- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء السبت بالعاصمة عدن
- في ظل الصمت تجاهها.. شركات النقل تتمادي في رفع أسعار التذاكر
- مصر تدين تصريحات إسرائيلية ضد السعودية: أمن المملكة خط أحمر
- قوات اللواء الأول دعم وإسناد تقضي على أوكار القاعدة في جبال المحفد بأبين
- خبير اقتصادي: الظلم والاستبداد لا يدومان ونهاية القمع السقوط
- استعادة السيطرة على المدينة بمساعدة جوية أمريكية .. باحث أمريكي يكشف مصير اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة
- الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالحزام الأمني تضبط “حلاق” مروج مخدرات في العاصمة عدن
- سوء الأوضاع في عدن يضع الانتقالي الجنوبي في مواجهة انتقادات أنصاره ومزايدات خصومه
- تدشين صرف البطاقة الشخصية الذكية في مودية – خطوة لتخفيف معاناة المواطنين
- برعاية المحرّمي.. انطلاق المخيم الطبي المجاني الثاني لعلاج المخ والأعصاب في مستشفى عدن الخيري
![](media/imgs/news/1394434968.jpeg)
لا شيء في مديرية المقاطرة في محافظة لحج يدل على وجود الحكومة بكل مرافقها التنفيذية والخدماتية, حيث أصبح مجمع حكومي ضخم في منطقة "معبق" وبقربه مجمع تربوي مغلقين, ومصالح المواطنين معطلة ومشاريع متعثرة وخدمات غائبة.
مدير عام المديرية ومدير الأمن وقاضي المحكمة يزاولون عملهم في مديرية التربة التابعة لمحافظة تعز على الرغم من تبعية "المقاطرة" إداريا لمحافظة لحج, في حين يزاول مدير التربية والتعليم عمله في عاصمة المحافظة "الحوطة".
"الأمناء" زارت المنطقة وتلمست هموم المواطنين الذي يعيشون مرحلة ما قبل القرن الواحد والعشرين, حيث استغل المسئولون طابع حياتهم السلمي وانشغالهم في البحث عن لقمة العيش, لتبقى مديريتهم بلا مشاريع باستثناء مشروع الكهرباء الذي تم إيصاله من محافظة تعز "مركزيا" إلى بعض القرى دون أخرى التي حُرم أهلها من هذه الخدمة ليصبحوا بين مطرقة صمتهم وسندان فساد المسئولين.
حكومة غائبة وسخط شعبي
"مافيش عندنا دولة" هذه الكلمات واجهتني أثناء سؤالي للمواطنين عن حال وضع منطقتهم من المشاريع والبنية التحتية وعلاقتهم بالسلطة المحلية التي لم تصل إلى المنطقة, حيث كرست مجمل اهتمامها في جباية الاعتمادات المالية للمشاريع دون أن تنفذها على أرض الواقع, حسب قولهم.
المواطن أحمد قايد ديهان يقول: "تعثر المشاريع مشكلة قائمة من السابق بسبب عدم تواجد السلطة المحلية في مقر عملها, وقد تعرضت بعض المشاريع للسرقة مثل مشروع مياه الصوالحة, واختلالات العملية التربوية وتوقف سير التعليم وتأخر استلام رواتب التربية؛ نتيجة توقف ميزانية المديرية ما عدا البند الأول".
وأضاف: "لم يصل مشروع الكهرباء لمناطق عديدة وأُهمل الحفاظ على الأراضي الزراعية رغم الاعتمادات المالية التي تسلمتها المديرية من المحافظة, لكنها لم تسخرها للأرضي الأكثر تضررا, وكذلك تعثر مشروع طريق هيجة العبد طور الباحة منذ عام 2007م رغم أهميتها التي تربط مديرية التربة بطور الباحة".
المواطنون: مسئولو المقاطرة تجار شنطة
ووصف المواطن عبدالقادر سعيد محمد الذي يسكن بالقرب من مبنى المديرية مسئولي المديرية بـ"تجار الشنطة" ساخرا من تنقلهم بين مديرية التربة في تعز ومحافظة لحج دون أن يصلوا إلى المجمع الحكومي خاصة المدير العام الذي يناوب في مديرية "التربة " يومين في الأسبوع.
وقال عبدالقادر: "لم أشاهد المدير العام يوما واحدا يحضر إلى المبنى لغرض الدوام, فالمجمع الحكومي بلا مسئولين, كما يوجد مجمع تربوي للطلاب النموذجيين بجوار مبنى المديرية تم استكماله ولا يزال مغلقا, ما تسبب بتعرضه للإهمال وهو حاليا بحاجة إلى ترميم".
أما المواطن فتحي عبدالحميد فيقول: "القضية مرتبطة في ديوان المحافظة وتعامُل المحافظ مع قضايا المقاطرة سلبي, مع أنه يتفاعل مع كل القضايا بما فيها الجنائية التي تقع في المديريات الأخرى ولم يكلف نفسه الالتفات لقضايا مديرية المقاطرة التي بدأت بسبب الطريق لتصبح منطقة "الحصاحص" في التربة بمحافظة تعز عاصمة مقاطرة لحج".
