أعلن البنك المركزي الاُردني أمس الثلاثاء إرتفاع إحتياطيات البلاد من العملات الأجنبية في نهاية شهر يناير/كانون ثاني الماضي بنسبة 3.5′ ليصل إلى’ 12.43 مليار دولار. وقال البنك ان هذا الرصيد من الإحتياطيات يكفي لتغطية واردات الاُردن السلعية لفترة 6.5 أشهر.وبلغت واردات الاُردن العام الماضي نحو’21.88 ‘مليار دولار، وبلغت صادراتها’ 7.9 مليار دولار’.وتراجعت الإحتياطيات الأجنبية عام 2012 بنسبة 37′، وصلت إلى 6.63 مليار دولار فقط، نتيجة الضغوط الكبيرة على العملات الأجنبية لتمويل واردات الاُردن من الطاقة.
ولكن الإحتياطيات ‘عادت للإرتفاع، ومستوياتها الآن آمنة، وفقا للمعايير المستخدمة في قياس مدى كفاية الإحتياطيات الأجنبية’ وفقا لما ذكره البنك المركزي أمس.
وبلغ إجمالي المساعدات الخارجية للاُردن العام الماضي نحو 830 مليون دولار، وهو ما عزز إحتياطي العملات الأجنبية للبلاد.وتشكل قيمة تلك المساعدات 32′ من إجمالي المساعدات والمنح المالية التي تعهدت الدول الأجنبية تقديمها’للاُردن،’والبالغة 2.6 مليار دولار لنفس العام.ويواجه الإقتصاد الاُردني عدة تحديات، أهمها إرتفاع عجز الموازنة المقدر للسنة المالية الحالية بحوالي 1.5 مليار دولار، وأعباء فاتورة الطاقة التي تمتص حوالي 25′ من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يستورد الاُردن احتياجاته من النفط الخام والمشتقات النفطية من الخارج بالأسعار العالمية.ومنذ إندلاع الأزمة السورية، زادت معاناة الإقتصاد الاُردني نتيجة لتدفق اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين على الاُردن، تقدره السلطات بحوالي 1.5 مليون لاجئ، منهم 600 ألف مسجلين لدى وكالات الإغاثة الدولية.وقال الاُردن مؤخرا إنه يحتاج إلى حوالي 4.1 مليار دولار، لتلبية احتياجات المجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين السوريين، وللإنفاق على الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والمياه وغيرها، إضافة إلى متطلبات اُخرى كالنواحي الأمنية.
عن (ايلاف)