أفادت مصادر حكومية ان توقف إصدار الجوازات من فروع المصلحة بالمحافظات المحررة كان بسبب نفاد دفاتر الجوازات، وأمور فنية ومالية، اتهم ناشطون قيادة المصلحة بعرقلة إصدار الجوازات لإنعاش السمسرة والمتاجرة بالجوازات والتي تصل إلى أضعاف قيمتها القانونية.
و توقفت مصلحة الهجرة والجوازات في المناطق التابعة للحكومة، منذ شهور، عن إصدار جوازات السفر، في ظل تزايد الحديث عن ضلوع قيادات بارزة في مصلحة الجوازات في صفقات فساد على حساب معاناة المواطنين.
ويواجه الراغبون في الحصول على جواز سفر، خاصة القادمين من مناطق سيطرة الحوثيين، صعوبات جمة، بعد قطعهم مسافات تصل إلى يومين للوصول إلى تعز أو عدن أو مأرب ما يكلفهم خسائر ومصروفات سفر وإقامة تصل إلى 200 ألف ريال للفرد.
وبالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى مناطق الحكومة التي بات السفر إليها رحلة محفوفة بالمخاطر، يضطر طالبو جوازات السفر، وغالبيتهم نساء وكبار سن وأطفال، إلى الوقوف في طوابير طويلة من أجل الحصول على جواز السفر ليصل الأمر إلى مفارقة بعض المرضى الحياة قبل الحصول على جواز سفر يمكنهم من السفر للعلاج في الخارج.
واتهم ناشطون، رئيس مصلحة الهجرة والجوازات، ونجله ونائبه، ومدير النظام الآلي، وبعض موظفي السفارات والقنصليات في الخارج، ببيع جوازات يمنية لجنسيات أجنبية بـ20 إلى 30 ألف دولار، وغالبيتهم شاركوا في عمليات إرهابية ومطلوبون أمنياً.