استلم موقع الأمناء تعقيباً صادر عن أديب محمد فضل بصفة مدير عام الغرفة التجارية بلحج رداً على ماجاء بالتعميم الصادر عن رئيس الغرفة التجارية والصناعية محافظة لحج وليد صالح عبدالرحمن والمنشور بموقع الأمناء بخصوص عدم التعامل مع الختم السابق للغرفة والذي يحمل الشكل البيضاوي  وماجاء بالتعميم ، وعملاً بحق الرد " الأمناء " ينشر تعقيب المذكور والذي يحمل نفس الختم محل التعميم بعدم التعامل معه باعتباره ختم ملغي بقرار من محافظ محافظة لحج اللواء ركن احمد تركي .

(( عملاً بحق الرد الذي تكفله لنا القوانين نود الاحاطة ان المدعو وليد صالح احمد عبدالرحمن منتحل لصفة رئيس الغرفة التجارية وقد نصت المادة رقم ( 12) من قانون الغرف التجارية ان الغرفة تتكون من الاشخاص الطبيعين الاعتبارين الذين يمارسون النشاط التجاري ولا يحق لاي شخص لايمارس النشاط التجاري الانتساب للغرفة وهناك مذكرة من وزير الصناعة برقم 19/2 بتاريخ 7/2/2019 توكد عدم شرعيتة برئاسة الغرفة لانة لايحمل اي صفة قانونية ولا يحق له حتى الانتساب لعضوية الغرفة لعدم ممارستة النشاط التجاري وايضا هناك مذكرة من الاتحاد العام للغرف التجارية برقم 114 /45 بتاريخ 27/2/2019 توكد عدم شرعيتة برئاسة الغرفة او مجلس الادارة ومدرج بالمذكرة اسماء مجلس الادارة الشرعي وقد قام مجلس الادارة برئاسة الوردي ونائبة التجاري عادل علي عبيد بتقديم ملف للمحافظ وملف شكوى لنيابة الاموال يتضمن الملف على وثائق تثبت شرعيتهم وعلى اوراق تثبت النصب والاحتيال الذي قام بها منتحل صفة الرئيس واوراق تثبت اعمالة العشوائية وضياع حقوق التجار وفيما يخص اختام الغرفة نفيدكم علماً بان المنتحل قد قام بالتحائل على السلطة واستخرج مذكرة بطباعة اختام وقام بتغيرها دون وجه حق من اجل النصب والكسب المادي وتم الاعلان بصحيفة 14 اكتوبر بعدم التعامل مع الختم المستطيل
الغرفة التجارية مؤسسة مدنية تنبع شرعيتها من اعضاء الجمعية العمومية وهم من يديرون شؤنها ويرشحون رئيسها ومجلس ادارة الغرفة الذي يتكون من نائب صناعي ونائب تجاري وعضوين او اكثر ، وليست للسمسرة والنصب والاحتيال والعبث بها ويديرها شخص واحد دون نواب او مجلس ادارة شخص سمسري وعلية قضايا نصب على اكثر من عشرة تجار بمدينة الحوطة واخذ اموال التجار بغير حق وقد صدرت ضدة احكام قضائية بالنصب والاحتيال نستغرب من وقوف السلطة مع منتحل صفة رئيس الغرفة يقوم بتدمير مكتب يخدم القطاع الخاص ويخدم محافظة لحج اي قانون هذا الذي يسمح لشخص لا يمارس النشاط التجاري وعلية قضايا واحكام بتهمة النصب بالملايين اي قانون هذا يسمح التعامل مع شخص لا يعرف غير الكذب والاحتيال  ، اخيراً اذا كان وليد عبدالرحمن على حق وصادق وصاحب حق كان مش بيترك الاختام الرسمية الذي لها سنوات  بينتزعها نزع من اكبر كبير ولن يقوم بطباعة اختام ثانية وتغيرها ولكنة يعلم ان الحق ليس حقة فلجا للطرق الملتوية ، اديب محمد فضل مدير عام الغرفة التجارية )) .

وفي اتصال مع مكتب إعلام المحافظة للاستيضاح عن النزاع القائم في الغرفة التجارية والصناعية بلحج ، دعا وعبر الأمناء نائب المدير العام قيادة المحافظة بضرورة التدخل العاجل وحسم الخلاف جذرياً وفقاً للقانون ، حتى لا تؤثر تلك الاتهامات التي يتم نشرها بالتواصل الاجتماعي منذ فترة بين الطرفين على سير نجاح عمل الغرفة التجارية والصناعية بلحج على المستوى المحلي والعربي  ، والتي تعتبر في نفس الوقت للأسف الشديد بمثابة اساءه بحق تاريخ المحافظة التجاري والصناعي ، مما يتطلب سرعة الحسم الجذري لهذا النزاع القائم منذ فترة .

" الأمناء" تكتفي بعدم الخوض في هذا النزاع ، على أمل وضع له الحلول والمعالجات الصحيحة والسليمة  من قبل قيادة محافظة لحج .