أكدت  د سميرة خميس / عضو فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني على أن القضية الأبرز التي كانت مطروحة في مؤتمر الحوار هو إنهاء كل المؤسسات الدستورية السابقة التي كانت السبب الرئيس في الأزمة التي حدثت أثناء تواجدها ومن بين تلك المؤسسات  مجلس النواب  الذي كان المفترض أن يعطل شأنه شأن بقية العلل الموجودة في بدن الوطن حسب تعبير خميس التي قالت : كنا نتمنى أن يعطل مجلس النواب إلا أن المبادرة الخليجية أبقت عليه ليعمل بالتوافق مشيرة إلى أن من بين النتائج التي خرج بها مؤتمر الحوار أن يتم توسيع مجلس النواب بأعضاء من مؤتمر الحوار إلا أن ذلك لم يحدث.

ولفتت إلى أن هناك عراقيل وصعوبات جمة تواجه عملية تنفيذ مخرجات الحوار وأن فريق الحكم الرشيد ليس مع من يصور للشعب بأن الأرض مفروشة بالورود موضحة بأن الصراع بين الجديد  والقديم لا يزال قائما وأن الأخير لا يزال يمتلك أسلحته وأدواته وأمواله مما يجعل من أمر إزاحته وتفكيك بنيته القبلية والعسكرية ومواجهة منظومة الفساد بمثابة حرب .

وتطرقت خميس إلى عدد من المساءل والنقاط في وثيقة المخرجات والقضايا الشائكة المتعلقة بحكم الأقاليم وقرار مجلس الأمن وقائمة المعرقلين والقضية الجنوبية وجملة من القضايا الخاصة باللجنة بلجنة صياغة المخرجات والدستور الجديد والاستفتاء عليه وإلى ما أسمته  بالالتفاف على عملية الإصلاحات بهدف إجهاضها .

جاء ذلك خلال  حلقة نقاش موسعة خاصة  بمناصرة مخرجات فريق الحكم الرشيد  أقامها مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بعدن أمس الأول بمشاركة نخبة من الناشطين والأكاديميين والمثقفين والحقوقيين وممثلي منظمات المجتمع المدني وترأس محاور حلقة النقاش  د سفيان محمد عقب كلمة الافتتاح التي ألقاها أ ـ عثمان الإله  رئيس مجلس الأمناء في مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان .

وأوضحت د سميرة خميس بأن الهيئة الوطنية التي ستتشكل ستراقب تفيذ المخرجات وصياغة الدستور الجديد ومن ثم يكون الانتخاب وستتم عملية الاستفتاء على الدستور حتى يصبح ساري المفعول مؤكدة على أن الفترة الحالية لا تزال في المرحلة الانتقالية .

وأضافت خميس : نحن في فريق الحكم الرشيد على مدى تسعة أشهر وإلى اليوم  نخوض حربا غير معلنة مع المعرقلين الرافضين للتغير منوهة إلى أن فريق الحكم الرشيد في فترة عمله ظل يعقد جلسات إضافية لمدة 10 أيام دون علم الأمانة العامة للحوار وكان من بين اللجنة التوفيقية رؤساء الأحزاب وحاول مكون المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه خلط الأوراق وعمدوا إلى تعليق أعمالهم إلا أن الحظ لم يحالفهم ولم يكن لهم أي تأثير مؤكدة على أن الأحزاب هي جزء من المنظومة السياسية في البلاد وأن من زعماء الأحزاب هم مشاريع لرؤساء قادمين مشيرة إلى أنهم في فريق الحكم الرشيد اشترطوا على الأحزاب السياسية القيام بانتخابات حرة ونزيهة ويتم فيها اقتراع سري إلا أنه اتضح لهم فيما بعد أنهم يدورون في نفس الفلك وأن منصب رئيس الدولة هو من يقوم بالتعيينات .

