ضمن فعاليات مؤتمر معالجات قضايا الأراضي الاستثمارية الذي نظمته لجنة نظر معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية ومركز المرأة للبحوث والتدريب في جامعة عدن، مؤخرا تحت شعار "قرارات منصفة.. مجتمع أمان"، بمشاركة أكاديميين وباحثين في قضايا الأراضي وممثلي الجهات ذات العلاقة، الذين قدموا اوراق عمل جادة شخصت المشكلة ووضعت حلول لها، ونظرا لأهميتها تعيد "الأمناء" نشر أهم ما جاء في ورقة العمل التي قدمها اللواء/ صالح ناجي الحربي - رئيس مجلس تنسيق الجمعيات الزراعية بمحافظتي عدن ولحج.

شكلت الأراضي الزراعية في محافظات الجنوب جزئية هامة من مشاكل الأراضي والعقارات السكنية والتجارية والاستثمارية عموماً وهذه الجزئيات تشكل واحدة من أصل قضية كبرى هي القضية الجنوبية وليست بمعزل عنها، فعقب وحدة 22 مايو 90م صدر القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1991م في 17 يناير 1991م والذي بموجبه انشئت الجمعيات والمجموعات الزراعية وانتظم الكثير من المواطنين في إطارها أثناء التأسيس وخلال العامين اللاحقين ودفعت الرسوم المستحقة للدولة فبدأت الجمعيات بالعمل في الاراضي، علماً بأن وزارة الزراعة والموارد المائية حينها كانت قد منحت الجمعيات عقود انتفاع رسمية لا غبار عليها، لكن عقب حرب 94م تم نهبها بالكامل ودمرت الأسوار وصودرت المضخات والمحركات وردمت بعض الآبار وأعيد تقاسم الأراضي بين كبار النافذين، كما وسعت صلاحيات مكاتب أراضي وعقارات الدولة والتي بدورها عملت على تغيير كافة المخططات السابقة لجميع الأراضي بما فيها الزراعية.

تشكيل مجلس التنسيق

وأمام كل هذه الأوضاع عقد في عدن اجتماع موسع لعدد من الهيئات الإدارية للجمعيات والمجموعات الزراعية في 8 أكتوبر 2007م نتج عنه تشكيل مجلس تنسيق للجمعيات يعنى بمتابعة حق الجمعيات الزراعية أمام الجهات المعنية في الدولة وينظم الجهود في تنفيذ برنامج الفعاليات الاحتجاجية السلمية حيث شاركت في تأسيس المجلس 47 جمعية زراعية و 12 مجموعة زراعية من محافظتي عدن ولحج ثم التحقت جمعيات أخرى ليصبح عددها حتى الآن (72) جمعية و(17) مجموعة زراعية بمعنى (89) عقد انتفاع تعاوني تشمل (70211) فدانا موزعة على (17688) عضوا تعاونيا بالإضافة إلى (8) جمعيات و(3) مجموعات زراعية لم تدخل في إطار مجلس التنسيق وتقع هذه الجمعيات والمجموعات بحسب البيانات لدى فرع الاتحاد التعاوني الزراعي في عدن ولحج تقع في مساحة (5729) فدانا وفيها (2192) عضواً ويتراوح فيها حجم الحيازة من فدان واحد كحد أدنى في بعض الجمعيات إلى (5) أفدنة كحد أعلى، وتم الاستيلاء على الجزء الأكبر منها من قبل نافذين ومسئولين كبار وما تبقى منها منع أصحابها من الوصول إليه من قبل مكاتب أراضي وعقارات الدولة.

المنطقة الحرة على الخط

تستحوذ المنطقة الحرة على معظم المساحات حيث تمددت كثيراً باتجاه الشمال والشمال الغربي رغم أن القرار الوزاري رقم (65) لسنة 1993م الصادر في 30/4/1993م الذي بموجبه أنشئت المنطقة الحرة كان قد حدد مساحتها الإجمالية بـ (27.000) هكتار أي (270) مليون متر مربع موزعة على 15 موقعا تشمل ميناء المعلا ومحيطه البحري والمنطقة الصناعية جنوب وشرق الميناء وجبل حديد ومع معسكرات طارق وبدر والنصر وردفان والصولبان ومدرسة الطيران الحربي وكهرباء خورمكسر ومطار عدن وجزيرة العمال ورصيف كالتكس والشريط الساحلي من جولة كالتكس مروراً بالحسوة وخليج عدن الصغرى حتى فقم ورأس عمران غرباً والمنطقة الواقعة شمال وغرب مدينة الشعب حتى مدينة عدن الصغرى وكانت المادة الثالثة من ذلك القرار قضت بالآتي:

"لا يخل هذا التحديد للأراضي المخصصة للمنطقة الحرة بملكية أي منشأة خاصة أو عامة قائمة عند صدور القرار" علماً بأن قررا إنشاء الجمعيات الزراعية صدر قبل قرار إنشاء المنطقة الحرة بعامين وأربعة أشهر وهذا يعني أي توسيع للمنطقة الحرة في الأراضي المخصصة للجمعيات الزراعية للانتفاع الجماعي يجب أن يتم ذلك بمشاركة الجمعيات المعنية وعدم حرمانها من فوائد عقود الاستثمار لأنه ليس من المنطق أن تقوم إدارة المنطقة الحرة ببيع أراضي  مستثمرين افتراضيين من أراضي الجمعيات باسم المصلحة العامة دون التعويض المجزئ، كما ولا يحق بيع الأراضي على نافذين لكي يأجروها على مستثمرين فالأولوية تكون للجمعيات الزراعية المعنية وهكذا بالنسبة للأراضي التي عمل  مكتب أراضي الدولة على تغيير مخططاتها وتحويل وظيفتها من زراعية إلى تجارية وسكنية.

لجان متعاقبة دون حلول

عندما بدأت الجمعيات الزراعية والمجموعات تنفذ بعض الفعاليات الاحتجاجية السلمية كانت تواجه بالقمع من قبل الأجهزة الأمنية التي تقوم بحماية المعتدين الباسطين على الأرض وبعد تفاقم الأمور بدأت السلطات المركزية بتشكيل لجان للمعالجات كان أولها لجنة برئاسة الأخ عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس آنذاك، ثم لجنة محلية في عدن برئاسة القاضي جسار ، ثم لجنة رئاسية برئاسة د/ صالح باصرة وينوبه عبد القادر علي هلال ثم لجنة برئاسة الأستاذ سالم صالح محمد مستشار الرئيس حينها ثم لجنة مكونة من المحافظين ونوابهم ثم لجنة برئاسة د/ يحيى الشعيبي وكل هذه اللجان بعد أن تستنزف جهد وإمكانيات الجمعية بما تطلبه من الوثائق والبيانات تقدم تقاريرها إلى السلطة المركزية مذيلة بالمخارج إلا أنها تصطدم بخرسانة الرفض التي ترفض المقترحات ولا تريد وضع أي بدائل وكان تشكيل تلك اللجان إنما هو عبث واستهلاك الوقت ومحاولة توصيل الناس إلى يأس، رغم أن بعض المحاكم كانت قد قضت لصالح بعض الجمعيات في القضايا المنظورة أمامها.

وأخيراً صدر قرار رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بتشكيل لجنة المعالجة برئاسة القاضي صالح ناصر والتي بدورها جمعت ركاما من الملفات والتظلمات منذ قرابة عام وقد بدأت برفع بعض التصورات حول معالجة موضوع الأراضي السكنية المستولى عليها بعد حرب 1994م فلا تزال المعالجات غائبة حتى من الناحية النظرية سواء ما يخص الجمعيات والمجموعات الزراعية أو العقود الفردية للمواطنين الذين حصلوا على أراض  بالتوريث أو التكسب والشراء من حر أموالهم بموجب الوثائق التي قدموها للجنة.

