من جديد، يعود اتفاق السويد إلى بؤرة الأحداث، عندما وصل المبعوث الدولي الخاص في اليمن مارتن جريفيثس، ومعه كبير المراقبين الدوليين في الحُديدة مايكل لوليسجارد، مساء أمس الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض.

جولة جريفيثس هذه المرة تستهدف استئناف الاتصالات مع الحكومة الشرعية والتحالف العربي بشأن تنفيذ اتفاق استوكولهم الخاص بانسحاب المليشيات الانقلابية من الحديدة وسط تصعيد وخروقات حوثية تهدد بنسف الاتفاق.

تقارير صحفية أفادت بأنّ الحكومة جدّدت التزامها بالاتفاق وتنفيذ كامل بنوده، لكنّها حذّرت أيضاً من انهياره على وقع الخروقات التي ترتكبها المليشيات الحوثية بشكل يومي، والهجمات المتعددة التي تستهدف مواقع القوات المشتركة في منطقتي الجبلية التابعة لمديرية التحيتا ومديرية حيس.

صحيفة البيان ذكرت أنّ الحكومة نبَّهت كذلك إلى أنَّ تصعيد المليشيات وإرسال المزيد من التعزيزات واستحداث المزيد من الخنادق في مدينة الحديدة والخروقات اليومية ستودي في النهاية إلى انهيار الاتفاق، وبخاصةً أنّ البنود الرئيسيّة فيه لم تنفذ حتى الآن.

وأضافت الصحيفة أنّ الحكومة تأمل أن تُصحح الأمم المتحدة مسار تنفيذ الاتفاق بعد أن عطلت المليشيات الانقلابية، ذلك مدة ستة أشهر، وهي في الوقت نفسه لم تخفِ غضبها من التساهل الذي أبدته المنظمة الدولية مع المليشيات وتلاعبها بالاتفاق ومراوغاتها.

وتتطلع الحكومة، بحسب الصحيفة، أن تؤدي الالتزامات التي قطعها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس للرئيس عبدربه منصور هادي إلى انتهاج المبعوث الدولي وفريق المراقبين الدوليين نهجاً أكثر صرامة والتزاماً ببنود الاتفاق، وعدم منح الميليشيا المزيد من الوقت للتلاعب والتنصل ومحاولة الالتفاف على بنوده.

في الوقت نفسه، فنَّدت وحدات الرصد التابعة للقوات المشتركة، الأدلة على استغلال المليشيات الحوثية اتفاق السويد لتفخيخ مدينة الحديدة بشبكات أنفاق طويلة ومتعددة في تأكيد إضافي على عدم جديتها في تنفيذ الاتفاق.

وأظهرت مقاطع مصورة، العديد من الأنفاق التي استكملت المليشيات الحوثية تلغيمها وردمها، وأخرى لا تزال قيد الإنشاء في خرق واضح للقوانين الدولية التي تجرم مثل هذه الأعمال، حيث تستخدم في حفر الأنفاق أدوات مختلفة ونادراً ما تستخدم الجرافات كي لا تلفت الانتباه .

وكان الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار قد طلب مراراً وتكراراً من ممثلي المليشيات في اللجنة تسليم خرائط الأنفاق وحقول الألغام داخل مدينة الحديدة وفي كامل مناطق الساحل الغربي، إلا أنّ هذا الطلب قوبل بالرفض وسط من جانب الأمم المتحدة التي ذهبت نحو تشريع مسرحية إعادة الانتشار من الموانئ دون التحقق من سلامة هذه الخطوة ومطابقتها لبنود اتفاق استوكهولم .

انسحاب الشرعية من المفاوضات الأممية

قالت مصادر حكومية، مطلع الأسبوع الماضي، إن الشرعية تدرس حالياً عدة خيارات بعد الهجوم الحوثي الأخير على مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، منها الانسحاب من اتفاق ستوكهولم، ما يشير بأن هناك تفكير في اتخاذ خطوات جادة من شأنها أن تضع الأمم المتحدة التي ترعى المفاوضات في مأزق بعد أن ثبت عدم الجدوى من تحركاتها.

ولكن هناك العديد من الأسئلة التي تدور في أذهان السياسيين، وترتبط بمدى قدرة الشرعية بالإقدام على تلك الخطوة؟؟ وماهية الخيارات البديلة بعد الانسحاب؟؟ وهل الهدف الأساسي من ذلك الانسحاب هو تسجيل موقف سياسي، أم أن أنها جادة في مواجهة المليشيات الحوثية عسكريا؟؟، وإذا كانت الخطوة ترتكن إلى التصعيد العسكري فماذا عن قدرة قواتها المترهلة والتي أعطت مليشيا الحوثي أسبقية سياسية على الأقل أمام الأمم المتحدة التي تقف في صف الطرف الأقوى.