وفي إطار تعليقها على مداخلات المشاركين واستفساراتهم والتي كانت أولها ملاحظة الدكتور جمال عبدالغفور عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية وتساءل فيها عن حزمة الإصلاحات والإجراءات التي من المفترض تنفيذها قبل الاستفتاء على الدستور منها النقاط العشرين المتعلقة بالقضية الجنوبية وكذا قضية المسرحين قسرا والتي قال إنه لم يتم منها شيء على أرض الواقع لتأكيد مصداقية المرحلة القادمة ؟.

حيث أجابت خميس بأن تلك النقطة هي من  ضمن الأسباب المهمة التي جعلت مكون الحراك السلمي الجنوبي المشارك في الحوار الوطني يعلق أعماله لمدة شهر خلال الفترة الأولى من أجل إضافة ال11 نقطة الأخيرة إلى ال20 نقطة  مشيرة إلى أنه كان يتوجب تهيئة تلك النقاط قبل انعقاد مؤتمر الحوار ومع ذلك قدم الجنوبيون تفاؤلهم المسبق وأبدو حسن النوايا على أمل تنفيذها لاحقا و فيما يتعلق بقضية العسكريين والمدنيين المبعدين قسرا .

وأكدت خميس على أن القاضي نورا ضيف الله أعطت شرحا مفصلا وشاملا لكل ما يجري وأن الإجراءات سارية المفعول وأن اللجان العاملة مشهود لها بالنزاهة والمصداقية إلا أن خميس أوضحت وبحسب القاضي ضيف الله بأن من المبعدين من لايريدون العودة إلى أعمالهم في الوقت الذي يطالبون فيه بتسوية أوضاعهم مما سبب بعض الإشكالات في عمل اللجان مؤكدة أنها تقدر الحالة النفسية التي مر بها المبعدين خلال فترة إقصائهم لاسيما القادة منهم الذين شعروا أن كرامتهم أهدرت ولفتت عضو فريق الحكم الرشيد إلى أنهم يسعون جاهدين لتنفيذ مخرجات الحوار والنقاط ال20   منوهة إلى أنهم إذا ما لمسوا تماديا مقصودا بغرض العرقلة فإن لديهم أدوات أخرى سيتم الضغط بها داعية الجميع إلى ممارسة الضغط المجتمعي..

وفي سياق ردها على تساؤلات الناشط الحقوقي أ شوقي شفيق  عما إذا كان فريق الحكم الرشيد مقتنع بمخرجات الحوار ؟  أجابت د سميرة خميس : الوثيقة بمخرجاتها وتوجهاتها الدستورية بما فيها مخرجات القضية الجنوبية  جيدة وقد أخذت صبغتها الشرعية والدستورية والقانونية ونحن نعتبرها انتصار صغير تم تحقيقه في ظل العتمة التي كانت موجودة ما عدا مشكلة الأقاليم .

وأشارت خميس إلى أن فريق الحكم الرشيد خرج بالنقطة (45) ومع إن المؤتمر الشعبي لم يوقع عليها إلا أن تلك النقطة سيتم تطبيقها سواء بالقانون أو بقوة الإلزام وأن من سيحاول إجهاضها سيندرج تحت قائمة المعرقلين وأشارت خميس إلى أن فريق الحكم الرشيد كان يتحاور وهو يعلم بأن من سيحاوره يختلف معه بنسبة100%  إلا أن خروج الوثيقة بشكلها التوافقي يعد انتصارا لاسيما وأن المرأة خرجت بنسبة 30% بعد أن كان البعض لا يرى مكانا لها سوى الاهتمام بشئون البيت وتربية الأطفال موضحة بأن أكبر نصر تحقق هو الوقوف وجها لوجه مع الفاسد  والقاتل  والمتزمت دينيا وإجبارهم على التوقيع على وثيقة ملزمة عالميا وإقليميا ومحليا في الوقت الذي كان يستحيل فيه مواجهة أدنى مسئول فاسد حسب تعبير خميس التي استدركت قائلة : ومع ذلك إلا أننا لسنا مع من يصور للشعب أن الأرض مفروشة بالورد وذلك لأسباب كثيرة وأبسط مواطن يعلم بأن الصراع لا يزال قائما بين القديم والجديد وأن القديم لازال يمتلك أسلحته وأدواته وأمواله  وأن مسألة إزاحته أو خلخلة أو تفكيك بنيته القبلية والعسكرية ومنظومته الفاسدة أمر يشكل تحديا كبيرا ونحن معهم في مواجهة بمثابة حرب إلا أنها بدون سلاح وهذا عمل شاق وطويل ولن يفيدنا التباكي بل علينا أن نبحث عن أدوات جديدة).