نافذون ومدعو ملكية

أقدم بعض النافذين الذين كانوا استثاروا بعض المواطنين مدعين الملكية ضد الجمعيات الزراعية التي بدورها تحاشت الدخول بأي خلافات مع المواطنين مدعي الملكية وصرحت  الجمعيات في أكثر من مناسبة بأن المواطنين القاطنين بالقرب من الأراضي المصروفة للجمعيات أو في محيطها تكون لهم الأولوية في الحصول على نصيب منها حيث إن الجمعيات استوعبت نسبا كبيرة منهم كأعضاء، أما الذين لديهم وثائق شراء رسمية أو توريث شرعي للأراضي تدخل في إطار المساحات الممنوحة للجمعيات فإنه سيتم حلها ودياً بين كل الأطراف على مبدأ لا ضرر ولا ضرار، لكن المشكلة أن السلطات ممثلة بأراضي وعقارات الدولة والأجهزة القضائية والأمنية لا تزال تعرقل هذا التوجيه، فلا اعترفت للجمعيات بحقوقها رغم العقود الرسمية ولا هي معترفة بوثائق الأفراد في الوقت الذي يقوم سماسرة الأراضي وبعض النافذين بتشجيع بعض المواطنين على القيام ببيع بعض الأراضي بثمن بخس وبعض الجهات المختصة تقوم بالتوثيق لهم بتواريخ قديمة وهذه فتنة لم تكن نتائجها بالأمر السهل.

حلول أمام لجنة الأراضي

حتى لا تصبح جهود لجنة المعالجات ونتائج عملها حبيسة الأدراج مثل سابقاتها فإنها معنية بإثبات مصداقيتها من منطلق المتغيرات السياسية العامة التي ستمكن اللجنة من تحقيق مالم تستطع تحقيقه سابقاتها اذا ما أسرعت في تبني حزمة من المعالجات العملية ومنها: الوقف الفوري لمسلسل التصرفات بالأراضي المصروفة للجمعيات الزراعية أو الأفراد بعقود انتفاع رسمية و إلغاء أي توثيق مزدوج لأراض سبق أن صدق عقود انتفاع فيها، ورفع أيادي المغتصبين للأراضي وإزالة أي استحداثات فيها ومحاسبة المتسببين، بالإضافة إلى تمكين الجمعيات والمجموعات بموجب عقود الانتفاع المقدمة للجنة من النزول على ما تبقى من أراضيها للعمل فيها وتنفيذ الأحكام القضائية التي سبق النطق بها من قبل بعض المحاكم والتي قضت لصالح الجمعيات الزراعية أو أصحاب العقود الفردية، وتعويض ملاك الأراضي التي صرفت بعقود رسمية وجرى لاحقاً البسط عليها من أي جهة أو تغيير مخططها، والأهم من ذلك الفصل في أي تداخلات بين الجمعيات الزراعية والمواطنين مدعي الملكية فيما إذا قد صدرت لأصحابها قرارات بهذا الخصوص من قبل اللجنة أو صدرت بها أحكام قضائية، يتم تمكين المواطنين من أراضيهم وإلزام أراضي وعقارات الدولة في المحافظات المعنية تعويض الجمعيات المعنية بأراض أخرى وبنفس مقدار الأرض التي حصل فيها التداخل وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

الأشياء العينية المنهوبة والمستولى عليها من ممتلكات الجمعيات الزراعية:

1) جمعية الفاروق: 3 آبار و 3 مضخات و 3 محركات.

2) جمعية المعين: 4 آبار و 4 مضخات و 4 محركات.

3) جمعية جعولة: 9 آبار و 9 مضخات و 9 محركات.

4) جمعية النخلة: 3 آبار و 3 مضخات و 3 محركات.

5) جمعية شبام: بئران و  مضختان و محركان.

6) جمعية السلام: يئران و مضختان و محركان.

7) جمعية عيبان: 1 بئر واحدة فقط.

8) جمعية اللواء الأخضر: 2 آبار و 2 مضخات و 2 محركات.

فاتورة نهب وفيد

الجهات التي استولت على معظم أراضي الجمعيات بحسب التداولات والبلاغات وبتواطؤ وحماية السلطات المحلية والأجهزة الأمنية منهم:

أولاً: الجهات الحكومية

1) المنطقة الحرة,2) معسكر بئر أحمد،3) معسكر بئر فضل،4) الأمن المركزي سابقاً،5) الحرس الجمهوري سابقاً،6) الأمن السياسي،7) الدفاع الجوي،8) شرطة دار سعد.

ثانياً: القادة العسكريون

1) عبد الملك السياني،2) غالب القمش،3) عبد الولي الشميري،4) محمد علي محسن،5) مهدي مقولة،6) عبد العزيز الذهب،7) علي الشامي،8) الآنسي،9) الصرمي،10) الرملي.