ويرى البعض من المراقبين أن الشرعية بحاجة إلى الاستمرار في اتفاق ستوكهولم حتى لا ينكشف ضعفها الذي تسبب فيه قيادات الجيش الفاسدة وعلى رأسهم علي محسن الأحمر ووزير دفاعه المقدشي، وأنها ترتكن دائما على المراوغات الأممية وتحملها بالإضافة إلى الحوثي نتيجة فشل المفاوضات وعدم إحراز أي تقدم فيها حتى الآن بالرغم من مرور 6 أشهر على توقيعها.

ويأتي التلويح بالانسحاب من اتفاق السويد في وقت دعت اللجنة الرباعية الخاصة في اليمن مساء الأحد الفائت، جميع الأطراف اليمنية إلى الانخراط البناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيثس، وذلك لتسريع تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في ستوكهولم، خاصة فيما يخص محافظة الحديدة غربي البلاد.

وأكدت الرباعية التي تضم بريطانيا وأمريكا والسعودية والإمارات، في ختام اجتماعها على المستوى الوزاري عقد في لندن الأحد الفائت ”التزامها بالعملية السلمية لحل الصراع في اليمن، ومصادقتها على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 .

وجددت دول المجموعة الرباعية تأكيد دعمها الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن الرامية إلى تطبيق اتفاق الحديدة.

واعتبرت أن تنفيذ اتفاق ستوكهولم سيوفر فرصة للبدء في عملية سياسية شاملة قد تفضي إلى اتفاق سياسي دائم ينهى الصراع في اليمن.

ودعت الرباعية الدولية، في بيان صادر عنها، جماعة الحوثيين إلى تقديم التسهيلات الكاملة للبعثة الأممية الداعمة لتنفيذ اتفاقية الحديدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والآلية الأممية للتحقق والتفتيش وعدم إعاقة تحركاتهم، كما دعت الحوثيين إلى الانسحاب الكامل من موانئ الحديدة، ورأس عيسى، والصليف.

وحثت الرباعية، الأطراف اليمنية إلى المشاركة البناءة في اللجنة المشتركة لإعادة التموضع وذلك لتسريع تنفيذ اتفاقية الحديدة الذي يتضمن الاتفاق على مفهوم العمليات، والرقابة الثلاثية، خاصة أن هناك حاجة إلى الانخراط البنّاء في قضايا الأمن المحلي وفقا للبيان .

وأشارت الرباعية، إلى أنها تنتظر من مجلس الأمن الدولي مراجعة التقدم في هذا المجال خلال اجتماعه بتاريخ 17 يوليو المقبل.

وتوقعت مصادر دبلوماسية لدى الأمم المتحدة، استئناف المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيثس، مباحثاته مع الأطراف المتصارعة، نهاية الأسبوع الجاري، بلقاء مسؤولين حكوميين يمنيين وسعوديين، في العاصمة الرياض، بعد توقف دام شهرين.

وقالت المصادر ذاتها، طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن جريفيثس سيستأنف عمله بالتشاور مع الأطراف اليمنية لبحث تطورات الأزمة، مشيرة إلى أن اللقاء سيكون هو الأول بين المبعوث الأممي ومسؤوليين حكوميين يمنيين منذ نحو شهرين، بعد توتر العلاقة بين الجانبين عقب اتهام الحكومة اليمنية لجريفيثس بـ"القيام بتجاوزات وعدم الحياد في مهامه".

ولأكثر من مرة، اتهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المبعوث الأممي، بـ"التماهي مع مسرحيات الحوثيين في الالتفاف على اتفاق السويد بشأن الانسحاب من محافظة الحديدة".

ويشير "هادي" بذلك إلى إعلان الحوثيين قبل أكثر من شهر، إعادة الانتشار من طرف واحد من موانئ الحديدة بالتنسيق مع المبعوث الأممي، وهو ما رفضه الجانب الحكومي بدعوى أنها مجرد "خدعة" حوثية، فيما رفض "جريفيثس" تلك الاتهامات.

وتشير تقارير بحثية إلى أنه، على الرغم من التصعيد المتزايد بين جريفيثس والرئاسة اليمنية، إلا أنه من غير المرجح أن يترك جريفيثس منصبه في المدى القريب، وأن تغيير مبعوث الأمم المتحدة في اليمن ليس عملية سريعة أو سهلة، كما لا يمكن أن يبدو وكأنه يمكن السماح بأن تخضع الأمم المتحدة لـ"ابتزازات" أي طرف!.