وفي إجابتها على تساؤل الدكتور عادل صالح عبدالحق..عما إذا كانت الديمقراطية ستطبق فعلا في مشروع الأقاليم ؟

أقرت عضو فريق الحكم الرشيد بأن الفترة الحالية هي مرحلة انتقالية والواجب فيها إنجاز قضايا كثيرة لضمان تحقيق وتفعيل المخرجات منوهة إلى أن تفكيك الشمال إلى أقاليم له حسناته لأنه سيتيح فرصة لإعطاء الناس حقوقهم مشيرة إلى أنه وفي فترة انعقاد مؤتمر الحوار ظهر الحراك التهامي وأثناء عرض قضاياهم شعر الجميع بأنهم أكثر ظلما لافتة أنه وأثناء تقديم مقترح الأقاليم أظهر العالم لليمنيين مميزات الحكم المحلي ضمن الأقاليم وأن كل إقليم سيتحكم في ثرواته وموارده وجيشه وستقام في الأقاليم حكومات وبرلمانات .

وواصلت د سميرة خميس حديثها للإجابة عن تساؤل الدكتورة رخصانة إسماعيل مدير مركز العلوم والتكنولوجيا عما إذا كان الجنوب سيستفيد هو الآخر من وثيقة مخرجات الحوار والأقاليم في الوقت الذي لا تمتلك بعض الأقاليم أي موارد ومنها إقليم الأمانة الذي يمسك بزمام الأمور عندها ستختل القوانين ؟ وأيضا حول النقطة 17 من الوثيقة التي تقول : لا يجوز تأسيس تشكيل ديني على أساس طائفي أو مذهبي أو عرقي كيف سيتم معالجة الأمر في ظل وجود السلفيين والحوثيين والإصلاح لاسيما وأن هناك تناقض واضح مع المناداة بالديمقراطية وحقوق الإنسان ؟

وأما التساؤل الأخير للدكتورة رخصانة  فيما يخص النقطة 25 من الوثيقة والتي فيها نص دستوري يحرم ويجرم الجمع بين السلطة والتجارة بينما في اليمن كل من يمسكون بمقاليد الحكم هم رجال أعمال وتجار ابتداء من الرئيس السابق والانتهاء برئيس الوزراء الحالي ؟ وماذا عن الشركات التجارية التي تستنزف الثروات بالبلد وبالرئيس وبالحكومة ؟.

فيما تقدم أ شوقي عن الدور الذي ستلعبه اللجنة وماهي تطلعات فريق الحكم الرشيد لتنفيذ القوانين الصادرة عن اللجنة بعد الاستفتاء على الدستور ؟ لاسيما فيما يخص  الانتهاكات والحصانة ؟.

بينما تم طرح تساؤل آخر من قبل الإعلاميين المشاركين لتوضيح كيف سيتم الدفع بالإعلام اليمني ليكون شريكا في تحقيق مفاهيم الحكم الرشيد ليأخذ دوره في الرقابة والمساءلة في ظل وجود إعلام رسمي توجهه الدولة وآخر حزبي ينفذ أجندات حزبية ؟ وهل من مخاوف من تبعات الفصل السابع على اليمن ؟.

