يستأنف المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن  غريفيث، مباحثاته مع الأطراف المتصارعة، نهاية الأسبوع الجاري، بلقاء مسؤولين حكوميين يمنيين وسعوديين، بالعاصمة الرياض، بعد توقف دام لشهرين. وقالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة إن غريفيث سيستأنف عمله بالتشاور مع الأطراف اليمنية لبحث تطورات الأزمة.

وأوضحت أن اللقاء سيكون هو الأول بين المبعوث الأممي ومسؤولين حكوميين يمنيين منذ نحو شهرين، بعد توتر العلاقة بين الجانبين عقب اتهام الحكومة اليمنية لغريفيث بـ”القيام بتجاوزات وعدم الحياد في مهامه”.

ولأكثر من مرة، اتهم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، المبعوث الأممي، بـ”التماهي مع مسرحيات الحوثيين في الالتفاف على اتفاق السويد بشأن الانسحاب من محافظة الحديدة”. ويشير هادي بذلك إلى إعلان الحوثيين قبل أكثر من شهر، إعادة الانتشار من طرف واحد من موانئ الحديدة بالتنسيق مع المبعوث الأممي، وهو ما رفضه الجانب الحكومي بدعوى أنها مجرد “خدعة” حوثية، فيما رفض “غريفيث” تلك الاتهامات.

وانتهت الأزمة مع المبعوث الأممي في 11 يونيو الجاري، بعد أن أعلنت الرئاسة اليمنية أن الرئيس هادي تلقى ضمانات من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالتزام غريفيث، بالمرجعيات الثلاث وضمان تنفيذ اتفاق الحديدة بشكل صحيح وفقاً للقرارات الدولية والقانون اليمني، وأن تطبيق اتفاق ستوكهولم هو الطريق السليم لأي خطوات قادمة.

وجاءت هذه الضمانات، خلال لقاء هادي في الرياض، مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو؛ بهدف حل الأزمة بين الحكومة اليمنية وغريفيث.

وتحدثت الرئاسة اليمنية حينها أن اللقاء بين الجانبين كان بناء ومثمرا وتناول كافة القضايا المتعلقة بمشاورات السلام، بالإضافة إلى مناقشة العودة إلى التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم.

وأعلنت الجماعة الحوثية المتمردة على الشرعية، في 14 مايو الماضي، أنها اختتمت المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في محافظة الحُديدة (غرب) وموانئها، وهي: الحُديدة، الصليف، ورأس عيسى. لكن الحكومة اتهمت حينها الحوثيين، بأنهم سلموا الموانئ لعناصر تابعة لهم، بما يخالف اتفاق السويد.