تتعرض محطة التاجير بصبر لحج لاعمال نهب واستحداثات حيث يناشد شيوخ وعقال ووجهاء منطقة الجهات المعنية بوضع حلا سريعا وحاسما لها حيث وقد نهبت معدات بالملايين منها في حرب 94م، شاكين من اقدام مجهولين على السطو والسرقة وتنفيذ  استحداثات فيها.

وطالب ابناء صبر لوضع حل لهذا المال من قبل الدولة من حيث تعويض ملاك الارض واستثمار المحطة في مشروع استثماري يخدم المنطقة والمحافظة وبعد النزول الى الموقع والتواصل مع جهات الاختصاص تعرض الامناء للراي العام ماذا يدور حول هذه المحطة وان صح التعبير التي تقع في قلب محافظة لحج .

من جانبه يقول مدير مكتب الزراعة بلحج م. علي محسن العبد المنتصر بأن المحطة مؤسسة مستقلة ماليا واداريا ويجب ان تلغى بقرار من مجلس الوزراء لإعطاء الصلاحيات للسلطة المحلية بالتصرف فيها وفقا لقانون السلطة المحلية.

السلطة المحلية تتحمل المسئولية

وحمل عاقل منطقة صبر العاقل  حسن يحيى العزيبي السلطة المحلية ما يحدث بالمحطة من حيث عدم تعويض ملاكها او حمايتها او استغلالها في مشروع يخدم المحافظة بشكل عام ويضيف العاقل أن هناك مطالبات عديدة من قبلنا للسلطة المحلية لوضع حلا لهذه المحطة ومع ذلك وعبر الأمناء نناشدهم مجددا وضع حلول سريعة تجنبا لأية تداعيات قد تستغل بسبب الاوضاع الامنية المتدهورة وما تمر به البلاد ونحن مع ابناء المنطقة نبذل جهودا لحمايتها الا ان امكانياتنا ليس اكبر او اقوى من الدولة لحماية المحطة من اي نهب او استحداثات.

من جانبه نفى مدير الأمن بمديرية تبن العقيد محمد فرج سعيد وجود بلاغات محددة عن من يقوم بنهب المحطة كونهم اشخاص مجهولين يقوم بتلك الامور ليلا اما عن الاستحداث بالمحطة، فالأخ مدير عام المديرية على تواصل معي في موضوع المحطة كاملا وهو سيقوم بمعالجة هذا الأمر.

بينما تحدث مدير عام مديرية تبن الشيخ فضل ابوبكر احمد عبدالرب، قائلا:نبذل جهودا في توفير الحماية للمحطة بالتنسيق مع الامن من اي اعتداءات او استحداثات وقد شددنا على حراسة المنشأة بمنع اي استحداثات من قبل احد الحراسات بداخل المحطة مع منع اي عمليات للنهب وبدون ضبط للفاعلين ونحن على تواصل مع الجهات الاخرى لوضع معالجات سريعة لهذه المحطة وفقا للنظام والقانون .

الصبيحي: المحكمة ستصل في البسط

من جانبه قال مدير المنشآت بأمن لحج الاخ العقيد عادل عبدالكريم فضل الصبيحي:بالنسبة لموضوع الحارس الذي هو تابع لإدارة المنشآت توجد غرفة صغيرة من اصول المحطة بأحد اركانها اعطيت له من ما يقارب (5) سنوات من مدير المحطة (عـــتود) لكي يسكن فيها وحاليا قام باستحداث سور صغير كحاجز كون اسرته متواجدة معه وهناك من قام بالبناء وتوجد علية قضية بالمحكمة اما بالنسبة لمعدات المحطة فيتوجب على الجهات ذات العلاقة تجميعها في مكان واحد وحصرها ونحن دورنا الحماية فقط  ومع ما تشهده البلاد من انفلات امني فإننا لا نقدر على ضبط من يقوم بالنهب كونهم عناصر غير معروفة تقوم بذلك السلوك في اوقات متأخرة من الليل.

واشار الى ان المحطة تحيط بها مساكن مما يجعل الامر لدينا اكثر صعوبة وندعو الاخوة المواطنين بالتعاون مع حراسة المنشآت في ضبط من يقوم بنهب المحطة ونقترح باشراك عناصر من اللجان في الحماية للمحطة وخصوصا بالليل، ومع ذلك لابد من الجهات المختصة من سرعة وضع حل للمحطة .

بانتظار قرار من الحكومة

وبالرجوع الى الجهة التي تخضع لها المحطة ممثلة بمكتب الزراعة والري وعرض عليهم موضوع ما تتعرض له المحطة في وقتنا الحاضر وهل بعد عام 94م تم حصر ما تبقى من ممتلكاتها وما هو موقفهم مما هي علية الآن المحطة فقد تحدث الينا الأخ علي محسن العبد المنتصر مدير الزراعة قائلا:على السلطة المحلية ممثلة بالأخ المحافظ ونائبة بمتابعة مجلس الوزراء بتصفية محطة التأجير كونها تخضع لقانون المؤسسات ولا يحق لأي احد التصرف فيها الا بعد ان يتم تصفيتها من قبل مجلس الوزراء كونها جهة اعتبارية مستقلة وفقا لقانون انشاء المؤسسات .

ويبقى حل قضية المحطة معلق على الاخوة محافظ لحج ونائبة مع الوزير المختص ودولة مجلس الوزراء ، فالى متى سيظل التهاون والتفريط بالمال العام واستغلاله لصالح ابناء المحافظة في مشاريع خدماتية حقيقية.