وعقب الانتهاء من طرح التساؤلات  أجابت عضو فريق الحكم الرشيد د سميرة خميس إجمالا : هناك طرق عقلانية نصل عبرها إلى إصلاحات حقيقية وهناك سياسيات قادمة ستوصلنا إلى تحقيق الأهداف وبطرق سلمية ديمقراطية ضاغطة لافتة إلى أن فريق الحكم الرشيد المكون من 50 عضوا تم تقسيمه على ثلاث مجموعات ـ مجموعة الفساد والشفافية وتوازن السلطة  ومجموعة صياغة القانون  ومجموعة الأحزاب..

وفيما يتعلق  بالأقاليم أشارت خميس إلى أن الخصوصيات التي تتمتع بها سوف تشرعن في الأقاليم وأن القانون سيعطي الفرصة للأقاليم المعنية إلى جانب أنها تتحكم بثرواتها وذلك مثبت في كل الموجهات الدستورية لفريق الحكم الرشيد بأن الثروات في باطن الأرض وظاهرها سيتحكم به المركز والمديرية في الأقاليم وسيكون للأقاليم الحق في إصدار التشريعات القانونية في عملية إدارة الموارد وكذا التعاقد مع الشركات النفطية وشركات التنقيب وبكوادر الإقليم نفسه حسب تعبير خميس التي أبدت تفاؤلها بالقادم مقارنة بالحال التي عليها البلد اليوم التي قالت بأنها ليست أفضل مما سيأتي .

ونوهت إلى ان المبعوث الأممي جمال بن عمر أدلى بتصريح طمأن فيه المواطن اليمني أن البند السابع يخص المعرقلين فقط الذين استعصوا على الدولة وعلى الأحزاب ويدفعوا بالإرهاب وبعمليات تخريب أنابيب النفط وأبراج الكهرباء ولا زالوا يمتلكون أقوى الأسلحة فجاء قرار مجلس الأمن ليكبح جماحهم على ضوء تقارير مرصودة .

وحول الإعلام أكدت خميس على أنه تم مناقشة ذلك في فريق الحكم الرشيد وأن هناك توجه باستقلالية الإعلام والخدمة المدنية وغيرها من الهيئات التي سترعاها وتوجهها أجهزة رقابية .

وفي ختام حلقة النقاش تم طرح عدد من التوصيات المتعلقة بطرق وآليات مناصرة مخرجات الحوار من خلال منظمات المجتمع المدني فيما وضح د سفيان محمد بعض النقاط فيما يتعلق بالموجهات الدستورية التشريعية ( التثقيف والتوعية وتنظيم وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني ومناصرة والتأييد لأدوات المناصرة والأهداف طويلة وقصيرة المدى من خلال التواصل مع الناس عن طريق وسائل الإعلام المختلفة  كما تطرق إلى قانون تشكيل لجنة محلية تحت إشراف دولي  للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان للعام 2011م وستكون هيئة محايدة تخضع لمعايير دولية بقرار مجلس الأمن الذي قال بأنه لا يعترف  بقانون الحصانة .

من ناحيته شدد أ عثمان عبد الإله رئيس مركز الأمناء في مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان. على ضرورة عمل مؤتمر مصغر يخرج بمظاهرة جادة لأجل تنفيذ المخرجات التي قال إنها لن تتحقق إلا من خلال تضامن مجتمعي واسع وموقف متضامن من الناس أنفسهم معربا عن قلقه من أنه ومنذ انتهاء الحوار الوطني لم يتم تنفيذ المخرجات خصوصا فيما يتعلق بالقضية الجنوبية وقضايا الناس مشيرا إلى أن إلغاء تلك التجربة بهذا الهامش يعد كارثة مؤكدا على أن القضية الرئيسية هي مصالح الناس وتحقيق تطلعاتهم بحلول عادلة تبدأ بما تم التوافق عليه في مؤتمر الحوار وأنه لابد من تمثيل القضايا المطروحة لافتا إلى اليمن قادمة على مرحلة أصعب مما مر مما يستدعي توافق شعبي نحو التغيير مرتكزه الناس البسطاء .

* من - علي الصبيحي