إنّ ظاهرة حمل السلاح والتجول به في الأماكن العامة وإطلاق الأعيرة النارية في الأعراس من الظواهر المسيئة التي تعرقل الأمن والاستقرار في محافظة عدن  وعواقب هذه الظاهرة وخيمة .

وهذه الظاهرة باتت تتخذ اتجاهات خطيرة من خلال انتشار واستخدام أنواع جديدة من الأسلحة النارية وظهور مسميات جديدة من المفرقعات التي زادت بشكل مخيف ومقلق في الآونة الأخيرة وهذه الظاهرة أصبحت تقلل من شأن رجال الأمن وهيبة النظام والقانون وتعكس انطباعــًا سيئاً عن حاضرة عدن المدينة المسالمة .

صحيفة "الأمناء" التقت العقيد خالد عبده الزيدي مدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة لدى إدارة أمن عدن لمعرفة الجهود والمعالجات التي يجب القيام بها للقضاء على هذه الظاهرة وأثرها على الاقتصاد .

= ماهي تبعات الاختلالات الأمنية والاقتصادية لظاهرة حمل السلاح؟

في الحقيقة لقد اتسعت تلك الاختلالات الأمنية ووصلت إلى حوادث القتل الخطأ وحوادث الإهمال والعبث وامتدت الآثار السلبية للسلاح الناري إلى المجالات الاقتصادية وحرمان القطاع الاقتصادي من استثمار رأس المال الوطني والأجنبي في ظل بيئة غير مشجعة للاستثمار، والفاتورة الثقيلة يدفعها (المجتمع) في مجال تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة والتكاليف العلاجية والدوائية الناتجة عن انتشار السلاح في محافظة عدن .

وتبعات الاختلالات الأمنية نوردها كما يلي:

ـ نشر للمظاهر المسلحة وتعزز ظواهر حيازة السلاح والتجول به؛ إنه أسرع وأكثر وسائل تهدد الأمن والاستقرار...إنه يساعد في ارتفاع عدد أنواع الجرائم التي يستخدم السلاح يوميا في ارتكابها ...يساعد في ارتكاب جرائم القتل العمدي والجرائم الإرهابية والاغتيالات ومقاومة السلطات وجرائم الاعتداء على الأشخاص وكذلك جرائم النهب للممتلكات العامة والخاصة والسرقة بالإكراه...إشعال نيران النزاعات والصراعات القبلية وجرائم التقطعات والاختطافات وتبادل الثأر... تأجيج نزاعات الأراضي والعقارات.

* ماهي أضرار حمل السلاح؟

أضرار حمل السلاح نوجزها بالتالي:

ـ زعزعة الاستقرار الأمني وتهديد السلم الاجتماعي .

ـ تزايد كوارث القتل والسرقة وإصابة الناس والإضرار بملكية الآخرين .

ـ تحول العديد من حاملي السلاح إلى عصابات مسلحة وجماعات فوضوية وتزايد العبث .

ـ يؤدي إلى خسائر بشرية وإقلاق الأمن والسكينة .

ـ إعاقة عجلة التنمية وتوقفها .

ـ تشويه صورة الوطن وعدن بوجه الخصوص .

ــ هل هناك معالجات فاعلة للتنمية؟

المعالجات في هذا الجانب عديدة ومن أهمها: الإرادة القوية والصادقة من قبل المجتمع في عملية التغيير والبناء وسرعة اتخاذ القرار، تهيئة الأرضية المناسبة لتنمية العنصر البشري وتحصينه بالعلم ونشر ثقافة التسامح والتعايش وتجسيد مبدأ العمل بروح الفريق الواحد وإعمال العقل الجماعي في اتخاذ القرارات والقبول بالرأي والرأي الآخر .

* ماهي المقترحات التي تقدمونها للجهات القيادية الأمنية والمعنية بالأمر؟

هناك مجموعة من المقترحات نتقدم بها للجهات الأمنية والتي نرى أنها ستساعد كثيراً في الحد من ظاهرة حمل السلاح ومنها:

أن تعمل على نزع السلاح من حامليه ما عدا من يمتلك ترخيص، وهؤلاء يجب أن يكونوا تحت نظر القانون، كما ندعو إلى وضع السلاح المنفلت في إطار قانوني يضمن للمجتمع أمنه ويحد من معاناة المواطنين ومن رعب السلاح ومخاوفه ومنع انتهاك حياتنا الآمنة والتحكم بمجرياتها، كما نريد أن تكون مدينتنا خالية من السلاح ونطالب بقانون يعاد فيه النظر بمنع وصول السلاح إلى أيدي المعتوهين .

وختاماً؛ فإننا ننشد السلم الاجتماعي في سبيل استعادة الدولة وفرض هيبة القانون ونطالب المواطنين القيام بالدور المطلوب منهم في عدم السماح لأي شخص أن يحمل أي قطعة سلاح أو يتجول بها وعليهم أن يفهموا ما نصبوا إليه والتفاعل الكامل مع الأجهزة الأمنية في التبليغ عن أي نشاط غير قانوني أو مشبوه .

كما إننا لا نستهدف أحد بعينه أو جهة وإنما القضاء على هذه الظاهرة السلبية وآثارها ومواجهتها من أجل التخفيف من معاناة المواطنين الذين تضرروا من جرائها، وعلينا جميعا نبذ الظواهر الدخيلة والغريبة على محافظة عدن وأن نكون على يقين بأن السلاح خطر يهدد أمننا ويدمر حياتنا.