المواطن محمد سعيد الحميدي طالب السلطة المحلية بتقديم استقالتها إن لم تستطع تقديم خدمات للمواطن والوصول إلى مقرها الحكومي.
عضو محلي: من يقف ضد الفساد يُتهم بقضايا جنائية
نبيل الشيخ علي, عضو المجلس المحلي, اتهم المدير العام للمديرية الحالي والمدراء السابقين بالفساد والاستحواذ على ميزانية المديرية وتنفيذ بعض المشاريع بواسطة مقربين لهم.
وقال: "المديرية مرت بأسوأ الظروف في ظل ثلاثة مدراء متعاقبين لم يخدموا المواطنين ولم يقدموا مشروعا خدماتيا واحدا, وعندما نأتي نواجهم بفسادهم ونرفض ممارساتهم للابتزاز يوجهون لنا تهما جنائية كيدية, وقد سبق لأحد المدراء برفع تقرير عني بأنني صاحب قضية جنائية بعد أن كشفتُ تورطه بقضية فساد قدرها 7 مليون ريال من ميزانية طريق طور الباحة - التربة".
وأضاف علي: "المسئولون يديرون صفقات الفساد من خارج المديرية, وعندما تصدينا لبعض القرارات غير القانونية حاولوا منحي مسئول الجان الشعبية غير أني رفضتُ, فتم معاقبتي برفع تقرير ضدي بأنني أقف ضد مصالح المديرية التي هي بحاجة إلى مشاريع تنموية لا معسكرات شعبية".
وأوضح: "إذا كان المدير العام قام ببيع تُمور كانت مخصصة للمواطنين في رمضان الماضي, فكيف نأمل منه استحداث مشاريع أو بنية تحتية, حتى الضمان الاجتماعي تحول إلى بيع وشراء, ولم يستفد المستحقون شئيا باستثناء الوعود من عام إلى آخر".
وحمل نبيل المسئولية الكاملة محافظ محافظة لحج أحمد عبدالله المجيدي لِما يحدث من فساد دون محاسبة المتورطين أو تغييرهم من مناصبهم على الأقل.
المدير العام: نحن ممنوعون من دخول المجمع الحكومي
من جهته, برر مدير عام مديرية المقاطرة عمر الصُمَاتي عدم مزاولة عمله في المجمع الحكومي بسبب منعه من الدخول من قبل عضو المجلس المحلي في المنطقة.
وعن المشاريع المتعثرة أفاد بأن 18 مشروعا تم اعتمادهم في العام الماضي وما زال العمل جاريا, مشيرا إلى أن مشروعين لا يزالان متعثرين وهما معهد مهني ومركز نسوي؛ كونهما جاءا مركزيا من العاصمة صنعاء, إضافة إلى مشروع الكهرباء الذي لم يصل إلى بعض المناطق التي تتبع مشروع كهرباء الريف, وأكد "سيبدأ العمل في منطقتي الصوالحة والأشبوط في الأشهر القادمة".
وعن المشاريع المنجزة رفض الكشف عنها وطلب الدخول إلى صفحته في فيسبوك لمعرفتها.
وقال الصُمَاتي: "المشاريع المعتمدة تتم وفق القانون, حيث نعلن المناقصات في الصحف, فيتقدم المقاولون وفقا لشروط اللجنة الفنية التي من عملها إقرار المشروع على المقاول الذي تنطبق عليه الشروط", وعن التلاعب في توزيع التُمور وبيعه دون إيصالها للمستحقين طلب مننا التواصل مع نائبه للإيضاح حول ذلك.
ويؤكد المواطنون عدم إنجاز أي مشروع خدماتي خلال الأعوام الماضية, موضحين أن مشاريع كانت قد انجزت إلا أنها لم تُفتتح رسميا وطواها الإهمال وبدت بحاجة إلى ترميم, في حين البعض الآخر منها لم تنجز رغم مرور كل هذه المدة.
وكيل شئون المقاطرة: من يدير السلطة المحلية مشغول بأمور أخرى
وكيل محافظة لحج لشئون المقاطرة علوي الزريقي اتهم مدير أمن المقاطرة باستخدام أشخاص من خارج المؤسسة الأمنية البعض منهم مدان بقضايا جنائية في تنفيذ توجيهاته بعد تفريغه لجنود إدارة الأمن مقابل خصم 10 آلاف ريال من مرتب كل جندي, حد تعبيره.
وأضاف لـ"الأمناء": "إذا كان المدير العام ومدير الأمن لا يستطيعان الدوام في مكتبيهما, فكيف لهما أن يحميا أمن المواطنين؟".
وقال: "المجلس المحلي مغيب ووجوده كعدمه سواء, ومن يدير السلطة المحلية مشغول بأمور أخرى ليس له صلة بها".