الإنتقادات السعـودية على خطاب الحضرمي مستمرة".. والجبير يصف الخطاب بالكاذب

الاحد 29 سبتمبر 2019 - الساعة:08:22:00
(الأمناء نت / رصد ومتابعة)
وجه الاعلامي السعودي محمد الجبير إنتقادات لاذعة لكلمة وزير خارجية الشرعية اليمنية الحضرمي في الامم المتحدة والتي انتقد فيها الدور الريادي لدولة الامارات الشقيقة.
وقال الجبير في تصريح: لم أر في حياتي ابجح واحقر من وزراء الشرعية، كل حقير يخلفه حقير اخر ،سرقت الشرعية التحالف وخانوه وتحالفوا مع الحوثي ومكنوا الاخونجي والاصلاحي وقتلوا ضباط التحالف بالاستعانة بالقاعدة وداعش وميليشيا الاصلاح ثم يهاجمون الامارات لانها تدافع عن مقرات التحالف من ارهاب الشرعية المختطفة !
ومضى : الله يعز الامارات وقيادتها اشرف حليف عرفته السعودية والعرب ، من يهاجم الامارات لا شك ان فيه مسٌ اخواني او ان الاخوان اغتصبوه وهو صغير وقذفوا نطفهم القذرة فيه ، لا يمكن لشريف وحر ان يهاجم الامارات العربية المتحدة إلا ان يكون ممسوس او مغتصب من جماعة الاخوان الارهابية
مؤكدا على كلام الحضرمي السنحاني وزير خارجية الشرعية يكذّب بيانات السعودية والتحالف تكذيب صريح ، وهذا الامر لا يجب ان نسكت عليه ، هؤلاء الخونة في الشرعية قد اختاروا تركيا وقطر رعاة الاٍرهاب الاخواني والقاعدي في المنطقة ليسلكوا طريقهم في الكذب والافتراء والغدر ، وهذا يضرنا في المقام الاول ..
وافاد بانه اذا كانت الشرعية تريد الانضمام لفنادق الدوحة والدخول في حلف صريح مع قطر وتركيا كما يحدث مع الحوثي فلا تمنعوهم ، ودعونا نواجههم جميعاً كعدو صريح ، اما ان تترك الشرعية لتكون الثغرة على التحالف في الارض والمحافل الدولية فهذا انتحار ،وعلى كاتبي التوصيات قول الحق والا سيلعنكم التاريخ
وأضاف بان تقديم الادلة في تخادم وزراء الشرعية مع الارهاب يجب ان تقدم للمجتمع الدولي لنزع الشرعية منهم وإعطائها لمن يهمه مصلحة اليمن والمنطقة ، لقد اعطينا الشرعية فرص كثيرة وقد حان توقف هذه الفرص ونزع شرعيتهم التي جلبناها لهم وأساؤا استخدامها
وختم الجبير تصريحه بالقول : الثلاثي الذي هرب لمسقط لن يُعفي الشرعية من المسؤولية يا بقر الشرعية ولن يكون مصدر ابتزاز لنا بمشروع اخر ، فالشرعية ما كانت لتكون لولا نفوذ السعودية ، يجب على صبيان الشرعية فهم ذلك جيداً ، فالأموال التي سرقوها ستذهب في يوم ولكن لعنتنا عليكم لن تذهب وستبقى تلاحقكم في كل مكان ..
شارك برأيك
إختيار المحرر
صحيفة الأمناء PDF