجاعة،  وعندما تتولى أو تولى ضميرك بمتابعة شيء من هذا القبيل فلتستمد قوتك من الله سبحانه وتعالى؛ لأن في خطواتك كلها أجر عظيم، وإياك أن تخون أو تخادع أو تراغ فيغضب الله منك غضبا شديدا، فهنا لا يقبل منك أن تداهن طرفة عين لأجل هذا قوي أو هذا حاكم أو هذا لديه مراكز قوى سيضر أو ينفع. كان المفترض على سلطة الأمر الواقع أن تثبت للجماهير أنها موجودة وقادرة على تنفيذ شرع الله ونبذ مثل هذه الأعمال ومعاقبة مرتكبيها وأن ترتكز السلطة وتقوم ولا تقعد، وتكون هي بصف ذوي الضحايا بدلاً من تهديهم و الدفاع عن المجرمين وتكميم الأفواه وتسخير جل قوتهم للطمس على الصوت المنادي بالإنصاف، ولنأخذ العبرة على الأقل من الحوثيين؛ حيث صلبوا من ارتكب هذه الجريمة في محافظة إب وصنعاء وكذلك سلطات محافظة عدن كلها قامت الدنيا ولم تقعد لتنفيذ الحد على المتهم..  فكان يجب على جماعة الإخوان في تعز الترفع ولو ضحوا بأحد عناصرهم تنفيذاً لحكم الله وإنفاذاً لسمعتهم".

غياب القضاء العادل

ممثل سفارة الاتحاد الدولي للدفاع عن حقوق الطفل بمحافظة تعز المحامي فكري علي شيخ قال: "إن ما يحدث في مدينة تعز جرائم يهتز لها عرش الرحمن، وهي كبيرة من الكبائر، إن من يرتكب هذه الجرائم البشعة قد تجرد من الإنسانية والقيم الأخلاقية، وهذا الفعل الشنيع والبشع تعفو عن ارتكابه الحيوانات لقذارته، فما بالكم ببني البشر الذين ميزهم الله بالعقل والدين الإسلامي؟ فيجب معاقبة مرتكبي هذه الجريمة، ومع الانفلات الأمني وتغاظي وتغافل مقصود من الجهات المعنية في حفظ الأمن والسلامة للأطفال وغياب القضاء العادل فقد شجع هذا الشيء مرتكبي هذه الجرائم وتكاثرهم كونه لا يوجد رادع يردعهم أو زاجر يزجرهم والذين استخدموا الدين لممارسة قذارتهم على الأطفال الصغار الذين لا حول لهم ولا قوة".

وطالب شيخ من جميع شرائح المجتمع الوقوف بكل حزم ضد كل من تسول له نفسه قتل وسفك واغتصاب الطفولة كون جميع الأطفال في خطر محدق إذا لم يجدوا من يحميهم ويأخذ بحقهم.

من جانبه، أعرب الأستاذ/ أمين حمود الشدادي، وهو أحد المهتمين برصد ومتابعة الاعتداءات في تعز، عن قلقه المتزايد من هذه الظاهرة، وقال: "أصبحت قضية الاعتداءات الجنسية بحق أطفال تعز قضية كبيرة تؤرق مضاجع السكان في وسط مدينة منكوبة محاصرة وزادهم فوق الخوف خوفاً وفوق همهم هماً مضاعفا".

وأضاف لـ"الأمناء": "وليس الموضوع هذا بجديد، ففي وقت سابق نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً اتهمت فيه طرفا معينا بارتكاب هذه الجرائم واليوم يتكرر المشهد وتتكرر الجريمة".

وتابع: "ومما لا شك فيه أن انتشار هذه الجرائم يأتي في غياب تام لأجهزة الدولة وانشغالها بالبسط والسيطرة على أكبر حيز من السلطة، ومما زاد أرق الناس وغبنهم هو دفاع السلطات عن المجرمين، وكما شاهد الجميع قفزات السلطة في تعز وهجومها العنيف ضد كل من يحاول ينشط في مثل هذه القضايا أو ينشر إعلامياً، وفي المقابل إهمال هذه القضايا ورميها في أروقة المكاتب بشكل متعمد  خاصة وأن كل المكاتب التنفيذية ومفاصل السلطة والقضاء والنيابات والمعسكرات  في محافظة تعز أصبحت في يد فصيل سياسي واحد وهو حزب الإصلاح  مما لا يدع مجالاً للشك أنهم وراء هذه الجرائم والمتهمين من عناصرهم".

واستطرد: "ولعل المتتبع لهذه القضية  يستنتج أن اعتداءات جنسية بحق أطفال آخرين قد تكون حصلت من دون أن يتم الإبلاغ عنها بسبب الخوف الذي زرعته بعض القيادات العسكرية في نفوس الأسر جراء ما تقوم به تلك القيادات من توفير حماية لمرتكبي تلك الجرائم بدلا من تقديمهم للمحاكمة".

واختتم: "بموجب القانون اليمني الذي يحكم على الأشخاص المتهمين والذي تؤكد تهمته بذلك بالإعدام وقد أُعدم العديد من الرجال علنا في السنوات السابقة بسبب اغتصابهم أطفالا وقتلهم".