قالت مصادر مطلعة لصحيفة "الأمناء" في عددها الصادر صباح اليوم الاثنين إن "اللجنة الرئاسية الخاصة بمعالجة قضايا الأراضي لم تتوصل إلى أية حلول حقيقية فيما يتعلق بالأراضي المنهوبة من كبار النافذين".

وأكدت المصادر أن معظم الملفات التي تم النظر فيها، وأوصت اللجنة بشأن معالجتها تصطدم بنوايا غير حقيقية في معالجة قضايا الأراضي، نظراً لصلة تلك القضايا بمراكز النفوذ في صنعاء.

وبشأن التعويض للمتقدمين المتظلمين بنهب أراضيهم؛ أكد مصدر مسؤول في اللجنة لـ "الأمناء" أن تعويضهم سيكون بصورة عينية، أي أرض بأرض، ولا صلة لهم بأية تعويضات من صندوق الائتمان، بحسب اللائحة التي أنشيء الصندوق لتعويض المبعدين في المجال العسكري والأمني والمدني.

وكانت اللجنة قد أوقفت بعض الملفات الخاصة بمتقدمين مطالبين بالتعويض لعقارات وأراضي مستولى عليها لعدم دقة وثائقهم.

إلى ذلك؛ لم تستطع اللجنة على الرغم من مرور عام على تشكيلها إعادة متر واحد من الأراضي المنهوبة.