شهدت قاعة مكتب الصحة محافظة لحج اجتماعاً ساخناً واستثنائياّ للمكتب التنفيذي بلحج بحضور السلطة القضائية ووكلاء المحافظة ، وترأس الاجتماع اللواء ركن احمد عبدالله علي التركي محافظ محافظة لحج رئيس المجلس المحلي قائد اللواء 17 مشاة ، وافتتح المحافظ الاجتماع بكلمة ترحيبية للسلطة القضائية شاكراً لهم حضور الاجتماع لمناقشة ملف الاراضي لوضع حلول تهدف إلى منع وايقاف اي تصرفات في أراضي الدولة بلحج استناداً إلى توجيهات فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي ، والتي تنص منع منعاً باتاً اي تصرفات في أراضي الدولة محافظة لحج وايقاف اي تصرفات مخالف للنظام والقانون .
وشدد المحافظ على ضرورة واهمية الحفاظ على أرض الدولة مشيراً إلى سلطة القضاء في احقاق الحقوق وعلى ان يكون عمل السلطة القضائية موحداً مع السلطة المحلية وفي اتجاة واحد يخدم المحافظة وايقاف اي تصرفات غير قانونية في أرض الدولة ، معتبراً قيام اخرين بالبسط على أرض الدولة دون وجه حق امر مرفوض ويعاقب علية القانون ، واعتبر المحافظ ملف الاراضي حساس جداً مشدداً بضرورة خروج الاجتماع بنتائج ايجابية وقرارات تنفذ على الواقع ذات اثر ملموس .

خلال الاجتماع الذي لم يكن مؤلوفاً من سابق والذي شهد مواجهات ومكاشفات وكان الاجتماع ساخناً تحدث فيه عدد من قيادة السلطة المحلية والقضائية وبعض اعضاء تنفيذي لحج  ، مما نتج عن ذلك ارتفاع الاصوات بصوت واحد هو الحفاظ على أرض الدولة وايقاف العبث الحاصل فيها من قبل افراد دون وجه حق .
كما تحدث رئيس محكمة استئناف لحج بكلمة اشار فيها بان هموم ومشاكل القضاء لربما هي اكبر من هموم ومشاكل السلطة المحلية ، مشيراً إلى تعرض مبنى المجمع القضائي للتخريب والتدمير المتعمد ونهب واتلاف الملفات والمعدات ، وتكبد القضاء مخاسير استئجار مباني لممارسة مهام العمل القضائي من داخلها ، وعن ملف الأراضي تحدث القاضي رئيس المحكمة بكل شفافية عن هذا الملف وماتتعرض له ارض الدولة من بسط وتصرفات غير قانونية وخصوصاً بمديرية تبن ، واصفاً مديرية تبن وكانها  " دبي "موضحاً عن اجراءات اتخدت من سابق بايقاق ختومات بعض أمناء التوثيق على اعتبار الختم القانوني هو الختم على شكل مربع ويحمل فقط أسم الأمين وصفتة وغير ذلك فهو ختم ملغي ، واضاف بان الامين ليس هو قاضي توثيق وانما حق التوثيق خاص بالمحكمة المختصة .
وكشف القاضي عن قيام اطراف في السلطة المحلية بعملية الصلح او التحكيم في اراضي هي محل ادعاء بملكيتها للدولة مما يخلق ارباك كبير بعمل القضاء ، ملمحاً عن قيام مكتب اراضي وعقارات الدولة بلحج بتصرفات خاطئة في بعض معاملات صرف الاراضي ، مشدداً بتحميل اي طرف حكومي او أهلي  اي اخطاء قد تثبت ضده بالتصرف بارض الدولة ومحاسبتة وفقاً للقانون  ، وأكد دعمه لتوجهات السلطة المحلية بالحفاظ على أرض الدولة بموجب توجيهات فخامة الرئيس من خلال مد اليد والعمل كفريق واحد لخدمة المحافظة .

وكشف رئيس المحكمة عن اتلاف حرقاً بالنار  بفترة الحرب عنوةً من قبل اخرين مايقارب 900 ملف عبارة عن قضايا اموال عامة ، بالاضافة لقيام السلطة القضائية بدفع اموال وشراء ملفات ووثائق من اخرين  ، وايضاً تقدم بمقترح اصدار إعلان لمن يدعي الملكية الخاصة وتقديم مالديهم من وثائق للنظر فيها عبر لجنة وتقرير مايلزم احقاقاً للحق وزهقاً للباطل ، واستنكر وجود ملكية لشخص بحوالي 9 ألف فدان وفيها العديد من المشاكل ساخراً من هذا الوضع باعتباره يحتاج محكمة خاص للنظر في تلك المشاكل مع المدعي .

اجتماع تنفيذي لحج الاستثنائي لمناقشة ملف الأراضي والحفاظ على أرض الدولة كان اجتماع ساخن جداً نتيجة فتح العديد من الملفات الشائكة والمزمنة ومنها خلاف الادعاء بملكية الأرض بين العزيبة والدولة ومناقشة تلك الملفات وماترتب عنها  بشفافية وبشكل عام ، وكاد الاجتماع ينحرف عن الهدف ولكن استطاع المحافظ السيطرة على الاجتماع والامساك بالعصا من اوسطها واستقرارالوضع واعطاء فرصة للاخرين بالحديث من اجل الخروج بحلول ومعالجات سليمة وصحيحة ذات اثر ملموس على الجميع وتخدم المحافظة .

وخرج الاجتماع بالاجماع  بحزمة من القرارات من ابرزها ، تشكيل وحدة عسكرية مشترك من المؤسسات الأمنية بلحج برفقة 8 أطقم للقيام بعملية النزول الميداني وايقاف اي اعمال في اراضي الدولة  ، التوجية بحجز أربعة أمناء توثيق في اطار مديرية تبن عطفاً على طلب مقدم من مدير عام اراضي وعقارات الدولة ، الزام الأراضي بلحج برفع كشف بالاحكام التي صدرت لصالح الدولة إلى السلطة القضائية لتنفيذ ماجاء فيها ، اصدار قرار بمنع الأمناء من التوثيق او تحرير العقود في أراضي الدولة ، الزام مؤسستي الكهرباء والمياه بلحح بعدم ادخال خدمة التيارالكهربائي او الماء لاي منزل مخالف لعملية البناء ، توجية جميع اعضاء تنفيذي لحج بعدم التعامل مع اي وثائق صادر عن أمناء التوثيق بالختم الملغي ، تكليف كلاً من  الاراضي والزراعة والاوقاف والاشغال والأمن بتنفيذ القرارات ومتابعة تنفيذها من قبل السلطة القضائية .
والقى الدكتور هشام السقاف مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بلحج كلمة مقتضب عبرفيها عن نفسه وبقية اعضاء تنفيذي بلحج بالحمد والشكر لله تعالى  على نجاة محافظ المحافظة صباح يوم أمس بحادث طريق هيجة العبد ، واشاد فيها بجهود المحافظ من اجل البناء والتنمية داخل المحافظة .

حضر الاجتماع نائب المحافظ الأمين العام عوض بن عوض الصلاحي وعدد من وكلاء المحافظة وبمشاركة السلطة القضائية بالمحافظة .