أزمة الهجوم على الجنوب وتحريك القوات والمجاميع المسلحة الكبيرة وتسخير إمكانات ومقدرات الجيش الوطني والأسلحة المقدمة من التحالف العربي لمواجهة المليشيات الحوثية وتوجيهها لاكتساح العاصمة عدن؛ عمَّقت الشكوك حول مسؤولية وسلطات مراكز القيادة وتعدد مراكز القرار وقنوات الأوامر الرسمية والعليا في المؤسسة العسكرية .

مصادر يمنية شبه رسمية في العاصمة السعودية الرياض، نقلت انطباعاً يتعزز في الدوائر العليا للشرعية حول عدم صدور أمر عملياتي مباشر من وزير الدفاع.

وعززت المعلومات إفادات سابقة حول تلقي مسؤولين وقيادات عسكرية يمنية تقريعاً سعودياً شديداً على خلفية التصعيد الخطير الذي تهدد عمل ومستقبل وأهداف التحالف نفسه والتوجيه بتحريك القوات جنوباً لاكتساح عدن .

ووفقاً لمعلومات من مصادر واسعة الاطلاع على ما يدور خلف الأبواب المغلقة؛ دفع وزير الدفاع اللواء محمد علي المقدشي عن نفسه المسئولية ورفض رفضاً قاطعاً تحميله أي مسئولية في الأحداث الأخيرة، مشدداً على قراره السابق إلى كافة الوحدات والألوية والقوات العسكرية بوقف إطلاق النار بعد مواجهات عتق شبوة مباشرة بعلم وتنسيق مباشر مع قيادة التحالف وتزامناً مع إعلان مشابه من قيادة المجلس الانتقالي في عدن، والتي فوجئت فيما بعد باستغلال الهدنة وتحريك سريع للقوات نحو أبين وباتجاه عدن.

ونقل مصدران يمنيان حرفياً عن وزير الدفاع اللواء محمد علي المقدشي قوله، في لقاءات مختلفة، "هذه ليست حربي وليس قراري، ؛ليتحمل من أخذ القرار المسؤولية عن حربهم هذه!".

وفشلت كل تحركات وحملات حزب الإصلاح (الإخوان المسلمون) في استخلاص نتائج وتجاوب من أي نوع من قبل الرئاسة وقيادة المملكة والتحالف، إزاء الحملات العدائية الشديدة والدعائية المفرطة ضد التحالف والدور الإماراتي الرئيس جنوباً بالخصوص .

وبحسب المصادر جعلت المسئولية المباشرة تنحصر في دائرة النائب علي محسن الأحمر والقيادات المحسوبة عليه والموالين له .

كما زاد من تعميق المشكلة حشد مليشيات مختلفة ومجاميع مسلحة من خارج الجيش، قبلية وحزبية وآخرين .

وتبلغت السلطات اليمنية في هذا الخصوص استياءً وتعليقات غاضبة من الأمريكيين ومن قيادة التحالف خصوصاً بعد تزايد الشواهد حول مشاركة المتطرفين في الهجوم وتبني تنظيم القاعدة لهجمات وكمائن استهدفت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في أبين وغيرها وصولاً إلى استهداف مقرات وقيادة التحالف نفسه في مطار عدن .

وبينما كانت القيادات المعنية في الشرعية ومحسوبيها في الحكومة تتبنى نهج التصعيد والتهويل نحو التغطية على خلفيات الأحداث والقفز إلى الأمام بالنفخ في أزمة مفتعلة مع الإمارات العربية المتحدة بصدد تحشيد الضغوط الإعلامية والسياسية نحو قيادة التحالف والضغط على السعودية لأخذ موقف وقرار ضد شريكها الرئيس في تحالف دعم الشرعية، منيت التحركات بانتكاسة وصدمة شديدة عندما جوبهت باللوم والاستجواب اللاذع حول مسؤولية أخذ القرار والتصرف الانفرادي بعيداً عن الأطر والقنوات الرسمية المتبعة وبمعزل عن أي تنسيق مع قيادة التحالف .

والأمر يتعلق كذلك وعلى صلة مباشرة بالشكوك القوية التي راحت تتزايد حول مدى علم وصلة الرئيس هادي شخصياً بما يتم وبما يُنشر منسوباً إليه .

أرقام متضاربة بدون أسماء!

وفي هذه الأجواء الملبدة ذاتها أثيرت شكوك عميقة وسادت حالة من التخبط والتفاوت الكبيرين في الأرقام المعطاة في بيانات وتصريحات متفاوتة حول العدد الفعلي للأشخاص الذين سقطوا في ضربات لطيران التحالف يومي الأربعاء والخميس قرب مطار عدن ومقر قيادة التحالف العربي في عدن أو في أبين، بينما تنصلت جهات عسكرية رسمية من مسئوليتها الفعلية عن معلومات وتصريحات نشرت ومتداولة منسوبة إليها .

وبلغت الشكوك مداها أخيراً بإقحام اسم وزارة حقوق الإنسان في الاشتغال على موضوع عسكري صرف متعلق بالمؤسسة العسكرية وطبيعة عملها، فيما لو لم تخش تلك الأطراف التي تقف وراء التحشيد العسكري لاقتحام عدن من انكشاف ما يطعن في "عسكرية" المجاميع المسلحة المشاركة في صدارة الهجوم والأشخاص الذين سقطوا فعلياً وانتمائهم المرجعي والولائي لشخص علي محسن الأحمر رأساً .